تغيير العلامة التجارية في الكويت: دليل شامل للإجراءات

تغيير العلامة التجارية، محامي تجاري كويتي، مكتب محاماة، العلامات التجارية في الكويت، القانون التجاري الكويتي، وزارة التجارة والصناعة الكويتية

تغيير العلامة التجارية في الكويت: الإجراءات القانونية والضوابط

في عالم التجارة الحديث، أصبحت العلامة التجارية من أهم أصول الشركة، فهي ليست مجرد شعار أو اسم بل هوية قانونية وتجارية تعبّر عن سمعة النشاط وثقة العملاء. ومع تطور الأسواق واتساع المنافسة، قد يضطر بعض أصحاب الأعمال في الكويت إلى تغيير علاماتهم التجارية لأسباب متعددة، مثل تحديث الهوية البصرية، أو توسيع نطاق النشاط، أو تصحيح تعارض قانوني مع علامة أخرى.

في دولة الكويت، يخضع تغيير العلامة التجارية لإجراءات قانونية دقيقة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وتستند إلى أحكام القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980، إلى جانب نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعد مكتب الجدعي للمحاماة، بإشراف المحامي فواز الجدعي، من المكاتب الرائدة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في مجال العلامات التجارية، سواء في تسجيلها، أو تعديلها، أو حمايتها من التعدي أو التشابه.

توضح السطور التالية الإجراءات القانونية لتغيير العلامة التجارية في الكويت، والشروط والضوابط المنظمة لها، ودور المحامي في تسهيل هذه العملية وضمان حماية الحقوق القانونية للمالك.

 هل يمكن تغيير العلامة التجارية في الكويت؟

نعم، يمكن للمالك المسجّل قانونيًا أن يطلب تغيير أو تعديل العلامة التجارية في الكويت، سواء بتغيير الاسم أو الشعار أو كليهما، وفق ضوابط محددة تنظمها وزارة التجارة والصناعة.
ويشترط القانون أن يكون التعديل غير مخل بالحقوق السابقة للغير، وألا يؤدي إلى خداع المستهلكين أو تضليل الجمهور بشأن مصدر البضائع أو الخدمات.

فعلى سبيل المثال، إذا قررت شركة مسجّلة في الكويت تحديث شعارها أو تغيير نمط التصميم أو دمج اسم جديد للنشاط، فإن القانون يسمح بذلك بشرط أن يتم تقديم طلب رسمي لتعديل العلامة التجارية لدى الإدارة المختصة بالعلامات التجارية في الوزارة، مرفقًا بالمستندات القانونية المطلوبة.

أما إذا كان التغيير يمس جوهر العلامة المسجّلة بحيث تختلف اختلافًا جوهريًا عن الأصل، فحينها يُعتبر الأمر تسجيلًا جديدًا وليس تعديلًا، وفق ما تنص عليه اللوائح التنفيذية لنظام العلامات التجارية الخليجي.

ويُفضّل دائمًا الاستعانة بـ محامٍ تجاري كويتي متخصص في هذا المجال، مثل مكتب الجدعي للمحاماة، لتجنّب الأخطاء الشكلية أو القانونية التي قد تؤدي إلى رفض الطلب أو فقدان حقوق الملكية الفكرية.

 كيفية تغيير العلامة التجارية في الكويت

تخضع عملية تغيير العلامة التجارية في الكويت لإجراءات قانونية محددة، تبدأ من تقديم طلب رسمي إلى وزارة التجارة والصناعة وتنتهي بإصدار قرار القبول أو الرفض بعد المراجعة القانونية والفنية. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان أن التعديلات لا تمس حقوق الغير أو تخلق تشويشًا في السوق التجاري.

فيما يلي الخطوات الأساسية لتغيير العلامة التجارية داخل دولة الكويت:

1. تقديم طلب التعديل إلى وزارة التجارة والصناعة

يجب على صاحب العلامة أو من يمثله قانونيًا (مثل المحامي المفوض) التقدم بطلب تعديل العلامة التجارية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، أو من خلال الإدارة العامة للعلامات التجارية.
🔗 الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة – قطاع العلامات التجارية
يتضمن الطلب توضيح نوع التعديل المطلوب:

• تعديل في الاسم فقط

• تعديل في الشعار أو الشكل

• تعديل شامل للاسم والشعار معًا

ويجب أن يرفق الطلب بالمستندات الداعمة مثل السجل التجاري وصورة العلامة قبل وبعد التعديل.

2. فحص الطلب ومراجعته القانونية

تقوم الجهة المختصة بمراجعة الطلب للتحقق من مطابقة العلامة المعدلة لأحكام القانون التجاري الكويتي ونظام العلامات الخليجي.
يشمل الفحص الجوانب التالية:

• عدم تشابه العلامة المعدلة مع علامات مسجلة مسبقًا.

• عدم احتوائها على رموز دينية أو وطنية أو كلمات محظورة.

• وضوح التميّز بين العلامة القديمة والمعدّلة.

في هذه المرحلة، يبرز دور المحامي التجاري في متابعة الطلب وضمان توافقه مع المعايير القانونية، لتجنب الرفض أو التأخير.

3. نشر التعديل في الجريدة الرسمية

في حال قبول الطلب مبدئيًا، يتم نشر تفاصيل التعديل في الجريدة الرسمية الكويتية لمدة 60 يومًا تقريبًا، ليتمكن أي طرف متضرر من الاعتراض خلال تلك المدة.
ويُعتبر عدم وجود اعتراض خلال المهلة القانونية قبولًا ضمنيًا بإجراء التعديل.

4. إصدار شهادة التعديل الجديدة

بعد انتهاء فترة الاعتراض، تصدر وزارة التجارة شهادة رسمية تثبت اعتماد التعديل الجديد للعلامة التجارية، ويتم تسجيلها في السجل العام للعلامات التجارية.
بهذا تكتسب العلامة المعدّلة حماية قانونية كاملة مثل العلامة الأصلية.

إن هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في حماية حقوق المالكين والعلامات التجارية داخل الكويت، بما يتماشى مع القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980 ونظام العلامات التجارية الخليجي.
ولأن أي خطأ في الطلب أو المستندات قد يؤدي إلى رفض المعاملة، ينصح دومًا بالاعتماد على مكتب محاماة متخصص في العلامات التجارية مثل مكتب الجدعي للمحاماة، لما يمتلكه من خبرة عميقة في التعامل مع الجهات الرسمية وإتمام الإجراءات القانونية بدقة وسرعة.

شروط تسجيل العلامة التجارية في الكويت

يُعدّ تسجيل العلامة التجارية أو تعديلها أحد الإجراءات القانونية المهمة التي تكفل لصاحب النشاط التجاري حماية اسمه وشعاره وسمعته التجارية من التقليد أو الاعتداء. ولضمان سلامة عملية التسجيل أو التغيير، وضعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مجموعة من الشروط الصارمة التي تنظّم قبول العلامات التجارية داخل الكويت.

وفيما يلي أبرز الشروط القانونية لتسجيل أو تعديل العلامة التجارية وفقًا لأحكام القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980 ونظام العلامات التجارية الخليجي:

1. أن تكون العلامة مميزة وغير مقلدة

يشترط أن تكون العلامة جديدة ومبتكرة، قادرة على تمييز السلع أو الخدمات الخاصة بصاحبها عن غيرها من المنافسين في السوق.
ويُمنع تسجيل العلامات التي تُشبه أو تُقلد علامات مسجلة مسبقًا، لتفادي التضليل أو اللبس لدى المستهلكين.

 2. ألا تحتوي العلامة على رموز محظورة

يُحظر قانونًا أن تحتوي العلامة التجارية على:

• شعارات أو رموز وطنية (مثل العلم أو شعار الدولة).

• رموز أو أسماء ذات طابع ديني أو سياسي.

• كلمات أو صور مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

هذا الشرط يُعتبر من أكثر البنود تدقيقًا أثناء الفحص القانوني للعلامة.

 3. أن تعبّر العلامة بوضوح عن النشاط التجاري

يجب أن تكون العلامة متصلة بالنشاط التجاري لصاحبها، وأن تعكس طبيعة المنتجات أو الخدمات دون تضليل.
فعلى سبيل المثال، لا يمكن تسجيل علامة توحي بمنتج غذائي بينما النشاط الفعلي هو إلكترونيات.

4. أن تُقدَّم من المالك أو المفوض القانوني

لا يجوز تقديم طلب تسجيل أو تعديل العلامة إلا من قبل صاحب الحق القانوني أو ممثله المفوض، مثل محامٍ تجاري كويتي مرخّص، مع ضرورة إرفاق وكالة رسمية.

5. استيفاء الرسوم والمستندات المطلوبة

يتطلب التسجيل أو التعديل سداد الرسوم المقررة وتقديم المستندات الرسمية، مثل:

• نسخة من السجل التجاري.

• صورة العلامة قبل وبعد التعديل.

• تفويض قانوني للمحامي أو الوكيل.

• شهادة تسجيل العلامة الأصلية (في حالة التعديل).

إن الالتزام بهذه الشروط يضمن قبول الطلب من الجهة المختصة دون اعتراض أو تأخير.
ولأنّ التفاصيل القانونية قد تختلف حسب طبيعة التعديل أو فئة العلامة، يقدّم مكتب الجدعي للمحاماة دعمًا قانونيًا متكاملًا يشمل إعداد الطلبات، مراجعة المستندات، ومتابعة إجراءات التسجيل أو التعديل حتى صدور الشهادة النهائية.

ولمزيد من المعلومات حول الأسس القانونية لتسجيل العلامات التجارية، يمكن الاطلاع على القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980.

 دور المحامي في تغيير العلامة التجارية

يُعدّ المحامي التجاري عنصرًا محوريًا في عملية تغيير العلامة التجارية في الكويت، نظرًا للطبيعة القانونية الدقيقة التي تتطلبها هذه الإجراءات، والالتزام الكامل بالقوانين المحلية والاتفاقيات الخليجية المنظمة لحماية الملكية الفكرية.

فالكثير من الطلبات التي تُقدَّم بشكل فردي دون استشارة قانونية يتم رفضها بسبب أخطاء بسيطة في الصياغة أو نقص المستندات. هنا يبرز دور المحامي المتخصص في ضمان أن التغيير يتم بطريقة قانونية تحافظ على حقوق المالك وتُجنّبه أية نزاعات مستقبلية.

1. تقديم الاستشارة القانونية قبل التغيير

يقوم المحامي بدراسة العلامة الأصلية والمقترحة لتحديد ما إذا كان التغيير المطلوب يُعتبر تعديلًا بسيطًا أم تسجيلًا جديدًا، وفق المعايير القانونية.
ويُوضّح للعميل المخاطر القانونية المحتملة مثل:

• تشابه العلامة المعدّلة مع علامات مسجّلة.

• احتمال الاعتراض من الغير.

• فقدان الحقوق السابقة نتيجة تغيير جوهري في العلامة.

هذه المرحلة الاستشارية تحمي صاحب العمل من قرارات غير محسوبة قد تُعرّضه لفقدان الحماية القانونية لعلامته التجارية.

2. إعداد المستندات وتقديم الطلب الرسمي

يُشرف المحامي على إعداد ملف الطلب بشكل قانوني متكامل، يشمل جميع النماذج الرسمية والمرفقات المطلوبة.
ويُقدَّم الطلب نيابة عن العميل عبر وزارة التجارة والصناعة الكويتية، مع التأكد من سداد الرسوم وإدراج التعديلات بدقة.

يُسهِم هذا الدور في تسريع الإجراءات، إذ تتعامل الوزارة مباشرة مع المحامي كممثل قانوني رسمي، مما يجنّب العميل المتابعات الإدارية المعقدة.

3. المتابعة القانونية والفنية للطلب

يتابع المحامي مراحل الطلب حتى صدور القرار النهائي، ويقوم بالرد على أي ملاحظات أو اعتراضات قانونية قد تُقدّمها الجهات الرسمية أو الأطراف الأخرى خلال فترة النشر في الجريدة الرسمية.

وفي حال وجود اعتراض، يتولى المحامي إعداد مذكرة الرد القانونية وإثبات حق موكله في استخدام العلامة المعدّلة.

4. حماية العلامة المعدّلة بعد التسجيل

لا ينتهي دور المحامي عند إصدار شهادة التعديل، بل يمتد إلى حماية العلامة المعدّلة من أي تعدي أو تقليد من قبل أطراف أخرى، من خلال:

• مراقبة العلامات المسجّلة حديثًا.

• رفع دعاوى التعدّي أمام المحاكم التجارية إن لزم الأمر.

• تقديم طلبات الاعتراض لدى وزارة التجارة في حال وجود تشابه ضار.

 أسباب تغيير العلامة التجارية

تغيير العلامة التجارية ليس مجرد خطوة شكلية، بل هو قرار استراتيجي يعكس تطور الشركة ورغبتها في التكيّف مع متغيرات السوق.
في الكويت، تلجأ العديد من الشركات والمؤسسات إلى تغيير علاماتها التجارية لأسباب متنوعة، تجمع بين الاعتبارات القانونية، التسويقية، والتنظيمية.

فيما يلي أبرز الأسباب التي تدفع الشركات إلى اتخاذ هذا القرار:

1. تحديث الهوية التجارية

مع مرور الوقت، قد يفقد الشعار أو الاسم التجاري بريقه أو ارتباطه بتوجهات الشركة الجديدة.
تغيير العلامة هنا يكون جزءًا من إعادة بناء الهوية البصرية أو تطوير صورة أكثر حداثة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي والخليجي.

2. توسع النشاط التجاري أو دخول أسواق جديدة

عندما تتوسع الشركة خارج حدود نشاطها الأصلي أو تدخل مجالات جديدة، قد تحتاج إلى علامة أكثر شمولًا ومرونة تعبّر عن هذا التوسع.
على سبيل المثال، شركة كانت تعمل في قطاع الأغذية ثم بدأت نشاطًا في التجارة الإلكترونية قد تختار اسمًا جديدًا يناسب جميع فروعها.

3. تصحيح التعارض أو التشابه مع علامات أخرى

في بعض الحالات، تُجبر الشركات على تغيير علامتها بسبب تشابهها مع علامة مسجلة مسبقًا، أو نتيجة نزاع قانوني حول حقوق الملكية الفكرية.
وهنا يأتي التغيير كحل قانوني يحافظ على استمرارية النشاط دون الدخول في قضايا طويلة.

4. الاندماج أو الاستحواذ

عند دمج شركتين أو استحواذ إحداهما على الأخرى، يُصبح من الضروري توحيد العلامة التجارية الجديدة لتعكس الكيان الموحد وتُظهر الثقة والتماسك أمام العملاء.

5. تجاوز أزمة سمعة أو إعادة التموضع

في بعض الأحيان، تتعرّض العلامة التجارية لسمعة سلبية أو سوء استخدام، مما يدفع الشركة إلى تغيير هويتها بالكامل لتبدأ من جديد بصورة أفضل وأكثر موثوقية.

من المهم أن يتم هذا التغيير بشكل مدروس قانونيًا وتسويقيًا، لأن أي خطأ في اختيار الاسم أو في إجراءات التسجيل قد يؤدي إلى فقدان الحماية القانونية للعلامة أو رفض التعديل من الجهة المختصة.
لذلك يُستحسن دائمًا تنفيذ الخطوات بالتنسيق مع مختصين في القانون التجاري والملكية الفكرية لضمان أن التغيير يتم بطريقة نظامية ومتوافقة مع لوائح وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

الأوراق المطلوبة لتغيير العلامة التجارية في الكويت

تُعدّ المستندات الرسمية عنصرًا أساسيًا في عملية تغيير العلامة التجارية، إذ لا يمكن قبول أي طلب دون استيفاء الوثائق المطلوبة بشكل صحيح ومطابق للأنظمة المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
الالتزام بتجهيز الأوراق مسبقًا يسهم في تسريع الإجراءات وتجنب رفض الطلب أو تعطيله.

فيما يلي أهم المستندات المطلوبة لإتمام عملية التغيير:

1. نموذج طلب تعديل العلامة التجارية

وهو النموذج الرسمي الصادر عن وزارة التجارة، ويُعبّأ إلكترونيًا عبر البوابة الخاصة بالعلامات التجارية أو ورقيًا في مقر الوزارة.
يجب أن يحتوي الطلب على بيانات المالك، رقم تسجيل العلامة الأصلية، ونوع التعديل المطلوب (اسم، شعار، أو كلاهما).

2. صورة من السجل التجاري

يُرفق مع الطلب صورة حديثة من السجل التجاري تثبت أن النشاط لا يزال قائمًا ومسجلًا باسم نفس المالك.
وفي حال وجود أي تعديل في بيانات النشاط، يجب تحديث السجل أولًا قبل تقديم الطلب.

3. شهادة تسجيل العلامة الأصلية

وهي الوثيقة التي تُثبت أن العلامة المطلوب تعديلها مسجّلة رسميًا في الكويت، وتُعدّ المرجع الأساسي عند إدخال أي تعديل أو تحديث عليها.

4. نسخة من العلامة قبل وبعد التعديل

يجب تقديم صورتين واضحتين للعلامة:

• الأولى قبل التعديل كما هي في شهادة التسجيل.

• الثانية بعد التعديل المقترح، توضح التغييرات في الاسم أو التصميم أو الشكل.

يفضل أن تكون الصور بجودة عالية وبخلفية بيضاء واضحة.

5. وكالة قانونية أو تفويض للمحامي أو الوكيل

في حال كان الطلب يُقدَّم من خلال ممثل قانوني، يجب إرفاق وكالة رسمية موثقة تخوّله التقديم والمتابعة نيابة عن المالك.
وهذا الإجراء شائع لضمان التعامل القانوني الصحيح بين الشركات والوزارة.

6. إيصال سداد الرسوم

لا يُعتمد الطلب إلا بعد سداد الرسوم القانونية المحددة لتعديل العلامة التجارية، والتي تختلف حسب طبيعة التعديل وعدد الفئات المسجّلة تحت العلامة.

إعداد هذه الأوراق بدقة من البداية يوفّر الكثير من الوقت أثناء مراجعة الطلب من قبل إدارة العلامات التجارية.
كما أن الالتزام بالنماذج الرسمية يسهم في قبول المعاملة من أول مرة دون الحاجة للتعديلات أو الإعادة.

وللحصول على أحدث النماذج الرسمية والمعلومات الدقيقة، يمكن مراجعة موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية الذي يوفّر خدمة إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة عبر الإنترنت.

 الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية

تُعدّ العلامة التجارية من أهم أدوات الحماية القانونية التي تميّز منشأة عن أخرى، ولذلك وضع المشرّع الكويتي شروطًا دقيقة يجب أن تتوافر في أي علامة سواء عند تسجيلها للمرة الأولى أو عند تعديلها.
الهدف من هذه الشروط هو حماية المستهلك من التضليل وضمان المنافسة العادلة بين الشركات داخل السوق الكويتي والخليجي.
وتستند هذه الضوابط إلى القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980 وإلى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
🔗 الاطلاع على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي (WIPO Lex)

فيما يلي أبرز الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية وفقًا للقانون:

1. أن تكون العلامة ذات طابع مميز

يجب أن تتميز العلامة التجارية عن غيرها بعناصرها البصرية أو اللفظية أو الرمزية، بحيث يسهل على الجمهور تمييز منتجاتها أو خدماتها من غيرها.
العلامات العامة أو المألوفة جدًا تُرفض لأنها لا تمنح تميّزًا قانونيًا كافيًا.

2. ألا تكون مضللة أو مخالفة للنظام العام

يُشترط ألا تتضمن العلامة أي عبارات أو صور من شأنها خداع المستهلكين أو مخالفة القيم والآداب العامة.
فعلى سبيل المثال، العلامات التي توهم بنوع منتج أو بلد منشأ غير حقيقي تُعتبر باطلة قانونًا.

3. ألا تتعارض مع علامات سابقة

من أهم الشروط التي تتحقق منها وزارة التجارة والصناعة قبل القبول، هو أن العلامة الجديدة أو المعدّلة لا تتشابه مع علامات مسجّلة مسبقًا في نفس الفئة.
وهذا يمنع حدوث نزاعات قانونية أو ادعاءات بالتعدي على الملكية الفكرية.

4. أن تكون العلامة مرتبطة بالنشاط الفعلي

يجب أن تعكس العلامة طبيعة النشاط التجاري أو الخدمي لصاحبها بشكل واضح.
فلا يمكن استخدام علامة توحي بنشاط مختلف تمامًا عما هو مذكور في السجل التجاري، لأن ذلك يعد تضليلًا تجاريًا.

5. استخدام اللغة والعناصر المسموح بها

في الكويت، يُسمح باستخدام اللغة العربية أو الإنجليزية في العلامة، لكن يجب ألا تحتوي على رموز دينية أو وطنية أو سياسية أو صور لشخصيات عامة دون إذن رسمي.

6. الالتزام بالفئات التجارية المحددة

عند تسجيل العلامة أو تعديلها، يجب تحديد فئة السلع أو الخدمات التي تشملها وفق تصنيف نيس الدولي (Nice Classification).
ويحق لصاحب العلامة تعديل أو إضافة فئات جديدة بشرط تقديم طلب منفصل وسداد الرسوم المقررة.

إن الالتزام بهذه الشروط منذ البداية لا يحمي فقط صاحب النشاط من النزاعات، بل يمنحه ثقة قانونية طويلة الأمد ويضمن استمرار الحماية داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما أن مراجعة العلامة من قبل مختص قانوني قبل تقديمها يساعد على تفادي الرفض أو التعارض مع علامات أخرى أثناء الفحص الإداري في وزارة التجارة.

خطوات تسجيل علامة تجارية في الكويت

تسجيل العلامة التجارية في الكويت هو الإجراء الذي يمنح صاحب النشاط الحق القانوني الكامل في حماية اسمه التجاري وشعاره من أي تعدٍ أو تقليد.
وتنطبق هذه الخطوات أيضًا عند تعديل أو تجديد العلامة، مع بعض الفروق البسيطة في نوع الطلب.
تتولى وزارة التجارة والصناعة الكويتية الإشراف الكامل على عملية التسجيل وفق أحكام القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980 ونظام العلامات الخليجية.

فيما يلي الخطوات الأساسية لتسجيل العلامة التجارية أو تعديلها:

1. البحث المبدئي عن العلامة

قبل التقديم، يُنصح بإجراء بحث استعلام مبدئي في قاعدة بيانات وزارة التجارة للتأكد من عدم وجود علامة مشابهة مسجّلة مسبقًا.
هذه الخطوة تمنع رفض الطلب بسبب التشابه، وتساعد على اختيار تصميم أو اسم فريد.

2. تقديم طلب التسجيل

يُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة وزارة التجارة والصناعة أو ورقيًا في الإدارة العامة للعلامات التجارية.
يجب أن يحتوي الطلب على:

• بيانات المالك (فرد أو شركة).

• نموذج العلامة المراد تسجيلها.

• الفئة التجارية التي تنتمي إليها (وفق تصنيف نيس الدولي).

• توقيع المالك أو المفوض القانوني.

3. الفحص القانوني والفني

بعد تقديم الطلب، تقوم الجهة المختصة بفحصه للتأكد من:

• عدم وجود تشابه مع علامات أخرى.

• مطابقة العلامة للشروط القانونية (عدم التضليل – عدم المخالفة للنظام العام).

• وضوح الفئة التي تشملها العلامة.

في حال وجود ملاحظات، يتم إخطار مقدم الطلب لتصحيحها خلال مدة محددة.

4. النشر في الجريدة الرسمية

في حال قبول الطلب مبدئيًا، يتم نشر تفاصيل العلامة في الجريدة الرسمية لمدة 60 يومًا، ليتمكن أي طرف من تقديم اعتراض قانوني.
وإذا لم يتقدّم أي اعتراض خلال المدة المحددة، يُعتبر الطلب مقبولًا نهائيًا.

5. سداد الرسوم النهائية وإصدار شهادة التسجيل

بعد انتهاء فترة النشر، يُطلب من المالك سداد الرسوم النهائية للتسجيل، ثم تصدر وزارة التجارة شهادة رسمية تُثبت تسجيل العلامة التجارية باسمه، وتمنحه حقوق الحماية القانونية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

6. التعديل أو التجديد لاحقًا

يمكن لصاحب العلامة، عند الحاجة، تقديم طلب لتعديل الاسم أو الشعار، أو تجديد التسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، وذلك باتباع نفس الإجراءات تقريبًا مع اختلاف نوع الطلب.

هذه الخطوات تمثّل الإطار الرسمي المعتمد في الكويت لضمان حماية العلامات التجارية من التقليد أو الاستخدام غير المصرح به.
وتتيح وزارة التجارة متابعة الطلبات إلكترونيًا من خلال بوابتها الرقمية، مما يجعل العملية أكثر سرعة وشفافية مقارنة بالطرق التقليدية السابقة.

للتعمّق أكثر في التفاصيل، يمكن مراجعة صفحة تسجيل علامة تجارية في الكويت للاطلاع على الإجراءات التفصيلية.

الأسئلة الشائعة حول تغيير العلامة التجارية في الكويت

الختام والدعوة إلى استشارة قانونية