الجمعية العامة العادية
تنظر في التقارير والبيانات المالية وتوزيع الأرباح وانتخاب أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإبراء الذمة والتعاملات ذات الصلة.
قد يؤدي خطأ في الدعوة أو النصاب أو التصويت أو تجاوز جدول الأعمال إلى نزاع حول صحة قرار الجمعية. لكن الاعتراض الفعّال يبدأ بفحص نوع الشركة والقرار والمستندات والمهلة القانونية قبل اتخاذ أي خطوة.
بطلان قرارات الجمعية العمومية في الكويت قد يُطلب عندما يصدر القرار بالمخالفة لقانون الشركات أو عقد الشركة، أو نتيجة خلل مؤثر في إجراءات الدعوة أو الانعقاد أو النصاب أو التصويت، أو عندما يكون المقصود منه الإضرار بمصلحة الشركة. ويجب التمييز بين شركات المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ لأن النصوص والصفة والمهلة قد تختلف.
بطلان القرار يعني الطعن في صحته القانونية بسبب عيب في تكوين الجمعية أو إجراءات انعقادها أو مضمون القرار نفسه. وقد يكون العيب سابقًا على الاجتماع، مثل صدور الدعوة من جهة غير مختصة أو عدم إخطار أصحاب الحق، وقد يقع أثناء الاجتماع نتيجة غياب النصاب أو احتساب أصوات لا يجوز احتسابها، وقد يتعلق بموضوع القرار إذا تجاوز اختصاص الجمعية أو خالف عقد الشركة أو القانون.
ليس كل خطأ شكلي سببًا كافيًا للبطلان؛ فالمحكمة تفحص طبيعة المخالفة ومدى تأثيرها في سلامة الاجتماع والقرار. لذلك يجب ربط الخطأ بالنتيجة، وبيان كيف حُرم المساهم أو الشريك من حقه أو تغيرت نتيجة التصويت أو أُقرت مصلحة خاصة على حساب الشركة.
نوع الجمعية يحدد الموضوعات التي يجوز مناقشتها، والنصاب، والأغلبية، وإجراءات التنفيذ والإشهار.
تنظر في التقارير والبيانات المالية وتوزيع الأرباح وانتخاب أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإبراء الذمة والتعاملات ذات الصلة.
تختص في شركات المساهمة بمسائل جوهرية مثل تعديل عقد الشركة أو بيع المشروع أو الحل والاندماج والتحول والانقسام أو زيادة رأس المال وتخفيضه.
انعقاد الجمعية بناءً على دعوة لا يملك مصدرها الاختصاص.
عدم مراعاة وسيلة الدعوة أو مدتها أو بياناتها أو حرمان أصحاب الحق من العلم.
احتساب حضور أو توكيلات أو حصص لا يعتد بها.
مشاركة صاحب مصلحة خاصة أو استبعاد أصوات صحيحة.
تجاوز اختصاص الجمعية أو مخالفة قاعدة آمرة أو عقد الشركة.
استخدام الأغلبية لتمرير مصلحة خاصة أو الإجحاف بحقوق الأقلية.
دعوة الجمعية هي الوسيلة التي يعرف بها المساهمون أو الشركاء موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله. لذلك قد يكون الخلل المؤثر في الدعوة أساسًا للطعن، خاصة إذا أدى إلى حرمان أصحاب حق من المشاركة أو تغيير النصاب والنتيجة.
| المسألة | ما الذي يجب فحصه؟ | مظهر الخلل |
|---|---|---|
| قائمة الحضور | الأسماء والحصص والتوكيلات والصفة. | احتساب شخص بلا صفة أو توكيل غير صحيح. |
| النصاب | النسبة المطلوبة للاجتماع الأول والثاني. | إعلان اكتمال النصاب رغم عدم بلوغه. |
| حق التصويت | عدد الأصوات ووجود مصلحة خاصة. | تصويت شخص في قرار يحقق له منفعة خاصة. |
| أغلبية القرار | النسبة المطلوبة في القانون وعقد الشركة. | اعتماد القرار بأغلبية أقل من المطلوبة. |
| المحضر | الحضور والاعتراضات والنتائج. | حذف اعتراض أو تغيير نتيجة التصويت. |
تنص المادة 208 بالنسبة إلى شركات المساهمة على حق كل مساهم في حضور الجمعية، وتحظر عليه التصويت في المسائل المتعلقة بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، وتقرر بطلان كل شرط أو قرار يخالف ذلك.
تنظم المادة 206 اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في شركات المساهمة. وتقرر انعقادها بناءً على دعوة مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، كما تلزم المجلس بتوجيه الدعوة بناءً على طلب مسبب من مساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس المال أو مراقب الحسابات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب.
تجيز المادة لكل مساهم إقامة دعوى بطلان القرار إذا كان مخالفًا للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالحها، مع المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. وتسقط دعوى بطلان قرار الجمعية بمضي شهرين من تاريخ صدوره.
لا يحمي القانون مجرد الرأي المخالف، لكنه يتيح مواجهة القرار المجحف وفق شروط محددة.
للمحكمة أن تؤيد القرار أو تعدله أو تلغيه، أو ترجئ تنفيذه حتى تتم تسوية مناسبة لشراء أسهم المعترضين، بشرط ألا يتم الشراء من رأس مال الشركة.
ينص قانون الشركات على أن للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بدعوة من المدير. كما يجوز طلب دعوتها من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو شركاء يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال، وللوزارة دعوتها عندما يمتنع المدير في الحالات التي يتعين فيها عليه الدعوة.
وتسري على إجراءات دعوتها الأحكام الخاصة بدعوة الجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة. وتقرر المادة 113 أن الاجتماع العادي الأول لا يكون صحيحًا إلا بحضور شركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، وأن القرارات تصدر بأغلبية الحصص الممثلة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية أكبر.
التحرك الصحيح يبدأ بجمع المستندات وتحديد نوع الشركة والقرار والمهلة قبل صياغة الدعوى.
الحصول على المحضر والإعلان والمراسلات وتحديد التاريخ الذي تبدأ منه المهلة.
فحص الاختصاص وإجراءات الدعوة والنصاب والأغلبية والتوكيلات.
ربط المخالفة بنص أو بند وبأثر واضح في الاجتماع أو النتيجة.
صياغة الدعوى والطلبات ودراسة وقف التنفيذ أو التعويض.
الاعتراض المكتوب مهم لإثبات الموقف وتاريخ العلم وطلب المستندات، لكنه لا يوقف سقوط الدعوى تلقائيًا. لذلك لا ينبغي انتظار رد الشركة إذا كانت المهلة القضائية تسير.
نسخة الدعوة وتاريخ إرسالها وطريقة الإعلان وجدول الأعمال.
الحضور والنصاب والاعتراضات ونتائج التصويت.
عقد التأسيس والنظام الأساسي والتعديلات.
إثبات الصفة ونسبة الملكية وعدد الأصوات.
التحقق من صحة تمثيل الحاضرين.
العقود والبيانات والمراسلات التي تظهر الإجحاف أو المنفعة الخاصة.
رفع دعوى البطلان لا يعني دائمًا توقف القرار تلقائيًا. لذلك يجب دراسة طلب وقتي أو تحفظي لوقف التنفيذ بحسب طبيعة القرار وخطر التنفيذ وشروط الاستعجال والجدية.
وفي طعن الأقلية الذي تنظمه المادة 220، يجيز القانون للمحكمة أن تؤيد القرار أو تعدله أو تلغيه أو ترجئ تنفيذه حتى تتم تسوية مناسبة لشراء أسهم المعترضين.
هل سيؤدي القرار إلى نقل أصل أو تغيير إدارة أو زيادة رأس المال؟
هل توجد مستندات واضحة على المخالفة؟
تحديد الإجراء الذي يمنع الضرر دون تعطيل الشركة بلا ضرورة.
الأثر يتحدد بمنطوق الحكم وطبيعة القرار وما نُفذ بناءً عليه وحقوق الغير حسن النية.
زوال القرار أو عدم الاعتداد به وفق نطاق الحكم.
معالجة التغييرات التي ترتبت على القرار.
جبر الضرر إذا توافرت أركان المسؤولية.
يبدأ المحامي بتحديد الشكل القانوني للشركة والنصوص الواجبة التطبيق، ثم يقارن الدعوة والمحضر والتوكيلات والنصاب والتصويت بعقد الشركة والقانون، ويحسب المهلة بدقة.
تحديد من يحق له الطعن ونسبة ملكيته وهل وافق على القرار.
مراجعة مصدر الدعوة ومدتها ووسيلتها وجدول الأعمال.
إعادة احتساب الحضور والتوكيلات والأصوات والأغلبية.
رفع الدعوى في الوقت المناسب ودراسة وقف التنفيذ والتعويض.
تقدم مجموعة الجدعي للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا في نزاعات الشركات وقرارات الجمعيات العمومية، من خلال مراجعة المستندات وعقد الشركة، وتحديد أسباب الطعن، وصياغة الطلبات، ومتابعة الدعوى وفق ظروف كل ملف.
ابدأ فورًا بجمع دعوة الاجتماع ومحضر الجمعية وعقد الشركة وسجل الملكية والتوكيلات. التأخير قد يؤثر في قبول الدعوى أو يجعل إعادة الوضع السابق أكثر تعقيدًا.
شركة ALJADEI للمحاماة والإستشارات القانونية من الشركات الرائدة في مهنة المحاماة بالكويت ، يتكون فريق العمل من نخبة متميزة من الكوادر المهنية من المحامون والمستشارون في معظم مجالات القانون،لدى الشركة طاقم من المتخصصين في مجالات قانونية دقيقة كـ إعداد مشاريع صياغة القوانين والأنظمة، وصياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة