الضبط والإحضار في الكويت: إجراءات التنفيذ والحبس ورفع الأمر

الضبط والإحضار في الكويت وفق القانون الكويتي

يُقصد بالضبط والإحضار، في معناه الإجرائي العام، اتخاذ إجراء قانوني يهدف إلى إحضار شخص أمام الجهة المختصة وفق الضوابط المقررة. ومع ذلك، فإن استخدام هذا التعبير في القضايا الجزائية يختلف في أساسه القانوني وغايته عن طلب إحضار المدين في ملفات التنفيذ المدني.

وفي المنازعات المالية، يرتبط طلب الإحضار بإجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية في الحالات التي يجيزها القانون، وليس بمجرد وجود دين أو مطالبة مالية. ولذلك، يجب التحقق من السند الذي يستند إليه الطلب، وحالة ملف التنفيذ، ومدى توافر الشروط القانونية قبل تقرير جواز اتخاذ الإجراء.

وينظم قانون المرافعات الكويتي الإطار الإجرائي للمنازعات المدنية والتجارية وتنفيذ الأحكام، بينما تخضع أوامر الضبط والإحضار في المسائل الجزائية لقواعد وإجراءات قانونية مختلفة.

ما المقصود بأوامر الضبط والإحضار في القانون الكويتي؟

أمر الضبط والإحضار هو إجراء يتعين فهم طبيعته في ضوء الجهة التي أصدرته والغرض القانوني منه. فقد يتعلق بإحضار شخص في سياق التحقيق أو الإجراءات الجزائية، وقد يُستخدم التعبير للإشارة إلى إجراءات إحضار المدين في ملف تنفيذ مدني.

وتظهر هذه التفرقة بوضوح في الخدمات التي تتيحها وزارة العدل الكويتية؛ إذ تتضمن خدمات التنفيذ المدني طلب إحضار مدين، وتجديد طلب الإحضار، ورفع طلب الإحضار. ويمكن الاطلاع على هذه الخدمات من خلال الصفحة الرسمية لطلبات إحضار المدين وتجديدها بوزارة العدل.

ولا يجوز الخلط بين صدور أمر بالإحضار وثبوت ارتكاب جريمة، كما لا ينبغي افتراض أن كل تأخر عن الوفاء بدين يؤدي تلقائيًا إلى ضبط المدين أو حبسه. فلكل إجراء شروطه وسنده القانوني، وتخضع مشروعيته للتقييم وفق ظروف الحالة والقواعد السارية.

الفرق بين ضبط وإحضار المدين والضبط والإحضار في القضايا الجزائية

يرتبط إحضار المدين في إجراءات التنفيذ المدني بالمطالبة بتنفيذ التزام ثابت بسند تنفيذي، وبالوسائل التي يجيزها القانون لضمان تنفيذ الحقوق. أما الضبط والإحضار في القضايا الجزائية فيرتبط بإجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، بحسب طبيعة الأمر والسلطة المختصة بإصداره.

وتختلف الحالتان من حيث الغرض والاختصاص والضمانات والإجراءات. ففي ملف التنفيذ، يكون من الضروري مراجعة حالة المديونية والحكم أو السند التنفيذي وطلبات الدائن والإجراءات المتخذة. أما في القضية الجزائية، فيجب تحديد مرحلة الدعوى والجهة التي أصدرت الأمر والأساس الإجرائي الذي تستند إليه.

ويمكن الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الكويتي لفهم الإطار القانوني للإجراءات المرتبطة بالتحقيق والمحاكمة، مع ضرورة عدم تطبيق أحكامه تلقائيًا على أوامر إحضار المدين في التنفيذ المدني.

وتُعد معرفة نوع الأمر الخطوة الأولى لتحديد طريقة التعامل معه؛ لأن إجراءات رفع طلب إحضار المدين أو تسوية المديونية لا تُعد بالضرورة وسيلة لإنهاء أمر صادر في قضية جزائية، والعكس صحيح.

شروط إصدار أمر الضبط والإحضار في الكويت

لا يصدر أمر الضبط والإحضار في الكويت بحق المدين لمجرد وجود مطالبة مالية أو تأخره عن السداد، وإنما يتطلب توافر شروط قانونية محددة. وقد نظم المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025، المعدل لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، إجراءات ضبط وإحضار المدين وحبسه في الحالات التي يثبت فيها امتناعه عن تنفيذ التزام قضائي نهائي رغم قدرته على الوفاء.

ووفقًا للمادة 292 من القانون المعدل، يرتبط إصدار الأمر بوجود حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة نهائي، وامتناع المدين عن التنفيذ رغم ثبوت ملاءته المالية. ومن ثم، لا يكفي مجرد ادعاء الدائن أن المدين قادر على السداد، بل يجب أن يستند الطلب إلى عناصر تسمح للجهة القضائية المختصة بالتحقق من شروط إصدار الأمر.

دور الإدارة العامة للتنفيذ في التحقق من توافر شروط الضبط والإحضار

تضطلع الإدارة العامة للتنفيذ بدور أساسي في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية، غير أن سلطة إصدار أمر ضبط وإحضار المدين وفق المادة 292 تكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة، بناءً على عريضة يقدمها الدائن صاحب السند النهائي.

وتنص المادة 293 من قانون المرافعات، بصيغتها المعدلة، على تقديم طلب الحبس مشفوعًا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه. ويجوز للجهة المختصة إجراء تحقيق مختصر إذا لم تكن المستندات كافية للفصل في الطلب، والاستعانة بالمعلومات والمستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ويعكس ذلك أهمية التحقق من الوضع المالي للمدين، وطبيعة السند التنفيذي، ومدى الامتناع عن الوفاء. كما يتيح القانون منح المدين مهلة للسداد لا تتجاوز شهرًا، أو الأمر بتقسيط الدين بعد موافقة الدائن إذا ثبتت عدم قدرة المدين على أدائه كاملًا مع قدرته على الوفاء بجزء منه. ويعتبر أمر التقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في موعده المحدد، وفق المادة 293.

الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر ضبط وإحضار المدين

تحدد المادة 292 الإطار القانوني للحالات التي يجوز فيها إصدار أمر ضبط وإحضار المدين في إجراءات التنفيذ المدني، ولا سيما عند اجتماع الشروط الآتية:

1. وجود حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة نهائي يستند إليه الدائن في طلب التنفيذ.
2. امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام الثابت بالسند النهائي.
3. ثبوت قدرة المدين على الوفاء بالدين رغم امتناعه عن التنفيذ.
4. تقديم الطلب إلى الجهة القضائية المختصة بإدارة التنفيذ، مع المستندات التي يتطلبها القانون.
5. عدم وجود مانع قانوني يحول دون إصدار أمر الحبس وفق أحكام قانون المرافعات.

ومن المسائل المهمة التي تناولها القانون حالة تصرف المدين في أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، على نحو يستحيل معه التنفيذ على تلك الأموال. ففي هذه الحالة، لا يقبل منه التمسك بعدم القدرة على الوفاء وفق الضوابط الواردة بالمادة 292.

وفي المقابل، يجب التمييز بين المدين الممتنع عن السداد رغم قدرته المالية، والمدين الذي يثبت عجزه الحقيقي عن الوفاء. كما أن موانع الحبس المنصوص عليها في المادة 294 تقتضي فحص الحالة القانونية والشخصية والمالية للمدين قبل اتخاذ القرار.

ويظل تحصيل الديون في الكويت خاضعًا لمجموعة من الإجراءات والوسائل القانونية، ولا يُعد الضبط والإحضار الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الحقوق المالية.

إجراءات طلب الضبط والإحضار في الكويت

تمر إجراءات طلب الضبط والإحضار في الكويت بعدة مراحل تبدأ بتقديم الدائن طلبه إلى الجهة المختصة، وتنتهي بفحص الشروط القانونية واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ولا يؤدي تقديم الطلب وحده إلى صدور أمر ضبط وإحضار المدين تلقائيًا، إذ تتولى الجهة المختصة التحقق من المستندات وتوافر المتطلبات المقررة وفق القانون.

وقد أعلنت وزارة العدل الكويتية في مايو 2025 إطلاق خدمة طلب ضبط وإحضار المدين عبر تطبيق سهل، ضمن جهود تطوير خدمات الإدارة العامة للتنفيذ وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا. ومع ذلك، يجب التحقق من استمرار إتاحة الخدمة ومتطلبات استخدامها وقت تقديم الطلب.

طريقة تقديم طلب ضبط وإحضار المدين عبر تطبيق سهل

أتاحت وزارة العدل خدمة إلكترونية تُمكّن الدائن من تقديم طلب ضبط وإحضار بحق المدين المتخلف عن السداد ومتابعة الطلب عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل». وقد أُضيفت الخدمة إلى قائمة طلبات التنفيذ عن بعد التابعة للإدارة العامة للتنفيذ.

وبحسب وصف الخدمة المعلن، يمكن لمقدم الطلب اتباع المسار العام التالي، مع مراعاة أن أسماء القوائم والحقول قد تختلف بحسب تحديثات التطبيق:

1. فتح تطبيق سهل وتسجيل الدخول باستخدام وسيلة التحقق المعتمدة.
2. الانتقال إلى خدمات وزارة العدل الكويتية داخل التطبيق.
3. اختيار خدمات الإدارة العامة للتنفيذ أو طلبات التنفيذ عن بعد، بحسب التصنيف المتاح.
4. البحث عن خدمة طلب ضبط وإحضار المدين، إذا كانت متاحة لحساب مقدم الطلب.
5. اختيار ملف التنفيذ المعني وإدخال البيانات التي تطلبها الخدمة.
6. مراجعة بيانات الطلب والمستندات المطلوبة قبل إرساله إلكترونيًا.
7. متابعة حالة الطلب من خلال الوسائل التي يوفرها التطبيق.

وهذه الخطوات توضح المسار الإرشادي المتوقع، ولا تمثل توثيقًا تفصيليًا لشاشات التطبيق الحالية. كما أن تقديم الطلب إلكترونيًا لا يعفي الدائن من استيفاء الشروط القانونية ولا يعني الموافقة عليه دون مراجعة.

خطوات تنفيذ أوامر الضبط والإحضار في الكويت

تختلف مرحلة تقديم طلب ضبط وإحضار المدين عن مرحلة تنفيذ الأمر بعد صدوره. فالأولى تتعلق بطلب الدائن والتحقق من شروطه، بينما ترتبط الثانية بالإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة عند وجود أمر مستوفٍ للمتطلبات القانونية وقابل للتنفيذ.

1. فحص ملف التنفيذ: مراجعة السند التنفيذي وحالة المديونية والطلبات المقدمة والإجراءات السابقة في الملف.
2. التحقق من الشروط: التأكد من توافر الأساس القانوني للإحضار.
3. البت في الطلب: إصدار القرار المناسب من الجهة القضائية المختصة.
4. إحالة الأمر للتنفيذ: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر عند صدوره، وفق الصلاحيات المقررة.
5. متابعة المستجدات: تسجيل الإجراءات المتعلقة بالسداد والتسوية والقرارات القضائية المؤثرة في الأمر.

وتتيح وزارة العدل الكويتية خدمة الاستعلام عن إجراءات التنفيذ عبر تطبيق سهل، والتي تمكّن أطراف ملفات التنفيذ وتنفيذ الأسرة من متابعة المستجدات المتعلقة بالأوامر والمحاضر وإجراءات التوريد والصرف. ويمكن التعرف على نطاق هذه الخدمة من خلال إعلان وزارة العدل عن الاستعلام عن إجراءات التنفيذ عبر تطبيق سهل.

ومن المهم أن يدرك الدائن والمدين أن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا تختلف عن التحقق من تنفيذه على أرض الواقع، وأن ظهور طلب في النظام لا يكفي وحده للجزم بصدور أمر نافذ أو بانتهاء الإجراءات المتعلقة به.

الاستعلام عن الضبط والإحضار بالرقم المدني في الكويت

يُعد الاستعلام عن الضبط والإحضار في الكويت من الإجراءات المهمة التي تساعد المواطنين والمقيمين على معرفة موقفهم القانوني قبل اتخاذ خطوات تتعلق بالسداد أو مراجعة الجهات المختصة. وتوفر وزارة العدل الكويتية خدمة إلكترونية للاستعلام الشخصي عن أوامر الضبط والإحضار بعد استكمال متطلبات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية.

ولا يعتمد الاستعلام الشخصي على إدخال الرقم المدني وحده دون تحقق؛ إذ تتطلب منصة عدل الإلكترونية إثبات هوية المستخدم من خلال تطبيق «هويتي».

طريقة الاستعلام عن الضبط والإحضار عبر خدمات وزارة العدل الكويتية

يمكن للمواطنين والمقيمين اتباع الخطوات التالية وفق التعليمات المنشورة للخدمة:

1. الدخول إلى البوابة الرسمية للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل الكويتية.
2. اختيار خدمة التسجيل أو الدخول إلى الاستعلام الشخصي.
3. إتمام تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.
4. المصادقة على الهوية من خلال تطبيق «هويتي» وفق التعليمات الظاهرة.
5. الانتقال إلى قسم الاستعلام عن الضبط والإحضار بعد إتمام تسجيل الدخول.
6. مراجعة البيانات القضائية المتاحة والتحقق من وجود أوامر مسجلة على المستفيد.
7. الاحتفاظ ببيانات القضية أو ملف التنفيذ عند الحاجة إلى مراجعة الجهة المختصة.

ويبين الدليل الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة العدل الكويتية تفاصيل خدمة الاستعلام ومتطلبات استخدامها.

رابط الاستعلام عن الضبط والإحضار بالرقم المدني

يمكن الوصول إلى الخدمة الرسمية من خلال منصة عدل الإلكترونية للاشتراك في خدمة الاستعلام الشخصي، مع اتباع تعليمات التحقق من الهوية.

ويُستخدم الرقم المدني في إجراءات التعريف بالمستفيد وربط بياناته بالخدمات الإلكترونية، لكنه لا يعني بالضرورة إمكانية الكشف عن جميع الأوامر القضائية بمجرد إدخال الرقم في أي صفحة إلكترونية.

ويجب التمييز بين الاستعلام عن وجود أمر ضبط وإحضار وبين الاستعلام عن إيصالات تسديد الأوامر؛ فالأولى ترتبط بالاطلاع على الموقف القضائي، بينما تختص الثانية بالتحقق من عمليات السداد المسجلة.

وفي حال ظهور أمر متعلق بمديونية سبق سدادها، ينبغي مراجعة بيانات القضية والمبالغ المسددة والتأكد من تحديث حالة ملف التنفيذ. ولا يُفترض أن ظهور إيصال الدفع وحده يثبت رفع الأمر نهائيًا في كل الحالات.

إجراءات رفع الضبط والإحضار في الكويت

تختلف إجراءات رفع الضبط والإحضار في الكويت بحسب طبيعة الأمر وسبب صدوره وحالة ملف التنفيذ. فإذا كان الأمر متعلقًا بمديونية، فقد يكون رفعه مرتبطًا بسداد الالتزام أو تسويته أو تنازل الدائن أو زوال أحد الشروط القانونية اللازمة لاستمرار الأمر. ولا يُعد مجرد تقديم طلب الرفع دليلًا على انتهاء الإجراء ما لم يتم التحقق من القرار الصادر بشأنه وتحديث حالة الملف.

طريقة تقديم طلب رفع أمر الضبط والإحضار

توضح وزارة العدل الكويتية أن خدمة رفع طلب إحضار المدين لدى إدارات التنفيذ ترتبط بعدة حالات، من بينها دفع المبلغ كاملًا، أو إجراء تسوية، أو تنازل المدعي، أو صدور أمر من قاضي التنفيذ عند عرض المدين. كما تذكر الخدمة إمكانية التعامل مع الطلب في سياق الإشكال في التنفيذ.

1. التحقق من وجود أمر ضبط وإحضار وتحديد رقم القضية أو ملف التنفيذ والجهة التي أصدرته.
2. مراجعة سبب صدور الأمر، والتحقق من المديونية والمبالغ التي جرى سدادها.
3. تحديد الأساس القانوني لطلب الرفع، مثل الوفاء أو التسوية أو التنازل أو وجود مانع قانوني.
4. تجهيز البطاقة المدنية والمستندات المؤيدة لسبب طلب الرفع.
5. مراجعة إدارة التنفيذ المختصة أو مركز الخدمة الذي يقدم المعاملة.
6. تقديم طلب رفع الضبط والإحضار واستكمال الإجراءات المطلوبة.
7. متابعة نتيجة الطلب والتأكد من تحديث حالة الأمر لدى الجهات المعنية.

ووفقًا لدليل الخدمات الرسمي، تتطلب خدمة رفع الضبط والإحضار في مراكز الخدمة حضور الشخص أو وكيله وتقديم المستندات المطلوبة. أما خدمة رفع طلب الإحضار لدى إدارات التنفيذ فتوضح الحالات والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

الحالات التي يجوز فيها إلغاء أمر الضبط والإحضار

حددت المادة 296 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، وفق التعديل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025، ثلاث حالات لسقوط الأمر الصادر بحبس المدين: موافقة الدائن كتابة على إسقاط الأمر، أو انقضاء الالتزام الذي صدر الأمر لاقتضائه، أو زوال أحد الشروط اللازمة لإصداره أو تحقق مانع قانوني من موانع الحبس.

1. موافقة الدائن كتابة على إسقاط الأمر: سبب مستقل للسقوط وفق النص.
2. انقضاء الالتزام: عند انتهاء الدين بسبب الوفاء أو سبب قانوني آخر.
3. زوال شروط إصدار الأمر: إذا انتفى شرط لازم لاستمراره.
4. تحقق أحد موانع الحبس: إذا ثبت وجود مانع مقرر في المادة 294.

وسداد جزء من الدين لا يعني بالضرورة سقوط أمر الحبس تلقائيًا؛ إذ يتوقف الأثر القانوني على مدى انقضاء الالتزام وطبيعة التسوية وموافقة الدائن عند اشتراطها والقرار المختص. وهذه الأحكام لا تُعمم على الأوامر الجزائية.

مدة الضبط والإحضار في الكويت ومتى ينتهي الأمر؟

من الضروري التمييز بين مدة حبس المدين التي يحددها القانون، ومدة بقاء أمر الإحضار قابلًا للتنفيذ، والحالات القانونية التي تؤدي إلى سقوط الأمر أو إنهائه.

فقد حددت المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، وفق تعديل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025، مدة حبس المدين بما لا يتجاوز ستة أشهر، إذا امتنع عن تنفيذ سند نهائي من السندات التي حددتها المادة رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ولا تعني هذه المدة أن جميع أوامر الضبط والإحضار تسقط تلقائيًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

مدة سريان أمر الضبط والإحضار وفق القانون الكويتي

تنص المادة 292 على أن الجهة القضائية المختصة تحدد مدة حبس المدين في الأمر الصادر، وتبين ما إذا كانت المدة ستنفذ دفعة واحدة أو على دفعات، بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا.

1. مدة الحبس: المدة المحددة في الأمر القضائي، والتي لا تتجاوز ستة أشهر.
2. سريان أمر الإحضار: يرتبط بالحالة القانونية والإجرائية للأمر، ولا يساوي تلقائيًا مدة الحبس.
3. انتهاء الالتزام المالي: يرتبط بالسداد أو انقضاء الدين بسبب قانوني معتبر.

وتقرر المادة 293 مكررًا من قانون المرافعات أن تنفيذ أمر الحبس لا يؤدي بذاته إلى انقضاء الحق المالي، ولا يمنع الدائن من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري الأخرى. ويمكن الرجوع إلى النص الرسمي للمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 للاطلاع على الأحكام المنظمة.

أثر انتهاء المدة على تنفيذ أمر الضبط والإحضار

لا يجوز افتراض أن انتهاء مدة الحبس يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الدين أو انتهاء جميع إجراءات التنفيذ. فالأثر القانوني لانتهاء المدة يتعلق بتنفيذ أمر الحبس المحدد، بينما يبقى الالتزام المالي قائمًا ما لم ينقضِ بسبب قانوني معتبر.

وتوضح المادة 296 حالات سقوط الأمر، ومنها موافقة الدائن كتابة على إسقاطه، أو انقضاء الالتزام، أو زوال شروط الحبس أو تحقق أحد موانعه.

أما أوامر الضبط والإحضار الصادرة في القضايا الجزائية، فتخضع لقواعد مستقلة تتعلق بطبيعة الدعوى ومرحلتها والجهة التي أصدرت الأمر، ولا تنطبق عليها تلقائيًا مدة الستة أشهر المقررة لحبس المدين في إجراءات التنفيذ المدني.

طريقة دفع المديونية وتسوية أوامر الضبط والإحضار

يُعد سداد المديونية أو التوصل إلى تسوية قانونية من المسارات التي يمكن أن تؤثر في استمرار إجراءات الضبط والإحضار في الكويت عندما يتعلق الأمر بملف تنفيذ مدني. ومع ذلك، يجب التمييز بين دفع المبلغ المستحق، وتحديث حالة ملف التنفيذ، وصدور القرار أو اتخاذ الإجراء اللازم لرفع أمر الإحضار.

إجراءات سداد المديونية عبر خدمات وزارة العدل الكويتية

تتيح وزارة العدل سداد المبالغ المرتبطة بملفات التنفيذ من خلال خدمات الدفع الإلكتروني أو إدارات التنفيذ، وفق طبيعة القضية.

1. تحديد رقم القضية أو ملف التنفيذ.
2. مراجعة قيمة المديونية والمبالغ التي سبق دفعها.
3. اختيار قناة دفع رسمية تابعة لوزارة العدل.
4. إدخال بيانات القضية والرقم المدني حيث تطلبهما الخدمة.
5. مراجعة المبلغ وتأكيد عملية الدفع.
6. الاحتفاظ بإيصال السداد والتحقق من تسجيل المبلغ في الملف.
7. متابعة أثر الدفع على أمر الإحضار وأي إجراءات أخرى.

وتوضح خدمة توريد المبالغ لدى إدارات التنفيذ متطلبات التوريد. كما تتوفر خدمة التسديد الجزئي للقضايا المدنية، ويمكن استخدام خدمة الاستعلام عن إيصالات الدفع للتحقق من إيصالات العمليات.

تتيح بعض مسارات السداد الإلكتروني، وفق الوصف الرسمي للخدمة، رفعًا إلكترونيًا فوريًا لبعض الأوامر بعد السداد واستيفاء شروط الخدمة؛ ومع ذلك، لا يجوز تعميم الأثر على جميع أنواع الأوامر أو الملفات. ويتعين التحقق من حالة الإحضار والإجراءات الأخرى لدى الجهة المختصة.

أثر سداد الدين أو التسوية على رفع أمر الضبط والإحضار

تنص المادة 296 على سقوط أمر حبس المدين في حالات محددة، منها انقضاء الالتزام الذي صدر لاقتضائه أو موافقة الدائن كتابة على إسقاطه أو زوال شرط من شروطه.

1. السداد الكامل: إذا أدى إلى انقضاء الالتزام، فإنه سبب لسقوط أمر الحبس، مع استكمال إجراءات التحديث اللازمة.
2. السداد الجزئي: يخفض المديونية لكنه لا يسقط الأمر تلقائيًا.
3. التسوية مع الدائن: يتحدد أثرها بحسب مضمونها والإجراءات والقرارات المعتمدة.
4. تقسيط الدين: يجوز بأمر من الجهة المختصة وبعد موافقة الدائن وفق المادة 293، ويعتبر أمر التقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في موعده.

ومن المهم التمييز بين إنهاء الدين وانتهاء كل إجراءات التنفيذ؛ فقد يتطلب رفع منع السفر أو الحجز على الأموال التحقق من أوامر مستقلة. ويساعد الاطلاع على موضوع الحجز على الأموال في الكويت على فهم تعدد وسائل التنفيذ الجبري.

الحبس بسبب الديون وعلاقته بالضبط والإحضار في الكويت

أعاد المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 تنظيم حبس المدين ضمن إجراءات التنفيذ المدني في الكويت، وفق ضوابط تهدف إلى تمكين الدائن من اقتضاء حقه عند امتناع المدين القادر على الوفاء عن تنفيذ التزامه. ومع ذلك، لا يعني وجود مديونية أو التأخر في السداد أن الحبس يصبح إجراءً تلقائيًا.

شروط حبس المدين في إجراءات التنفيذ

تنظم المادة 292 سلطة إصدار أمر ضبط وإحضار المدين وحبسه مدة لا تتجاوز ستة أشهر عند امتناعه عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة نهائي، رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

وتوضح المادة 293 أن طلب الحبس يقدم إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة، مصحوبًا بالمستندات اللازمة، مع جواز إجراء تحقيق مختصر إذا لم تكن الأوراق كافية للفصل في الطلب. ويجوز منح مهلة لا تتجاوز شهرًا أو الأمر بتقسيط الدين بعد موافقة الدائن وفق شروط النص.

حقوق المدين والضمانات القانونية قبل تنفيذ الأمر

أحاط القانون حبس المدين بضمانات، من بينها التحقق من الملاءة المالية وموانع الحبس ووجود طريق قانوني للتظلم من الأمر.

وتنص المادة 294، بصيغتها المعدلة، على حالات يمتنع فيها إصدار أمر حبس المدين. وتشمل بحسب شروط النص:

1. إذا لم يتجاوز المدين الحادية والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.
2. الحالة المنصوص عليها بشأن وجود أولاد لم يبلغوا الثامنة عشرة وكان زوج المدين متوفى أو محبوسًا، مع القيد القانوني الوارد في النص.
3. إذا كان المدين زوجًا للدائن أو من أصوله أو فروعه، مع الاستثناء الخاص بالنفقة.
4. إذا استوفى المدين الحد الأقصى للحبس عن الدين ذاته.
5. إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو كفيلًا تتوافر فيه الشروط ويقبله المختص.
6. الحالات الصحية المنصوص عليها قانونًا التي لا يتحمل معها المدين الحبس بناءً على التحقق الطبي اللازم.
7. الحالات الخاصة بالحمل وفق الشروط الواردة بالنص.
8. إذا قامت ملاءة المدين كليًا على أموال لا يجوز الحجز عليها.

يجب الرجوع إلى النص الكامل للمادة 294 للتحقق من القيود الدقيقة لكل مانع، ولا يكفي الادعاء بوجوده دون إثبات. كما تنظم المادة 293 طريق التظلم من أمر الحبس على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل التظلم معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.

وتقرر المادة 293 مكررًا تنفيذ حبس المدين بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، مع تهيئة ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها بالتعاون بين إدارة السجن وإدارة التنفيذ. كما أن الحبس لا يسقط أصل الحق المالي.

وتبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في ملفات التنفيذ التي تتعلق بطلبات الحبس أو الاعتراض عليها، خصوصًا عند وجود نزاع بشأن قدرة المدين المالية أو صحة السند التنفيذي أو توافر أحد موانع الحبس.

الأسئلة الشائعة حول الضبط والإحضار في الكويت