الإجابة تختلف حسب الشكل القانوني للشركة، وصفة الشريك، وطريقة توقيعه على الالتزام، وما إذا كان قد قدم كفالة شخصية أو خلط أمواله بأموال الشركة أو ارتكب مخالفة مستقلة.
مسؤولية الشريك عن ديون الشركة في الكويت ليست واحدة في جميع الشركات. فالشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل في الأصل إلا بقدر حصته، بينما يسأل الشريك المتضامن في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء. وقد تنشأ مسؤولية شخصية مستقلة عند توقيع كفالة أو تجاوز حدود الصفة أو التدخل في الإدارة بالمخالفة للقانون أو ارتكاب خطأ تسبب في ضرر.
الأصل أن الشركة بعد تأسيسها وقيدها تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، فتكون أموالها وحقوقها والتزاماتها منفصلة عن الأموال الشخصية للشركاء. لذلك يبدأ الدائن عادةً بالرجوع على الشركة وأصولها وحساباتها.
لكن هذه القاعدة لا تعني حماية مطلقة لكل شريك. فقانون الشركات الكويتي يحدد أشكالًا تكون فيها المسؤولية محدودة، وأشكالًا أخرى تكون فيها شخصية وتضامنية. كما قد ينشئ الشريك على نفسه التزامًا منفصلًا إذا وقع كفالة أو تعهدًا باسمه الخاص.
| نوع الشركة | صفة الشريك | حدود المسؤولية | المادة |
|---|---|---|---|
| ذات المسؤولية المحدودة | شريك | محدودة بقدر حصته. | 92 |
| شركة الشخص الواحد | مالك رأس المال | محدودة مع استثناءات | 85 و90 |
| شركة التضامن | شريك متضامن | شخصية وتضامنية | 33 و53 |
| التوصية البسيطة | متضامن | شخصية وتضامنية | 56 |
| التوصية البسيطة | موصٍ | بقدر الحصة مع استثناءات. | 56 و58 و59 |
| التوصية بالأسهم | مساهم | بقدر الأسهم | 60 |
تنص المادة 92 على أن كل شريك لا يكون مسؤولًا عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال.
تُستوفى الديون أصلًا من حسابات الشركة وأصولها.
خسارة قيمة الحصة تختلف عن أداء ديون الشركة من المال الخاص.
الكفالة أو التعهد الشخصي ينشئ التزامًا مستقلًا.
وفق المادة 85، لا يسأل مالك شركة الشخص الواحد عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص. لكن المادة 90 تقرر مسؤوليته في أمواله الخاصة في حالتين أساسيتين.
إذا تمت قبل انتهاء المدة أو قبل تحقيق الغرض من إنشاء الشركة.
إذا ثبت عدم الفصل بين أموال المالك والشركة بما يضر الغير حسن النية.
المادة 33 تجعل الشركاء في شركة التضامن مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويقع باطلًا أي اتفاق على خلاف ذلك في مواجهة الغير.
وتسمح المادة 53 لدائن الشركة بالرجوع على أموال الشركة، ثم على أي شريك كان موجودًا وقت التعاقد في أمواله الخاصة. ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك قبل إنذار الشركة بالدفع ومضي خمسة عشر يومًا دون الوفاء.
يسأل في جميع أمواله عن التزامات الشركة.
لا يسأل أصلًا إلا بقدر حصته المالية في رأس المال.
إذا تدخل الموصي في الإدارة، يسأل في جميع أمواله عن الالتزامات الناتجة عن الأعمال التي باشرها.
مجرد صفة المدير لا تجعله مدينًا شخصيًا بكل ديون الشركة. لكن مسؤوليته قد تنشأ بسبب فعل مستقل صدر منه. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تقرر المادة 105 مسؤولية المديرين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفة القانون أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة.
مثل تجاوز حدود الصلاحيات أو إبرام تصرفات لا يملك اعتمادها.
عندما يؤدي خطأ المدير إلى ضرر يمكن إثباته وربطه بتصرفه.
عند بلوغ خسائر ذ.م.م ثلاثة أرباع رأس المال وإهمال دعوة الشركاء، قد تنشأ مسؤولية عن الالتزامات الناتجة عن الإهمال وفق المادة 273.
يتوقف ذلك على مصدر الالتزام. فإذا كان الشريك متضامنًا، أو قدم كفالة شخصية، أو أصبح مسؤولًا بسبب تدخل محظور في الإدارة، أو ثبت التزام شخصي مستقل، يمكن أن يمتد التنفيذ إلى أمواله الخاصة وفق حدود السند التنفيذي والقانون.
أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فلا يجوز الانتقال تلقائيًا من دين الشركة إلى أموال الشريك لمجرد امتلاكه حصة. لكن يجوز لدائني الشريك الشخصيين التنفيذ على حصته في الشركة وفق الإجراءات القانونية، وهو أمر مختلف عن مطالبته بديون الشركة.
| الحالة | هل قد تمتد للأموال الشخصية؟ | السبب |
|---|---|---|
| شريك في ذ.م.م دون ضمان شخصي | لا أصلًا | المسؤولية في حدود الحصة. |
| شريك متضامن | نعم | المسؤولية الشخصية والتضامنية. |
| شريك موصٍ تدخل في الإدارة | نعم بالنسبة لأعماله | المادة 59. |
| مالك شركة شخص واحد خلط الأموال | نعم عند ثبوت الشروط | المادة 90. |
| شريك وقّع كفالة شخصية | نعم حسب الكفالة | التزام مستقل عن الحصة. |
قد تكون الشركة محدودة المسؤولية، لكن البنك أو المورد يطلب من الشريك أو المدير ضمانًا شخصيًا. عند توقيع هذا الضمان، لا تأتي المسؤولية من صفته كشريك، بل من عقد الكفالة أو التعهد الذي وقعه باسمه.
في شركة التضامن، يميز القانون بين الالتزامات السابقة على قيد الخروج والالتزامات اللاحقة له.
يبقى الشريك مسؤولًا عن الالتزامات التي نشأت قبل قيد انسحابه أو تنازله أو بيع حصته.
لا يكون مسؤولًا عن الالتزامات التي تنشأ بعد تاريخ القيد.
الخروج بين الشركاء لا يكفي وحده في مواجهة الغير؛ يجب استكمال الإجراءات الرسمية.
عند حل الشركة تدخل في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمامها. يتولى المصفي حصر الأصول والديون وإخطار الدائنين واستيفاء الحقوق وسداد الالتزامات وفق ترتيبها القانوني.
إذا لم تكفِ أموال الشركة للوفاء بديونها، يجوز للمصفي اتخاذ الإجراءات المقررة لشهر إفلاس الشركة. لكن أثر العجز على الشركاء يظل مرتبطًا بالشكل القانوني؛ فالمسؤولية المحدودة لا تتحول تلقائيًا إلى شخصية، بينما يبقى الشريك المتضامن مسؤولًا في أمواله.
الحماية تبدأ قبل توقيع التمويل أو العقد، وليس بعد بدء التنفيذ.
مقارنة المخاطر بين ذ.م.م والتضامن والتوصية وشركة الشخص الواحد.
استخدام حسابات مستقلة ومستندات واضحة لكل سحب أو قرض أو مصروف.
كتابة اسم الشركة والصفة وتجنب الالتزامات الشخصية غير المقصودة.
فحص الكفالة والرهن والتعهدات وتحديد سقفها ومدتها.
الحصول على الموافقات اللازمة للتمويل والتصرفات الجوهرية.
اتخاذ الإجراءات المطلوبة عند انخفاض رأس المال وعدم تأجيل دعوة الشركاء.
استكمال القيد والشهر وعدم الاكتفاء باتفاق داخلي.
فحص العقود والتمويلات قبل تحول المخاطر إلى نزاع.
لتحديد الشكل القانوني والحصص وصفة الشريك وصلاحيات الإدارة.
لإثبات القيد وتاريخ الدخول والخروج والتعديلات.
لمعرفة المدين وصفة التوقيع وحدود الالتزام.
لتحديد وجود التزام شخصي وسقفه ومدته.
لفحص الفصل بين أموال الشركة والأموال الشخصية.
لإثبات الموافقات على التمويل والضمانات.
يبدأ التحليل بتحديد المدين الحقيقي والشكل القانوني للشركة وصفة كل طرف. ثم تراجع عقود التمويل والكفالات والتوقيعات وعقد الشركة والسجل التجاري لمعرفة ما إذا كانت المطالبة يجب أن توجه إلى الشركة وحدها أو تمتد إلى شريك أو مدير.
التمييز بين دين الشركة والتزام الشريك الشخصي.
فحص صفة التوقيع ونطاق الضمانات والدفوع المتاحة.
صياغة الإنذارات والدعاوى وطلبات قصر أو وقف التنفيذ.
إعادة تنظيم الصلاحيات والحسابات والضمانات.
تقدم مجموعة الجدعي للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا في نزاعات ديون الشركات ومسؤولية الشركاء والمديرين، من خلال مراجعة العقود والكفالات والسجل التجاري والحسابات وتحديد نطاق المسؤولية والإجراء المناسب.
قد تكون المطالبة موجهة إلى الشخص الخطأ، وقد يكشف عقد التمويل عن كفالة شخصية لم تكن واضحة. راجع نوع الشركة وصفة التوقيع والكفالات وتاريخ الدخول أو الخروج قبل الرد أو السداد.
شركة ALJADEI للمحاماة والإستشارات القانونية من الشركات الرائدة في مهنة المحاماة بالكويت ، يتكون فريق العمل من نخبة متميزة من الكوادر المهنية من المحامون والمستشارون في معظم مجالات القانون،لدى الشركة طاقم من المتخصصين في مجالات قانونية دقيقة كـ إعداد مشاريع صياغة القوانين والأنظمة، وصياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة