عدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي: متى تحكم المحكمة به وما مصير الدعوى؟

ما المقصود بعدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي؟

يقصد بالاختصاص النوعي تحديد المحكمة التي يخولها القانون نظر فئة معينة من المنازعات وفقًا لطبيعة الدعوى وموضوعها، مع مراعاة القواعد الخاصة التي قد تسند بعض المنازعات إلى محاكم أو دوائر محددة. أما عدم الاختصاص النوعي فيتحقق عندما تُعرض الدعوى على محكمة لا ينعقد لها قانونًا اختصاص الفصل في هذا النوع من النزاعات.

ولا يعني الحكم بعدم الاختصاص النوعي بالضرورة أن المدعي فقد حقه في المطالبة أو أن المحكمة فصلت في صحة ادعاءاته. فالأصل أن هذا الحكم يتعلق بمدى صلاحية المحكمة لنظر النزاع، لا بثبوت الحق الموضوعي أو انتفائه، مع مراعاة الظروف الإجرائية الخاصة بكل دعوى.

تعريف الاختصاص النوعي وفق قانون المرافعات الكويتي

يستند تحديد الاختصاص النوعي إلى الأحكام المنظمة لتوزيع المنازعات بين المحاكم، وعلى رأسها قانون المرافعات الكويتي، الذي ينظم قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي والدفوع المتعلقة بالخصومة.

وتوضح المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى، وأن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويعكس ذلك الطبيعة الآمرة لقواعد الاختصاص المشار إليها، وعدم اقتصار تطبيقها على اعتراض أحد الخصوم.

كما تنظم المادة ذاتها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص بسبب النوع أو القيمة، وتحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها النزاع. ويمكن الرجوع إلى مجموعة التشريعات الكويتية المنشورة عبر وزارة العدل للاطلاع على الأحكام القانونية المتعلقة بالاختصاص والإجراءات القضائية.

الفرق بين الاختصاص النوعي والاختصاص الولائي والقيمي والمكاني

تختلف قواعد الاختصاص القضائي بحسب المعيار القانوني الذي يحدد سلطة المحكمة في نظر الدعوى. فالاختصاص الولائي يتعلق بتحديد الجهة القضائية صاحبة الولاية، بينما يرتبط الاختصاص النوعي بطبيعة المنازعة، ويتحدد الاختصاص القيمي وفق قيمة المطالبة في الحالات التي يجعل فيها القانون لهذه القيمة أثرًا في تحديد المحكمة المختصة.

أما الاختصاص المكاني فيتعلق بتحديد المحكمة المختصة من الناحية الجغرافية، وفقًا للضوابط التي يقررها القانون، مثل موطن المدعى عليه أو غيره من المعايير المقررة بحسب طبيعة الدعوى. ولا تخضع جميع هذه الأنواع للقواعد الإجرائية ذاتها، لذلك يجب التمييز بينها عند إعداد صحيفة الدعوى أو صياغة الدفوع.

أهمية تحديد المحكمة المختصة نوعيًا قبل رفع الدعوى

يسهم التحقق من الاختصاص النوعي قبل رفع الدعوى في اختيار المسار القضائي الصحيح وتقليل المنازعات الإجرائية التي قد تؤخر الفصل في الموضوع. كما يساعد على تحديد طبيعة الطلبات والمستندات اللازمة، وتقييم مدى وجود قواعد اختصاص خاصة بالنزاع.

وتزداد أهمية هذه الخطوة في المنازعات التي تتداخل فيها أوصاف قانونية متعددة، إذ لا يكفي الاعتماد على تسمية الدعوى وحدها، بل ينبغي دراسة حقيقة الطلبات والأساس القانوني الذي تقوم عليه، في ضوء التشريعات السارية والمبادئ القضائية ذات الصلة.

ما الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص النوعي في الكويت؟

يستند عدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي إلى قواعد قانونية تحدد سلطة كل محكمة في الفصل بالمنازعات المعروضة عليها. ولا يقتصر تنظيم هذه القواعد على توزيع القضايا بين المحاكم، بل يمتد إلى حماية سلامة الإجراءات القضائية وضمان نظر الخصومة أمام الجهة التي حددها المشرع. ولهذا منح القانون المحكمة سلطة الفصل في مسألة الاختصاص ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم، متى تعلق الأمر بالاختصاص النوعي.

ويتمثل الأساس التشريعي العام لهذه المسألة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، ولا سيما المادة 78، مع مراعاة النصوص الخاصة التي تحدد اختصاص بعض المحاكم والدوائر القضائية. وقد أسهمت المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الكويتية في توضيح كيفية تطبيق هذه القواعد وآثار مخالفتها.

قواعد الاختصاص النوعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية

تنظم المادة 78 من قانون المرافعات الكويتي الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. وبموجب هذه المادة، يجوز إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، كما تقضي المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها عندما يتبين لها توافر أسبابه القانونية.

ويميز هذا التنظيم الدفع بعدم الاختصاص النوعي عن الدفوع الإجرائية التي لا تتعلق بالنظام العام، والتي قد يسقط الحق في إبدائها إذا لم تقدم في المرحلة المحددة قانونًا. ولذلك فإن الفصل في الاختصاص النوعي لا يتوقف على توقيت اعتراض المدعى عليه، وإنما يرتبط بمدى انعقاد الاختصاص للمحكمة وفقًا للقواعد التشريعية الواجبة التطبيق.

كما تقضي المادة 78 بوجوب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة عندما يصدر الحكم بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، مع تحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها النزاع. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وفقًا للنص ذاته، وهو تنظيم يهدف إلى استمرار الإجراءات القضائية دون إلزام المدعي، بسبب الحكم بعدم الاختصاص وحده، بإقامة خصومة جديدة.

علاقة الاختصاص النوعي بالنظام العام

يرتبط الاختصاص النوعي بالنظام العام لأن المشرع هو الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر كل نوع من المنازعات. ولا يجوز للأطراف، بمجرد اتفاقهم أو سكوتهم عن الاعتراض، منح محكمة اختصاصًا نوعيًا لا يقرره القانون لها. وتظل هذه المسألة مطروحة على المحكمة طوال مراحل الخصومة التي يجوز فيها بحثها.

وقد أكدت محكمة التمييز الكويتية هذا المبدأ في الطعن رقم 288 لسنة 2005 عمالي، الصادر بجلسة 12 مارس 2008، حيث قررت أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، وأن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم، كما أن هذا الدفع لا يرد عليه القبول أو التنازل.

وتبرز أهمية هذا المبدأ عندما تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون إثارة مسألة الاختصاص؛ إذ لا يعني عدم اعتراض الخصوم أن الاختصاص أصبح منعقدًا لها إذا كان القانون يسنده إلى محكمة أخرى. ويمكن مراجعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز المنشورة لدى وزارة العدل الكويتية، وبخاصة المبدأ رقم 2702، للوقوف على التطبيق القضائي لهذه القاعدة.

دور محكمة التمييز الكويتية في تفسير قواعد الاختصاص

تؤدي محكمة التمييز دورًا أساسيًا في تفسير النصوص المنظمة للاختصاص القضائي وتحديد مدى صحة تطبيقها على المنازعات المختلفة. ويتضح ذلك من المبادئ التي قررتها بشأن طبيعة الطلبات القضائية، وعلاقة الاختصاص بالنظام العام، وأثر الفصل في موضوع الدعوى على مسألة اختصاص المحكمة.

ومن المبادئ القضائية المهمة أن تحديد الاختصاص النوعي يرتبط بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وليس بمجرد التسمية التي يختارها للنزاع. وقد ورد هذا المبدأ ضمن الأحكام المنشورة في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز، ومنها الطعن رقم 795 لسنة 2004 مدني، الصادر بجلسة 10 أبريل 2006.

ويعني ذلك أن تحديد المحكمة المختصة يستلزم فحص حقيقة الطلبات المعروضة والأساس القانوني للنزاع، مع مراعاة النصوص الخاصة التي قد تمنح محكمة أو دائرة معينة اختصاصًا محددًا. فالوصف الذي يطلقه أحد الخصوم على دعواه لا يكفي وحده لحسم مسألة الاختصاص، ما لم يتفق مع طبيعة المطالبة والقواعد القانونية المنظمة لها.

وتوفر مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز بشأن المرافعات مرجعًا قضائيًا مهمًا لفهم كيفية تحديد الاختصاص النوعي، ولا سيما المبادئ المرتبطة بطلبات المدعي والتمييز بين طبيعة المنازعات. ويساعد الرجوع إلى هذه التطبيقات في تقييم الدفع بعدم الاختصاص على أساس قانوني يتجاوز مجرد الصياغة الشكلية لصحيفة الدعوى.

وبذلك يتضح أن قواعد الاختصاص النوعي تستند إلى تكامل النص التشريعي مع التفسير القضائي؛ فالقانون يحدد الإطار الملزم لاختصاص المحكمة، بينما توضح أحكام محكمة التمييز كيفية تطبيق هذا الإطار على المنازعات العملية. وتظل دراسة طبيعة الدعوى والطلبات المرتبطة بها خطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص.

متى تحكم المحكمة بعدم الاختصاص النوعي؟

تحكم المحكمة بعدم الاختصاص النوعي عندما يتبين لها أن طبيعة النزاع المعروض لا تدخل ضمن المسائل التي أسند القانون إليها الفصل فيها. ويُعد عدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي من الدفوع المرتبطة بالنظام العام، فلا يتوقف الفصل فيه على طلب أحد الخصوم، ولا تُكتسب المحكمة اختصاصًا لا يمنحه لها القانون بمجرد استمرار نظر الدعوى.

ويستند هذا التنظيم إلى المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، التي تجيز إثارة الدفع بسبب نوع الدعوى أو قيمتها في أي حالة تكون عليها الخصومة، وتمنح المحكمة سلطة القضاء به من تلقاء نفسها. ومع ذلك، فإن الحكم بعدم الاختصاص يقتضي أولًا التحقق من طبيعة الطلبات والقواعد التشريعية المنظمة للمنازعة، بما في ذلك أي اختصاص خاص تقرره القوانين ذات الصلة.

الحالات التي يثبت فيها عدم الاختصاص النوعي

لا توجد قائمة واحدة تصلح لجميع حالات عدم الاختصاص النوعي؛ إذ تختلف المحكمة المختصة باختلاف موضوع الدعوى والنصوص التي تنظم الفصل فيها. وتظهر هذه المسألة بوجه خاص عندما يحدد المشرع اختصاصًا معينًا لمحكمة أو دائرة قضائية بنوع محدد من المنازعات.

ومن أبرز الصور التي تستلزم فحص الاختصاص النوعي:

\
• رفع نزاع أمام محكمة لا يشمل اختصاصها القانوني طبيعة الطلبات المطروحة.
\
• عرض منازعة إيجارية على دائرة لا تختص بها، أو اعتبار نزاع تجاري منازعة إيجارية رغم خروجه عن نطاق قانون الإيجارات الخاص.
\
• رفع دعوى تدخل في اختصاص قضائي خاص أمام محكمة تخضع للقواعد العامة، دون مراعاة النص المنظم لذلك الاختصاص.
\
• تقديم طلب عارض أو مرتبط لا يدخل بحسب نوعه ضمن اختصاص المحكمة المنظور أمامها الطلب الأصلي، مع مراعاة القواعد الخاصة بالطلبات العارضة.
\

ومن التطبيقات القضائية الدالة على أهمية التكييف الصحيح للنزاع ما انتهت إليه محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 2559 لسنة 2019 تجاري، بجلسة 11 مارس 2025، بشأن عقد إيجار اشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. فقد انتهت المحكمة إلى أن طبيعة العقد تخرجه عن نطاق قانون إيجارات العقارات في الحالة المعروضة، وأن الاختصاص ينعقد للدائرة التجارية بدلًا من دائرة الإيجارات.

ويوضح هذا التطبيق أن مجرد تسمية العقد أو الدعوى لا يحسم الاختصاص، بل يجب النظر إلى مضمون العلاقة القانونية والطلبات المعروضة والنصوص المنظمة لها. ويمكن الاطلاع على المبادئ القضائية لمحكمة التمييز الكويتية في مسائل المرافعات لفهم القواعد العامة التي يستند إليها تحديد الاختصاص.

سلطة المحكمة في إثارة عدم الاختصاص من تلقاء نفسها

خول المشرع الكويتي المحكمة سلطة القضاء بعدم الاختصاص النوعي دون اشتراط أن يتمسك أحد أطراف الدعوى بهذا الدفع. ويرجع ذلك إلى أن توزيع الاختصاص بين المحاكم وفق نوع النزاع ليس مسألة يملك الخصوم تعديلها بإرادتهم، وإنما يخضع للقواعد التي يقررها القانون.

وقد أكدت محكمة التمييز هذا المبدأ في الطعن رقم 288 لسنة 2005 عمالي، الصادر بجلسة 12 مارس 2008، إذ اعتبرت مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة ولو لم يُبدَ الدفع أمامها. ويترتب على ذلك أن سكوت المدعى عليه أو مناقشته موضوع الدعوى لا يمنع المحكمة من بحث اختصاصها النوعي.

غير أن تعلق الاختصاص بالنظام العام لا يعني إهدار حجية الأحكام القضائية التي فصلت فيه فصلًا قطعيًا. فقد قررت محكمة التمييز، في الطعن رقم 1531 لسنة 2008 بجلسة 23 يناير 2011، أن الحكم القطعي الصادر بقبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو رفضه يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة أمام محاكم الجهة القضائية التي أصدرته، وفقًا للضوابط القانونية المتعلقة بحجية الأحكام.

وعليه، يجب التمييز بين سلطة المحكمة في بحث الاختصاص أثناء نظر الخصومة وبين الأثر الملزم لحكم قطعي سبق أن فصل في المسألة ذاتها.

هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة من مراحل الدعوى؟

الأصل وفق المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى. ولذلك لا يخضع هذا الدفع، من حيث الأصل، لقاعدة وجوب تقديم الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام قبل التعرض للموضوع.

ويجوز التمسك بالدفع أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، كما يمكن إثارته أمام محكمة الاستئناف وفقًا للقواعد المنظمة للخصومة الاستئنافية. أما إثارته أمام محكمة التمييز فتخضع لطبيعة الطعن وشروط قبوله وحدود رقابة المحكمة، ولا تعني القاعدة العامة إمكان تجاوز حجية حكم قطعي سابق أو مواعيد الطعن المقررة قانونًا.

وتبرز أهمية التمييز بين الدفع بعدم الاختصاص النوعي وغيره من الدفوع الإجرائية؛ فالمادة 77 من قانون المرافعات تنظم تقديم الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام، بينما تقرر المادة 78 تنظيمًا خاصًا للدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي.

ورغم جواز إثارة الدفع في المراحل التي يجيزها القانون، فإن تقديمه مبكرًا يساعد على حسم مسألة المحكمة المختصة وتجنب الاستمرار في إجراءات قد يتبين لاحقًا عدم اختصاص المحكمة التي تباشرها.

أثر الاتفاق بين الخصوم على قواعد الاختصاص النوعي

لا يجوز للخصوم الاتفاق على منح محكمة اختصاصًا نوعيًا لم يسنده إليها القانون، كما لا يؤدي عدم اعتراضهم على نظر الدعوى أمامها إلى تصحيح مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

وقد قررت محكمة التمييز الكويتية أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يرد عليه القبول أو التنازل؛ ومن ثم فإن قبول أحد الأطراف السير في الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا لا ينشئ لها اختصاصًا يخالف النصوص القانونية.

ويجب مع ذلك التمييز بين الاتفاق المخالف لقواعد الاختصاص النوعي وبين اللجوء إلى وسائل مشروعة أخرى لتسوية المنازعات، مثل التحكيم في المسائل التي يجيز القانون التحكيم فيها. فالتحكيم يخضع لأحكام قانونية مستقلة، ولا يعد بمجرده اتفاقًا على تعديل الاختصاص النوعي بين المحاكم.

وتظهر أهمية هذه التفرقة في إجراءات رفع دعوى تجارية في الكويت، إذ يتطلب تحديد المسار القضائي المناسب دراسة طبيعة النزاع، وما إذا كان القانون قد خصص لنظره محكمة أو دائرة معينة، فضلًا عن التحقق من وجود اتفاق تحكيم صحيح ومنطبق على المنازعة.

وبناءً على ذلك، فإن الفصل في عدم الاختصاص النوعي يستلزم الجمع بين التكييف القانوني الصحيح للطلبات، وفحص النصوص المنظمة للمحكمة المختصة، ومراعاة حجية الأحكام السابقة إن وجدت. ولا يكفي الاعتماد على إرادة الخصوم أو مجرد استمرار الإجراءات لإثبات اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

كيفية تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم الكويتية

يتطلب تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي تحديد طبيعة النزاع وبيان السبب القانوني الذي يجعل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى غير مختصة بالفصل فيه. ويستند هذا الدفع إلى المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تجيز إبداءه في أي حالة تكون عليها الدعوى، وتمنح المحكمة سلطة القضاء به من تلقاء نفسها.

ولا يكفي أن يكتفي أحد الخصوم بالقول إن المحكمة غير مختصة؛ بل ينبغي أن يستند الدفع إلى النصوص المنظمة للاختصاص، مع توضيح المحكمة أو الجهة القضائية التي ينعقد لها نظر النزاع. ويساعد إعداد مذكرة قانونية منظمة على عرض أسباب الدفع بصورة واضحة، وتمكين المحكمة من فحصها في ضوء الطلبات والمستندات المقدمة.

الشروط القانونية لإبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي

لا تشترط المادة 78 تقديم الدفع عند بدء الخصومة أو قبل مناقشة موضوع الدعوى، نظرًا إلى تعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام. ومع ذلك، يتعين أن يكون الدفع قائمًا على أساس قانوني صحيح، وأن يتعلق بمسألة اختصاص حقيقية لا بمجرد الاعتراض على مضمون المطالبة أو أدلتها.

ومن أهم العناصر التي ينبغي مراعاتها عند تقديم الدفع:

\
• تحديد موضوع الدعوى والطلبات الأصلية والعارضة التي تؤثر في الاختصاص.
\
• بيان النص التشريعي الذي يحدد اختصاص المحكمة بنوع المنازعة.
\
• توضيح وجه عدم اختصاص المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
\
• تحديد المحكمة المختصة قانونًا متى أمكن ذلك بناءً على النصوص المنظمة للنزاع.
\
• التحقق من عدم وجود حكم قطعي سابق حسم مسألة الاختصاص وأصبح ملزمًا في نطاق حجيته.
\
• التمييز بين عدم الاختصاص النوعي وغيره من الدفوع التي قد تخضع لمواعيد أو شروط إجرائية مختلفة.
\

وتُعد هذه العناصر ضوابط عملية لتأسيس الدفع وتسبيبه، وليست قائمة بشروط شكلية مستقلة تفرضها المادة 78. كما يجب مراعاة التشريعات الخاصة التي تنظم اختصاص بعض المحاكم والدوائر، والتعديلات القانونية السارية وقت مباشرة الإجراءات.

الإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم الدفع

يُقدم الدفع بعدم الاختصاص النوعي ضمن الخصومة القضائية القائمة، سواء من خلال مذكرة دفاع مكتوبة أو بإبدائه أمام المحكمة وفق الإجراءات المعمول بها. ويُفضل تقديمه في مذكرة واضحة تتضمن وقائع النزاع وأسانيده القانونية والطلبات المرتبطة به، دون الخلط بين بحث الاختصاص ومناقشة أصل الحق المتنازع عليه.

وتختلف المستندات المفيدة لإثبات الدفع بحسب طبيعة القضية، ومن أبرزها:

\
• صورة صحيفة الدعوى التي تبين الطلبات المقدمة وأطراف الخصومة.
\
• العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بالعلاقة القانونية محل النزاع.
\
• المستندات التي توضح طبيعة المطالبة أو التصرف القانوني المتنازع عليه.
\
• صور الأحكام والقرارات السابقة ذات الصلة بالاختصاص، إن وجدت.
\
• النصوص التشريعية والأحكام القضائية المنشورة التي تدعم التكييف القانوني للدعوى.
\

ولا يعني ذلك وجوب إرفاق جميع هذه المستندات في كل دعوى؛ فقد يكون وجه عدم الاختصاص ظاهرًا من صحيفة الدعوى وطلباتها دون الحاجة إلى مستندات إضافية. ويعتمد اختيار ما يلزم تقديمه على طبيعة النزاع والمسألة القانونية المطروحة.

ومن المهم مراجعة التشريعات المنشورة عبر وزارة العدل الكويتية للتأكد من القانون المنظم للاختصاص، خصوصًا عندما تكون المنازعة خاضعة لتشريع خاص أو لتعديلات حديثة تؤثر في توزيع القضايا بين المحاكم.

كيفية صياغة مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي

ينبغي أن تقوم مذكرة الدفع على تسلسل قانوني واضح يبدأ بتحديد موضوع الدعوى، ثم بيان النصوص التي تحدد المحكمة المختصة، وصولًا إلى توضيح سبب عدم اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع. وتساعد هذه المنهجية على الفصل بين مسألة الاختصاص الإجرائي وبين الدفوع المتعلقة بثبوت الحق أو عدم ثبوته.

ويمكن تنظيم مذكرة الدفع وفق العناصر الآتية:

\
1. بيانات الدعوى: ذكر المحكمة ورقم القضية وصفات الخصوم والطلبات محل النزاع.
\
2. عرض موجز للوقائع: توضيح العلاقة القانونية والوقائع اللازمة لفهم طبيعة المنازعة دون الاستطراد في تفاصيل لا تؤثر في الاختصاص.
\
3. الأساس القانوني: تحديد النصوص التي تنظم الاختصاص النوعي، مع بيان مدى انطباقها على الدعوى.
\
4. أسباب الدفع: شرح وجه مخالفة الاختصاص، وبيان المحكمة التي ينعقد لها نظر النزاع وفق القانون.
\
5. الطلبات الختامية: طلب الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، متى كانت الإحالة واجبة قانونًا.
\

وقد تتضمن الصياغة الاسترشادية للطلب الختامي ما يلي: «يلتمس مقدم الدفع الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة، عملًا بأحكام المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع مراعاة ما يترتب على ذلك قانونًا».

وهذه صياغة توضيحية عامة، وليست نموذجًا قضائيًا معتمدًا يصلح لجميع القضايا دون تعديل. إذ يجب أن تستند المذكرة الفعلية إلى وقائع الدعوى ونصوص الاختصاص السارية، وأن تُصاغ الطلبات بما يتناسب مع طبيعة المحكمة والإجراءات المعروضة عليها.

ويساعد توكيل محامي في الكويت على تمكين المختص من مراجعة ملف الدعوى وإعداد الدفوع القانونية ومتابعة الإجراءات القضائية وفق حدود الوكالة الممنوحة له.

الأخطاء الشائعة عند التمسك بالدفع أمام المحكمة

قد يؤدي الخلط بين أنواع الاختصاص والدفوع الإجرائية إلى تقديم اعتراضات لا تستند إلى أساس قانوني صحيح. كما أن الاعتماد على تسمية الدعوى دون تحليل طلباتها قد ينتج عنه تحديد غير دقيق للمحكمة المختصة.

ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

\
• الخلط بين الاختصاص النوعي والمكاني: فلكل منهما معايير قانونية وآثار إجرائية مختلفة.
\
• الاعتماد على وصف الدعوى فقط: دون التحقق من حقيقة الطلبات وطبيعة العلاقة القانونية محل النزاع.
\
• تجاهل النصوص الخاصة: التي قد تسند الفصل في منازعة معينة إلى محكمة أو دائرة محددة.
\
• الخلط بين عدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى: رغم اختلاف الأساس القانوني لكل دفع.
\
• إغفال الأحكام السابقة: التي قد تكون قد حسمت مسألة الاختصاص وأصبحت لها حجية قانونية.
\
• افتراض انتهاء المطالبة: بمجرد صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي، رغم أن القانون ينظم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
\

وتكتسب مسألة الإحالة أهمية خاصة؛ إذ تقرر المادة 78 أنه إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتحديد جلسة لحضور الخصوم أمامها، ويُعد النطق بالحكم بمثابة إعلان لهم بالجلسة المحددة وفق النص القانوني.

وبذلك فإن تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يهدف بالضرورة إلى إنهاء المطالبة القضائية، وإنما إلى ضمان نظر النزاع أمام المحكمة التي حددها القانون. ويتوقف نجاح الدفع من الناحية القانونية على سلامة تكييف الدعوى، وصحة الاستناد إلى النصوص المنظمة للاختصاص، ومدى انطباقها على الوقائع والطلبات المعروضة.

ما الفرق بين الحكم بعدم الاختصاص النوعي وعدم قبول الدعوى؟

يختلف عدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي عن عدم قبول الدعوى ورفضها من حيث الأساس القانوني والأثر القضائي. فالحكم بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بسلطة المحكمة في نظر النزاع، بينما يرتبط عدم قبول الدعوى بتخلف شرط لازم لسماعها، أما رفض الدعوى موضوعيًا فيتصل بالفصل في الحق المطالب به. ويكتسب التمييز بين هذه الأحكام أهمية مباشرة عند تحديد الإجراء القانوني المناسب بعد صدور الحكم.

وقد نظم المشرع الكويتي الدفع بعدم الاختصاص في المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بينما تناول الدفع بعدم قبول الدعوى في المادة 81 من القانون ذاته. ويختلف نطاق تطبيق كل مادة بحسب حقيقة الدفع وأسبابه، وليس بمجرد التسمية التي يستخدمها الخصوم.

الفرق بين عدم الاختصاص النوعي ورفض الدعوى موضوعيًا

يصدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي عندما ترى المحكمة أن القانون لم يمنحها سلطة الفصل في نوع المنازعة المعروضة عليها. ولذلك فإن هذا الحكم لا يتضمن، بذاته، تقريرًا بثبوت الحق المدعى به أو نفيه، وإنما يحسم مسألة المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

أما رفض الدعوى موضوعيًا فيصدر عندما تتناول المحكمة أصل النزاع وتفصل في الطلبات المطروحة عليها، فترى عدم أحقية المدعي في الحصول على ما يطالب به، كأن تقضي برفض مطالبة مالية لعدم ثبوت الدين وفق الأدلة المقدمة والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

وللتوضيح، إذا رُفعت منازعة أمام محكمة غير مختصة بنوعها، فإن الحكم بعدم الاختصاص لا يعني بالضرورة أن المطالبة غير صحيحة. أما إذا نظرت المحكمة المختصة النزاع وفصلت في موضوعه برفض المطالبة، فإن الحكم يتناول أصل الحق، وتترتب عليه آثاره القانونية وفقًا لحجيته ومدى قابليته للطعن.

وتؤكد المبادئ القضائية المنشورة عن محكمة التمييز الكويتية أهمية الفصل بين مسألة الاختصاص والفصل في الموضوع؛ إذ قررت أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لا تنتهي به الخصومة كلها، وهو ما يعكس الطبيعة الإجرائية لهذا الحكم.

متى يكون الحكم بعدم قبول الدعوى مختلفًا عن الحكم بعدم الاختصاص؟

يتعلق الحكم بعدم قبول الدعوى بمدى توافر الشروط القانونية اللازمة لسماعها، مثل الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى، وفقًا لطبيعة النزاع والنصوص التي تنظمه. ولا ينصرف هذا الحكم بالضرورة إلى مناقشة أصل الحق المطالب به أو تقدير الأدلة الموضوعية المتعلقة بثبوته.

وتنص المادة 81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على جواز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى في أي حالة تكون عليها الدعوى. كما تتناول حالة انتفاء صفة المدعى عليه، وتقرر إجراءً لتصحيح الخصومة عندما ترى محكمة الدرجة الأولى أن الدفع قائم على أساس.

وقد أوضحت المبادئ القضائية لمحكمة التمييز أن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 81 يستهدف تخلف الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وأن العبرة في تكييف الدفع تكون بحقيقته وجوهره ومرماه، لا بالاسم الذي يطلقه عليه أحد الخصوم.

أما الدفع بعدم الاختصاص النوعي فلا يقوم أساسًا على انتفاء الصفة أو المصلحة، وإنما على أن المحكمة المعروضة عليها المنازعة ليست المحكمة التي أسند إليها القانون الفصل في نوعها.

وتظهر هذه التفرقة عند دراسة الصفة والمصلحة في الدعوى المدنية، إذ إن تحديد صاحب الحق في رفع الدعوى أو الشخص الذي يجب اختصامه يختلف عن تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع.

أثر كل حكم على حق المدعي في متابعة المطالبة القضائية

تختلف النتائج القانونية المترتبة على الأحكام الثلاثة بحسب طبيعة الحكم وأسبابه ومدى اكتسابه الحجية. ولا يصح افتراض أن جميع الأحكام التي لا تستجيب لطلبات المدعي تؤدي إلى انتهاء حقه في المطالبة أو تمنحه الحق في إعادة رفع الدعوى دون قيود.

ويمكن توضيح الفروق الأساسية على النحو الآتي:

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص النوعي، تقرر المادة 78 إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، بما يتيح استمرار نظر المنازعة أمام المحكمة التي حددها القانون. وقد أكدت محكمة التمييز الكويتية، في الطعن رقم 703 لسنة 2007 مدني الصادر بجلسة 16 مارس 2009، أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي مع الإحالة إلى دائرة أخرى لا تنتهي به الخصومة كلها، ورتبت على ذلك أثرًا يتعلق بعدم جواز الطعن فيه استقلالًا.

أما الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن إمكان إعادة المطالبة بعده يتوقف على سبب عدم القبول، وما إذا كان العيب قابلًا للتصحيح، وطبيعة الحكم الصادر ومدى حجيته. فقد يختلف أثر انتفاء الصفة عن أثر فوات ميعاد قانوني حتمي لرفع الدعوى، ولا يجوز التسوية بين الحالتين دون دراسة النص المنطبق.

وفي المقابل، فإن الحكم الصادر برفض الدعوى موضوعيًا قد يحوز حجية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته متى توافرت شروط حجية الأمر المقضي. وتظل مراجعة الحكم وأسبابه ومنطوقه أمرًا ضروريًا لتحديد ما إذا كان الطريق القانوني المناسب هو الطعن فيه أو اتخاذ إجراء آخر يسمح به القانون.

ويمكن الرجوع إلى المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الكويتية في المرافعات للاطلاع على التطبيقات القضائية المتعلقة بالاختصاص وحجية الأحكام، إلى جانب الدراسة القضائية المنشورة عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بشأن تسبيب الأحكام المدنية والتجارية لفهم التمييز بين الدفوع الشكلية والموضوعية وعدم قبول الدعوى.

وبذلك فإن معرفة نوع الحكم وأساسه القانوني تمثل الخطوة الأولى لتحديد مصير الدعوى؛ فعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالمحكمة التي تنظر النزاع، وعدم القبول يرتبط بشروط سماع المطالبة، بينما يتناول الرفض الموضوعي أصل الحق. وتساعد هذه التفرقة على تجنب اتخاذ إجراءات لا تتناسب مع طبيعة الحكم الصادر.

ما الآثار القانونية للحكم بعدم الاختصاص النوعي في الكويت؟

لا يعني صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي انتهاء النزاع أو سقوط حق المدعي في المطالبة القضائية. فقد نظم المشرع الكويتي الآثار الإجرائية لهذا الحكم بما يسمح، في الحالات التي يحددها القانون، باستمرار نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة بدلًا من البدء في خصومة جديدة. ولذلك فإن عدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي يؤثر أساسًا في الجهة القضائية التي تنظر النزاع، وليس بالضرورة في أصل الحق المطالب به.

وتقرر المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاته، وجوب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. كما تنظم تحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها النزاع، وتقرر التزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى.

مصير الدعوى بعد صدور الحكم بعدم الاختصاص النوعي

يترتب على الحكم بعدم الاختصاص النوعي حسم مسألة عدم صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في نوع المنازعة المعروضة عليها. ولا يُعد هذا الحكم، في ذاته، فصلًا في أصل المطالبة أو تقريرًا بصحة ادعاءات المدعي أو بطلانها.

وبموجب المادة 78، تستمر الدعوى من خلال إحالتها إلى المحكمة المختصة في نطاق الأحوال التي ينطبق عليها النص. ويعني ذلك أن الخصومة لا تنتهي بالضرورة بمجرد صدور الحكم بعدم الاختصاص، وإنما تنتقل إلى المحكمة التي يحددها القانون للفصل في النزاع.

فعلى سبيل المثال الافتراضي، إذا أقام شخص دعوى تتعلق بمنازعة تجارية أمام محكمة لا تختص بنوعها، وتبين أن الاختصاص ينعقد لمحكمة أخرى، فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها نوعيًا وتأمر بالإحالة وفق القواعد الواجبة التطبيق. ولا يعني ذلك أن المدعي خسر مطالبته التجارية، بل إن بحث الحق المطالب به ينتقل إلى المحكمة المختصة.

ويجب التمييز بين الحكم بعدم الاختصاص النوعي والحالات التي تنتفي فيها الولاية القضائية أو تخضع فيها المنازعة لقواعد خاصة، إذ قد تختلف الآثار والإجراءات بحسب طبيعة الاختصاص والنصوص المنظمة له.

إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة والإجراءات المترتبة عليها

تُعد إحالة الدعوى من أهم النتائج الإجرائية للحكم بعدم الاختصاص النوعي. وقد أوجبت المادة 78 على المحكمة، عند قضائها بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أن تأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة.

ويتضمن التنظيم القانوني للإحالة عدة إجراءات أساسية:

\
1. إصدار الحكم بعدم الاختصاص النوعي بعد التحقق من القواعد المنظمة لنوع المنازعة.
\
2. الأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة قانونًا.
\
3. تحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها النزاع.
\
4. اعتبار النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة، وفقًا للمادة 78.
\
5. مباشرة المحكمة المحال إليها نظر الدعوى وفق الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق.
\

وتنص المادة 78 كذلك على التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وهو حكم يهدف إلى الحد من استمرار التنازع بشأن الاختصاص بعد صدور قرار الإحالة.

ومع ذلك، يجب مراعاة الأحكام المنظمة للطعن في حكم عدم الاختصاص والإحالة، وما قد يترتب على مباشرة طريق الطعن المقرر قانونًا من وقف السير في الدعوى أمام المحكمة المحال إليها حتى الفصل فيه.

ويساعد الاطلاع على اختصاص المحكمة الكلية في الكويت على فهم موقعها ضمن التنظيم القضائي، مع ضرورة الرجوع إلى النصوص الخاصة لتحديد المحكمة المختصة بكل منازعة.

أثر الإحالة على الإجراءات والمواعيد القضائية

يثير الحكم بعدم الاختصاص النوعي تساؤلات مهمة بشأن مصير الإجراءات السابقة على الإحالة، ومدى استمرار آثارها، وتأثير انتقال الدعوى على المواعيد الإجرائية والتقادم.

ويُفهم من عبارة إحالة الدعوى بحالتها الواردة في المادة 78 أن الإحالة لا تستلزم، في الأصل، إنشاء دعوى مستقلة من بدايتها، وإنما تستمر الخصومة أمام المحكمة المختصة على أساس الإحالة القضائية. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة صحة جميع الإجراءات السابقة أو زوال العيوب التي قد تكون قد شابتها.

وتتوقف آثار الإجراءات السابقة على طبيعتها ومدى صحتها والنصوص القانونية المنظمة لها. فإذا تعلق الأمر بإجراء باطل لسبب مستقل عن الاختصاص، فإن مجرد إحالة الدعوى لا يكفي للحكم بصحته دون بحث القواعد الخاصة بالبطلان وتصحيحه.

أما المواعيد القضائية، فيجب التمييز بين المواعيد المتعلقة بحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى، والمواعيد الخاصة بالطعن في الأحكام، والمواعيد المرتبطة بسقوط الحقوق أو تقادم المطالبات.

ولا يجوز افتراض أن الحكم بعدم الاختصاص أو الإحالة يؤدي تلقائيًا إلى وقف جميع المواعيد أو تجديدها. فلكل ميعاد قواعده القانونية، ويجب تحديد أثر الإجراء القضائي عليه وفق التشريع الواجب التطبيق.

وتزداد أهمية هذه المسألة عند بحث التقادم؛ إذ إن أثر المطالبة القضائية في قطعه قد يتأثر بصحة المطالبة ومصيرها النهائي، وفقًا للقواعد المدنية والمبادئ القضائية ذات الصلة. ولذلك ينبغي عدم الخلط بين استمرار الخصومة بعد الإحالة وبين بقاء جميع الآثار المتعلقة بالتقادم في كل حالة دون استثناء.

ويمكن الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المنشور لدى وزارة العدل الكويتية للاطلاع على القواعد المتعلقة بالاختصاص والإحالة والإجراءات القضائية، مع ضرورة مراعاة التعديلات التشريعية اللاحقة على النسخة المنشورة.

مصير المصروفات القضائية عند الحكم بعدم الاختصاص

تمثل المصروفات القضائية جانبًا مهمًا من الآثار المترتبة على الأحكام الإجرائية، ومن بينها الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي. ويستلزم تحديد الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات الرجوع إلى منطوق الحكم والقواعد المنظمة للمصروفات في قانون المرافعات، مع مراعاة طبيعة الحكم وما إذا كانت الخصومة قد انتهت أو استمرت أمام محكمة أخرى.

ولا يصح افتراض أن المدعي يتحمل المصروفات دائمًا لمجرد رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا، كما لا يجوز اعتبار الإحالة سببًا تلقائيًا لإعفاء أحد الخصوم منها. فالفصل في المصروفات يرتبط بالقواعد القانونية المطبقة وبما تقرره المحكمة المختصة.

وقد تشمل المسائل التي تستلزم المراجعة القانونية رسوم التقاضي والمصروفات المرتبطة بالإجراءات، إلى جانب ما قد تقضي به المحكمة بشأن مقابل أتعاب المحاماة، وفقًا للضوابط التشريعية والقضائية المعمول بها.

ومن الناحية العملية، يُنصح بمراجعة منطوق الحكم الصادر بعدم الاختصاص لمعرفة ما إذا كان قد فصل في المصروفات، أو ترك بعض المسائل المرتبطة بها للفصل اللاحق، مع التحقق من مدى جواز الطعن في الحكم والإجراءات المقررة لذلك.

وخلاصة الأمر أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يعني بالضرورة ضياع المطالبة القضائية، وإنما يترتب عليه تصحيح المسار القضائي من خلال الإحالة عندما يوجبها القانون. وتظل متابعة الجلسة المحددة أمام المحكمة المحال إليها، ومراجعة الإجراءات والمواعيد والمصروفات، خطوات ضرورية لحماية المصالح القانونية للخصوم.

هل يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي؟

يجوز الطعن في بعض الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي وفقًا للشروط والإجراءات المقررة قانونًا. وقد شهد تنظيم هذه المسألة تعديلًا مهمًا بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي استبدل نص المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأجاز استثناءً الطعن المباشر أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة بالنسبة إلى الخصوم الذين يرون أن المحكمة أخطأت في تحديد الاختصاص القضائي؛ إذ تتيح مراجعة الحكم وفق الطريق الاستثنائي المقرر، دون انتظار صدور حكم منهٍ للخصومة كلها، متى توافرت شروط تطبيق النص.

طرق الطعن في أحكام عدم الاختصاص وفق القانون الكويتي

تنظم المواد المتعلقة بالطعن في الأحكام القضائية من قانون المرافعات المدنية والتجارية القواعد العامة لقبول الطعون، بما يشمل صفة الطاعن والمواعيد القانونية والجهة المختصة بنظر الطعن والإجراءات اللازمة لتقديمه.

وتقرر المادة 128، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025، استثناءً خاصًا للأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، يجيز الطعن فيها مباشرة أمام محكمة التمييز.

وعند تقييم الطريق القانوني المناسب للطعن، ينبغي مراعاة العناصر الآتية:

\
• طبيعة الحكم الصادر، وما إذا كان قد قضى بعدم الاختصاص مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
\
• المحكمة التي أصدرت الحكم والمرحلة القضائية التي صدر فيها.
\
• تاريخ صدور الحكم ومدى انطباق التعديلات التشريعية عليه.
\
• صفة الطاعن ومصلحته القانونية في الاعتراض على الحكم.
\
• المواعيد والإجراءات والكفالات التي يقررها القانون للطعن.
\

ولا يصح اعتبار جميع الأحكام المتعلقة بالاختصاص خاضعة لطريق طعن واحد؛ إذ يجب التمييز بين الحكم بعدم الاختصاص المصحوب بالإحالة، والحكم الذي يفصل في الاختصاص دون إحالة، والأحكام التي تنتهي بها الخصومة كلها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل حالة.

مدى جواز استئناف الحكم بعدم الاختصاص النوعي

يختلف بحث جواز الاستئناف عن بحث جواز الطعن المباشر أمام محكمة التمييز؛ فالاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام التي يجيز القانون استئنافها، بينما يمثل الطعن بالتمييز طريقًا غير عادي يخضع لأحكام وإجراءات خاصة.

والأصل وفق المادة 128 من قانون المرافعات أن الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى، والتي لا تنتهي بها الخصومة كلها، لا يجوز الطعن فيها استقلالًا إلا في الحالات التي يستثنيها القانون. وقد أصبح الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة من الحالات التي نظم المشرع لها طريقًا استثنائيًا مباشرًا أمام محكمة التمييز.

وعليه، لا يجوز افتراض أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي والإحالة يقبل الاستئناف استقلالًا لمجرد صدوره من محكمة أول درجة؛ بل يتعين تحديد الطريق الذي رسمه القانون، ومدى انطباق الاستثناء الوارد في المادة 128 على الحكم محل الاعتراض.

أما الأحكام التي لا تدخل ضمن نطاق الاستثناء، فيُبحث مدى جواز الطعن فيها وفق القواعد العامة المتعلقة بطبيعة الحكم ودرجته ومدى انتهائه من الخصومة.

ويمكن الرجوع إلى إجراءات الاستئناف في الكويت لفهم القواعد العامة للطعن بالاستئناف، مع ضرورة عدم الخلط بينها وبين الاستثناء الخاص بالطعن المباشر بالتمييز في أحكام عدم الاختصاص والإحالة.

دور محكمة التمييز في مراجعة أحكام الاختصاص

تتولى محكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره في الحدود التي يقررها المشرع، بما يشمل القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي. ويتيح الاستثناء الوارد في المادة 128 عرض الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مباشرة على محكمة التمييز، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وبموجب تعديل سنة 2025، تنظر محكمة التمييز هذا النوع من الطعون في غرفة المشورة، ويجوز لنيابة التمييز إبداء رأيها شفويًا أو بأسباب مختصرة، وتفصل المحكمة في الطعن بأسباب موجزة وفقًا للتنظيم الخاص الوارد في المادة.

كما تقرر المادة 153، بصيغتها المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025، أن ميعاد الطعن بالتمييز هو ستون يومًا، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لبدء سريان الميعاد وحساباته والاستثناءات المقررة.

وتشمل الإجراءات العامة للطعن بالتمييز إيداع صحيفة الطعن لدى الجهة التي حددها القانون، وبيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن، وتقديم المستندات المطلوبة، مع مراعاة وجوب توقيع الصحيفة من محامٍ وفق أحكام المادة 153.

وقد نص تعديل المادة 128 على كفالة خاصة بالطعن المباشر في أحكام عدم الاختصاص والإحالة مقدارها 250 دينارًا كويتيًا. ويجب التمييز بين هذه الكفالة وبين القواعد العامة للكفالات المنصوص عليها في المادة 153، وتطبيق النص الخاص على الحالة التي ينظمها.

وللاطلاع على الأساس التشريعي لهذا التنظيم، يمكن مراجعة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 المعدل لقانون المرافعات، مع التحقق من النص الساري والتعديلات اللاحقة عند مباشرة الطعن.

أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص على سير الدعوى

يترتب على الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة أثر إجرائي مهم، إذ تقرر المادة 128 المعدلة وجوب وقف الدعوى أمام المحكمة المحال إليها حتى يُفصل في الطعن المباشر أمام محكمة التمييز.

ويهدف هذا التنظيم إلى تجنب استمرار المحكمة المحال إليها في نظر الموضوع بينما تكون مسألة الاختصاص محل مراجعة قضائية، بما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قبل حسم الجهة المختصة قانونًا.

وتختلف النتائج اللاحقة بحسب ما تنتهي إليه محكمة التمييز:

\
• إذا رُفض الطعن: يبقى الحكم المطعون فيه قائمًا، ويُستأنف السير في الدعوى أمام المحكمة المحال إليها وفقًا للإجراءات القانونية.
\
• إذا قُبل الطعن وأُلغي الحكم: تتحدد الإجراءات اللاحقة في ضوء ما تقضي به محكمة التمييز بشأن مسألة الاختصاص، وطبيعة الحكم الصادر عنها.
\
• إذا قُضي بعدم قبول الطعن: تترتب الآثار القانونية لهذا القضاء بحسب سببه، دون أن يعني ذلك الفصل في موضوع النزاع الأصلي.
\

ولا يعني إلغاء الحكم بعدم الاختصاص أن محكمة التمييز تفصل بالضرورة في أصل المطالبة؛ فقد يقتصر نطاق الفصل على تحديد المحكمة المختصة وما يترتب على ذلك من آثار إجرائية.

وتؤكد هذه القواعد أهمية مراجعة الحكم فور صدوره، وتحديد ما إذا كان الطعن المباشر جائزًا، والتحقق من ميعاده ومستنداته والكفالة المقررة، مع مراعاة أثر الطعن على الدعوى المحالة.

وخلاصة ذلك أن المشرع الكويتي أتاح، بموجب تعديل المادة 128 سنة 2025، طريقًا استثنائيًا للطعن المباشر أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة، بما يسمح بحسم النزاع بشأن المحكمة المختصة قبل استكمال نظر الموضوع. ويتطلب الاستفادة من هذا الطريق الالتزام بالنصوص والإجراءات القانونية السارية.

مبادئ محكمة التمييز الكويتية بشأن عدم الاختصاص النوعي

تمثل مبادئ محكمة التمييز الكويتية مرجعًا مهمًا لفهم كيفية تطبيق قواعد الاختصاص القضائي على المنازعات المختلفة. فقد تناولت المحكمة مسائل تتعلق بطبيعة الاختصاص النوعي، ومدى ارتباطه بالنظام العام، والمعيار الذي يحدد المحكمة المختصة، والآثار المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص عند إصدار الأحكام.

وتساعد هذه المبادئ على فهم عدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي من الناحية التطبيقية، إذ توضح أن تحديد المحكمة المختصة لا يعتمد على مجرد تسمية الدعوى أو اتفاق الخصوم، وإنما يستند إلى حقيقة الطلبات والنصوص التشريعية المنظمة للمنازعة. كما تبرز أهمية التمييز بين الخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص والخلاف بشأن أصل الحق المطالب به.

الاختصاص النوعي من المسائل المتعلقة بالنظام العام

أكدت محكمة التمييز الكويتية أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يرتبط بالنظام العام، وأن مسألة اختصاص المحكمة بنوع الدعوى تظل مطروحة عليها ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم. ويترتب على ذلك أن المحكمة تملك بحث اختصاصها من تلقاء نفسها، ولا يُعد سكوت الأطراف أو مناقشتهم موضوع النزاع تنازلًا عن تطبيق القواعد الآمرة للاختصاص.

ومن التطبيقات القضائية الحديثة لهذا المبدأ الطعن رقم 30 لسنة 2023، الصادر عن الدائرة المدنية العمالية الرابعة بمحكمة التمييز بجلسة 18 فبراير 2024، الذي أكد تعلق الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنظام العام استنادًا إلى المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويتضح الأثر العملي لهذا المبدأ عندما تستمر الخصومة دون أن يثير المدعى عليه مسألة الاختصاص، ثم يتبين للمحكمة أن القانون أسند الفصل في نوع المنازعة إلى محكمة أخرى. ففي هذه الحالة لا يمنع سكوت الأطراف المحكمة من تطبيق قواعد الاختصاص، مع مراعاة ما قد يكون قد صدر من أحكام قطعية بشأن المسألة ذاتها.

العبرة بطلبات المدعي عند تحديد المحكمة المختصة

من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة التمييز الكويتية أن تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية يكون بالنظر إلى الطلبات التي يوجهها المدعي في دعواه. ويعني ذلك أن تحديد المحكمة المختصة يستلزم دراسة موضوع المطالبة وحقيقتها القانونية، وليس الاكتفاء بالعنوان الذي اختاره المدعي لصحيفة الدعوى.

وقد ورد هذا المبدأ في الطعن رقم 795 لسنة 2004 مدني، الصادر بجلسة 10 أبريل 2006، والمسجل بالمبدأ القضائي رقم 779 ضمن مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في المرافعات.

كما أكدته المحكمة في الطعون أرقام 480 و484 و497 لسنة 2005 مدني، الصادرة بجلسة 11 أكتوبر 2006، حيث ربطت تحديد الاختصاص النوعي بطبيعة الطلبات المقدمة أمام القضاء.

وتظهر أهمية هذا المعيار عندما تكون المنازعة مرتبطة بأكثر من وصف قانوني. فقد تحمل العلاقة بين الأطراف طابعًا تجاريًا، بينما يكون الطلب القضائي متعلقًا بمسألة يحدد القانون اختصاصًا خاصًا للفصل فيها. ولذلك يتعين فحص الطلبات والأساس الذي تستند إليه قبل تحديد المحكمة المختصة.

ومن التطبيقات التي توضح هذه القاعدة الطعن رقم 31 لسنة 2003 مدني، الصادر بجلسة 26 أبريل 2004، بشأن دعوى بطلان تصرفات منجزة ادُعي أنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت. وقد ارتبط تحديد الاختصاص في هذه المنازعة بطبيعة الطلبات المطروحة والتمييز بين اختصاص الدائرة المدنية واختصاص دائرة الأحوال الشخصية وفق النصوص المعمول بها وقت صدور الحكم.

عدم جواز التنازل عن الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي

يختلف الدفع بعدم الاختصاص النوعي عن بعض الدفوع الإجرائية التي قد يسقط الحق في إبدائها إذا لم تقدم في الوقت المحدد قانونًا. فارتباط الاختصاص النوعي بالنظام العام يعني أن إرادة الخصوم لا تكفي لمنح المحكمة اختصاصًا لم يقرره المشرع.

وقد أكدت محكمة التمييز في الطعن رقم 30 لسنة 2023 عمالي، بجلسة 18 فبراير 2024، أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يرد عليه القبول أو التنازل، وأن المحكمة تلتزم ببحثه عندما يتبين لها انتفاء اختصاصها.

ويمكن تصور تطبيق هذه القاعدة في دعوى وافق أطرافها على نظر النزاع أمام محكمة معينة، ثم تبين أن القانون يمنح الاختصاص النوعي لمحكمة أخرى. ففي هذه الحالة لا يؤدي اتفاق الخصوم إلى تغيير قواعد الاختصاص التي تتعلق بالنظام العام.

ومع ذلك، لا يجوز الخلط بين عدم إمكان التنازل عن الدفع وبين حجية الأحكام القطعية التي سبق أن فصلت في مسألة الاختصاص. فهذه الحجية تخضع لقواعدها القانونية المستقلة، ويجب مراعاتها عند تقييم إمكان إعادة طرح المسألة.

أثر مخالفة قواعد الاختصاص النوعي على الحكم القضائي

قد تؤدي مخالفة قواعد الاختصاص النوعي إلى تعريض الحكم القضائي للطعن وفق الطرق التي يقررها القانون. غير أن تحديد النتيجة الإجرائية يتوقف على طبيعة الحكم ومرحلة التقاضي والنصوص المنظمة لسلطة المحكمة المختصة بنظر الطعن.

وتبرز أهمية هذه المسألة في تطبيق المادة 156 من قانون المرافعات، التي تناولت أثر تمييز الحكم بسبب مخالفة قواعد الاختصاص، وقررت أن الفصل يقتصر في هذه الحالة على مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء، وفق نطاق تطبيق النص.

ومن التطبيقات الحديثة الطعن رقم 2559 لسنة 2019 تجاري، الصادر بجلسة 11 مارس 2025، الذي تناول منازعة بشأن طبيعة عقد إيجار وحدود اختصاص دائرة الإيجارات بنظره. وقد انتهت محكمة التمييز إلى عدم اختصاص دائرة الإيجارات واختصاص الدائرة التجارية في ضوء التكييف القانوني للعلاقة محل النزاع.

ويبين هذا التطبيق أن مخالفة قواعد الاختصاص لا تعني بالضرورة الفصل في الحقوق الموضوعية لأطراف الدعوى، بل قد يستلزم الأمر تصحيح الجهة القضائية المختصة قبل استكمال نظر النزاع.

ويمكن الاطلاع على الحكم المنشور لمحكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 2559 لسنة 2019 تجاري للاطلاع على التطبيق القضائي المتعلق بتحديد الاختصاص في المنازعة المشار إليها.

التزام المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

يترتب على القضاء بعدم الاختصاص النوعي تطبيق القواعد المنظمة للإحالة، ومن أهمها ما تقرره المادة 78 من قانون المرافعات بشأن إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.

ويهدف هذا التنظيم إلى تصحيح المسار القضائي للخصومة دون اعتبار الحكم بعدم الاختصاص فصلًا في أصل الحق المتنازع عليه. كما يحدد الإطار القانوني الذي تنتقل بموجبه الدعوى إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات.

وتكتسب المبادئ القضائية المرتبطة بالإحالة أهمية خاصة عند الطعن في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص؛ إذ يجب مراعاة التعديل الذي أدخله المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 على المادة 128 من قانون المرافعات، والذي أجاز استثناءً الطعن المباشر أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.

ولذلك يجب التمييز بين المبادئ القضائية الصادرة قبل هذا التعديل والقواعد الإجرائية التي أصبحت واجبة التطبيق بعد نفاذه، مع مراعاة الأحكام الانتقالية المتعلقة بسريان قوانين المرافعات وطرق الطعن.

وتؤكد هذه المبادئ مجتمعة أن التطبيق الصحيح لقواعد الاختصاص النوعي يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة: تحديد حقيقة الطلبات القضائية، والرجوع إلى النص التشريعي الذي يحدد المحكمة المختصة، ومراعاة القواعد الإجرائية المتعلقة بالدفع والحكم والإحالة والطعن.

أمثلة تطبيقية على عدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم الكويتية

تختلف صور عدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي باختلاف طبيعة المنازعة والطلبات المعروضة أمام القضاء. فقد تتعلق الدعوى بعقد مدني أو علاقة تجارية أو حقوق عمالية أو قرار إداري، ولكل نوع من هذه المنازعات قواعد تحدد المحكمة أو الدائرة المختصة بنظره. ولا يكفي الاعتماد على أسماء المحاكم أو الدوائر وحدها، بل يجب الرجوع إلى النصوص التشريعية السارية وتحديد الوصف القانوني الصحيح للطلبات.

وتساعد الأمثلة التطبيقية على توضيح أثر الخطأ في تحديد الاختصاص، والفرق بين طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة بالفصل فيه. والأمثلة الافتراضية الواردة أدناه مخصصة للتوضيح القانوني، ولا تمثل وقائع دعاوى حقيقية أو أحكامًا صادرة لصالح أحد الأطراف.

الاختصاص النوعي في المنازعات المدنية والتجارية

تتنوع المنازعات المدنية والتجارية بين المطالبات الناشئة عن العقود والالتزامات المالية والتعويضات والمعاملات التجارية. ويتحدد الاختصاص بنظرها وفق طبيعة الطلبات والقواعد العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتشريعات المرتبطة بالنزاع.

ومن المهم التمييز بين الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي؛ فقد يتوقف توزيع بعض المطالبات بين المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية على قيمة الدعوى، بينما يخضع البعض الآخر لقواعد اختصاص خاصة ترتبط بموضوع المنازعة.

مثال افتراضي: أقامت شركة دعوى تتعلق بعقد تجاري يتضمن التزامات مالية وخدمات متبادلة، ولكنها قدمت المطالبة أمام دائرة مختصة بنوع مختلف من المنازعات. إذا تبين من طبيعة العقد والطلبات أن القانون يسند الفصل في النزاع إلى دائرة أخرى، وجب بحث الاختصاص على ضوء النصوص المنظمة له، دون الاكتفاء بالوصف الذي استخدمته الشركة في صحيفة الدعوى.

ويظهر التطبيق العملي لهذا المبدأ في منازعات العقود التي تجمع بين عناصر الإيجار والخدمات التجارية، حيث يتعين تحديد طبيعة العلاقة القانونية قبل تقرير الاختصاص. وتؤكد المبادئ القضائية أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي تكون بحقيقة الطلبات الموجهة في الدعوى.

وعليه، فإن تحديد الاختصاص في المنازعات المدنية والتجارية يتطلب دراسة مضمون العقد، والطلبات الأصلية والعارضة، والقواعد التشريعية الخاصة، مع مراعاة التعديلات المتعلقة باختصاص المحاكم بحسب قيمة الدعوى.

الاختصاص النوعي في المنازعات العمالية

تتعلق المنازعات العمالية بالحقوق والالتزامات الناشئة عن علاقة العمل، مثل المطالبة بالأجور ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المتعلقة بإنهاء عقد العمل. وتخضع هذه المنازعات لقواعد تشريعية وإجرائية يجب مراعاتها عند تحديد المحكمة أو الدائرة المختصة.

ولا يكفي أن يكون أحد أطراف النزاع عاملًا أو صاحب عمل لاعتبار جميع المطالبات بينهما منازعات عمالية؛ بل يجب التحقق من طبيعة العلاقة القانونية التي نشأ عنها الطلب، وما إذا كانت خاضعة لقانون العمل أو لنظام قانوني آخر.

مثال افتراضي: طالب شخص بمستحقات مالية من شركة، وقدم دعواه باعتبارها نزاعًا عماليًا. غير أن المستندات أظهرت أن العلاقة بين الطرفين قد تكون عقد خدمات مستقلًا، وليست علاقة عمل تخضع للأحكام العمالية. في هذه الحالة، يصبح التكييف القانوني للعلاقة عنصرًا مؤثرًا في تحديد الاختصاص، ويتعين على المحكمة فحص حقيقة الالتزامات وطبيعة الطلبات قبل الفصل في المسألة.

ولا يعني هذا المثال أن كل خلاف حول وصف العلاقة يؤدي بالضرورة إلى الحكم بعدم الاختصاص؛ فقد يكون الوصف القانوني محل نزاع موضوعي تفصل فيه المحكمة المختصة. ويتوقف الأمر على النصوص المنظمة للعلاقة ومدى تأثير تكييفها في تحديد الاختصاص القضائي.

وتظهر أهمية مراجعة اختصاص المحكمة العمالية في الكويت لفهم طبيعة المنازعات المرتبطة بعلاقات العمل، مع الرجوع إلى النصوص السارية لتحديد الإجراءات والجهة القضائية المختصة بكل مطالبة.

الاختصاص النوعي في الدعاوى الإدارية

تتميز المنازعات الإدارية بارتباطها في كثير من الحالات بالقرارات الإدارية والعلاقات القانونية التي تنظمها قواعد القانون العام. وقد خص المشرع الكويتي بعض هذه المنازعات بتنظيم قضائي وإجرائي يختلف عن القواعد المطبقة على الدعاوى المدنية والتجارية.

ولا يؤدي وجود جهة حكومية ضمن أطراف الدعوى إلى اعتبار المنازعة إدارية بالضرورة؛ فقد تتصرف الجهة العامة في بعض العلاقات بوصفها طرفًا في معاملة تخضع لأحكام القانون الخاص. ولهذا يتطلب تحديد الاختصاص دراسة طبيعة التصرف والطلبات والأساس التشريعي الذي تستند إليه الدعوى.

مثال افتراضي: أقام موظف دعوى يطلب فيها إلغاء قرار إداري نهائي يتعلق بمركزه الوظيفي، لكنه رفعها أمام دائرة تنظر نوعًا آخر من المطالبات. إذا كان القانون يسند الفصل في طلب الإلغاء إلى دائرة إدارية مختصة، فإن المحكمة تفحص مدى اختصاصها بنظر الدعوى وفق النصوص المنظمة للمنازعات الإدارية.

وفي المقابل، إذا تعلقت الدعوى بمطالبة مالية ناشئة عن عقد مدني أبرمته جهة حكومية، فلا يجوز افتراض اختصاص الدائرة الإدارية دون دراسة طبيعة العقد والطلبات، وما إذا كانت المنازعة تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري وفق القانون.

وقد تناولت محكمة التمييز الكويتية معيار تحديد الاختصاص في المنازعات الإدارية، ومن ذلك المبدأ القضائي رقم 754 المنشور ضمن مجموعة مبادئ المرافعات، الذي يرتبط بطبيعة القرار الإداري والطلبات الموجهة إلى القضاء.

ويمكن الرجوع إلى مجموعة المبادئ القضائية لمحكمة التمييز الكويتية في المرافعات للاطلاع على التطبيقات المتعلقة بتحديد الاختصاص، مع مراعاة التشريعات الخاصة بالدعاوى الإدارية وأي تعديلات لاحقة.

أثر طبيعة الطلبات القضائية في تحديد المحكمة المختصة

يمثل التكييف القانوني للطلبات عنصرًا محوريًا في تحديد الاختصاص النوعي؛ إذ لا تتحدد المحكمة المختصة بمجرد الاسم الذي يطلقه المدعي على دعواه، وإنما بحسب حقيقة الطلبات والقواعد القانونية التي تنظم الفصل فيها.

ويستدعي تحديد المحكمة المختصة فحص عدة عناصر مترابطة:

\
• الطلب الأصلي: تحديد الحق أو الإجراء القضائي الذي يطلبه المدعي.
\
• الطلبات العارضة: التحقق مما إذا كانت تدخل في اختصاص المحكمة أو تخضع لقواعد خاصة.
\
• طبيعة العلاقة القانونية: التمييز بين العلاقات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية وغيرها.
\
• النص التشريعي المنطبق: تحديد ما إذا كانت هناك قاعدة عامة أو اختصاص خاص يحكم المنازعة.
\
• قيمة المطالبة: بحث أثرها في الاختصاص القيمي عندما يجعل القانون للقيمة دورًا في تحديد المحكمة.
\

وقد عالجت المادة 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مسألة الطلبات العارضة أو المرتبطة التي لا تدخل بحسب قيمتها أو نوعها في اختصاص المحكمة الجزئية. وهو ما يوضح أهمية التفرقة بين الطلب الأصلي والطلبات اللاحقة، وعدم افتراض أن اختصاص المحكمة بالطلب الأول يمنحها تلقائيًا سلطة الفصل في جميع الطلبات الأخرى.

مثال افتراضي: أقام شخص دعوى تتعلق بمطالبة مالية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزئية، ثم قدم أثناء نظرها طلبًا عارضًا لا يدخل بحسب نوعه أو قيمته في اختصاصها. في هذه الحالة يجب تطبيق القواعد الخاصة بالطلبات العارضة والمرتبطة، بما فيها الأحكام المنصوص عليها في المادة 30، بدلًا من افتراض وجوب إحالة جميع الطلبات تلقائيًا.

وتؤكد هذه الأمثلة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يقوم على التصنيف الشكلي للقضية، وإنما على تطبيق النصوص المنظمة للاختصاص على حقيقة الطلبات القضائية. كما أن صدور قانون تنظيم القضاء رقم 80 لسنة 2026 يستلزم مراعاة الإطار التنظيمي الحالي للمحاكم، إلى جانب أحكام قانون المرافعات والتشريعات الخاصة.

وبذلك فإن دراسة طبيعة النزاع قبل رفع الدعوى تساعد على اختيار المسار القضائي الصحيح، وتجنب الخلط بين الاختصاص النوعي والقيمي والولائي. وتظل مراجعة الوقائع والمستندات والطلبات والنصوص القانونية السارية ضرورية لتحديد المحكمة المختصة في كل حالة على حدة.

كيف يساعدك المحامي في التعامل مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي؟

قد يؤدي الخطأ في تحديد المحكمة المختصة إلى إطالة أمد النزاع وزيادة الإجراءات القضائية، حتى عندما تكون المطالبة قائمة على أساس قانوني صحيح. ولذلك تمثل دراسة الاختصاص قبل رفع الدعوى، أو عند ظهور دفع بعدم الاختصاص أثناء نظرها، خطوة مهمة في إدارة الخصومة وحماية مصالح الأطراف.

وتبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ عند التعامل مع عدم الاختصاص النوعي في القانون الكويتي، خصوصًا في المنازعات التي تتداخل فيها اختصاصات المحاكم أو تخضع لتشريعات خاصة. فالتعامل الصحيح مع هذا الدفع لا يقتصر على معرفة نص المادة 78 من قانون المرافعات، وإنما يتطلب تحليل الوقائع والطلبات والأحكام القضائية ذات الصلة وتحديد الإجراء المناسب لكل مرحلة.

دراسة طبيعة النزاع وتحديد المحكمة المختصة

تبدأ دراسة الاختصاص القضائي بفحص المستندات والوقائع التي نشأت عنها المنازعة، ثم تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف والطلبات التي يرغب المدعي في عرضها على المحكمة.

ويشمل التقييم القانوني التمييز بين الاختصاص النوعي والقيمي والولائي والمكاني، والتحقق من القواعد العامة والاستثناءات التشريعية التي قد تسند الفصل في النزاع إلى محكمة أو دائرة معينة.

ومن المسائل التي ينبغي فحصها قبل تحديد المحكمة المختصة:

\
• حقيقة العلاقة القانونية التي نشأت عنها المطالبة.
\
• طبيعة الطلبات الأصلية والعارضة ومدى ارتباطها ببعضها.
\
• وجود تشريع خاص ينظم اختصاص المحكمة بنوع المنازعة.
\
• أثر قيمة الدعوى في الاختصاص عندما يجعل القانون لها أهمية.
\
• وجود أحكام سابقة فصلت في مسألة الاختصاص ومدى حجيتها.
\
• مدى انطباق التعديلات التشريعية الحديثة على النزاع.
\

وتساعد هذه الدراسة على اختيار المسار القضائي المناسب وتجنب الاعتماد على الوصف الشكلي للدعوى وحده. كما تتيح تحديد ما إذا كانت مسألة الاختصاص تستوجب تقديم دفع مستقل، أو يمكن للمحكمة بحثها من تلقاء نفسها وفق القانون.

إعداد المذكرات القانونية والدفوع الإجرائية

تتطلب مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي صياغة قانونية واضحة تربط بين وقائع الدعوى والنصوص التي تحدد اختصاص المحكمة. ولا تكفي الإشارة العامة إلى انتفاء الاختصاص دون توضيح الأساس التشريعي الذي يبرر الدفع وطبيعة المحكمة التي ينعقد لها نظر النزاع.

ويتمثل دور المحامي في دراسة أوراق الخصومة وتحديد الأسباب القانونية المؤيدة للدفع، وصياغة الطلبات على نحو يتفق مع طبيعة القضية والإجراءات القضائية المقررة.

كما تشمل المراجعة المهنية التحقق من مدى ارتباط الدفع بالنظام العام، وتمييزه عن الدفع بعدم قبول الدعوى أو غيره من الدفوع الإجرائية، مع مراعاة حجية الأحكام السابقة والمرحلة التي وصلت إليها الخصومة.

وتحرص مجموعة الجدعي القانونية، بقيادة المحامي الدكتور فواز الجدعي، على أهمية الدراسة القانونية المنظمة للمنازعات، بما يساعد على تحديد المسائل الإجرائية والموضوعية التي تستوجب البحث قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى.

متابعة إجراءات الإحالة والطعن في الأحكام

لا ينتهي التعامل القانوني مع مسألة الاختصاص بمجرد صدور الحكم بعدم الاختصاص النوعي؛ فقد يستلزم الأمر متابعة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، والتحقق من الجلسة المحددة أمامها، ومراجعة الإجراءات والآثار القانونية المترتبة على الحكم.

كما قد يكون من الضروري تقييم مدى جواز الطعن في الحكم، خصوصًا بعد تعديل المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي نظم الطعن المباشر أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.

وتشمل المتابعة القانونية مراجعة منطوق الحكم وأسبابه، وتحديد الطريق المتاح للطعن، والتحقق من المواعيد والإجراءات والكفالات المقررة قانونًا، إلى جانب متابعة أثر الطعن على سير الدعوى أمام المحكمة المحال إليها.

وتتطلب هذه الإجراءات عناية خاصة لأن الخطأ في اختيار طريق الطعن أو إغفال أحد متطلباته قد يؤثر في قبوله، بغض النظر عن مدى قوة الأسباب القانونية التي يستند إليها الطاعن.

ولذلك فإن التعامل مع أحكام عدم الاختصاص النوعي يستلزم النظر إلى الخصومة باعتبارها سلسلة مترابطة من الإجراءات، تبدأ بتحديد المحكمة المختصة، وتمتد إلى إعداد الدفوع ومتابعة الإحالة والطعن عند توافر شروطه القانونية.

وإذا كنت تواجه نزاعًا بشأن المحكمة المختصة بنظر دعواك، أو صدر حكم بعدم الاختصاص النوعي وتحتاج إلى تقييم آثاره، فيمكنك التواصل مع مجموعة الجدعي القانونية في الكويت لبحث طبيعة المسألة القانونية والمستندات المرتبطة بها وتحديد الخيارات المتاحة وفق التشريعات السارية.

وتبقى دراسة كل حالة على حدة ضرورية؛ إذ يختلف الإجراء القانوني المناسب بحسب موضوع الدعوى ومرحلة التقاضي والأحكام الصادرة فيها، ولا يمكن الجزم بنتيجة أي دفع أو طعن قبل مراجعة الوقائع والنصوص الواجبة التطبيق.