قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993: قراءة قانونية شاملة

الفصل التعسفي الكويت، قانون العمل الكويتي، إنهاء الخدمة، حقوق العامل، نزاع عمالي

مقدمة تمهيدية

لا تقتصر حماية المال العام على كونها مسألة قانونية مجردة، بل تُعد قضية وطنية ترتبط بحسن إدارة الموارد، وصون مصالح الدولة، وضمان الثقة في المؤسسات العامة. فالمال العام لا يمثل أرقامًا في ميزانية، وإنما يعكس حقوق المجتمع ككل، وأي مساس به ينعكس أثره على الخدمات والاستقرار الإداري.

ومن هذا المنطلق، جاء قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا يوازن بين الردع والمساءلة، دون تهويل أو افتراض سوء نية، بهدف ترسيخ مبدأ المسؤولية وحماية المال العام باعتباره أحد أعمدة المصلحة العامة.

المال العام

يقصد بالمال العام في نطاق قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 كل مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ويكون مخصصًا لتحقيق منفعة عامة أو لإدارة مرفق من المرافق العامة. وتستند هذه الحماية إلى طبيعة المال ذاته، وليس إلى الجهة القائمة على إدارته فقط.

وقد حرص المشرّع، بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، على توسيع نطاق مفهوم المال العام ليشمل الأموال التي تساهم فيها الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب، متى ارتبطت هذه الأموال بمصالح الجهة التي تعمل في نطاق الخدمة العامة.

وتظهر أهمية هذا التعريف عند النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حيث يرتبط قيام الجريمة بثبوت صفة المال العام، سواء تعلّق الأمر بالاستيلاء عليه أو بتحقيق ربح بطريقة غير مشروعة أو الإضرار به بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الفرق بين المال العام والمال الخاص

يختلف المال العام عن المال الخاص من حيث طبيعة الحماية القانونية المقررة لكل منهما، إذ يتمتع المال العام بحماية جنائية خاصة بموجب قانون حماية الأموال العامة، في حين يخضع المال الخاص للقواعد العامة الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ويترتب على هذا التمييز اختلاف الجهة المختصة بالتحقيق، حيث تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى تعلقت بالمال العام، مع تطبيق العقوبات والتدابير الخاصة التي أوردها المشرّع لضمان حماية المال العام والمطالبة برد الأموال المعتدى عليها.

قانون حماية الأموال العامة

يُعد قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 الإطار التشريعي المنظم لحماية المال العام من أي اعتداء أو استغلال، حيث حدّد المشرّع من خلاله الأفعال التي تُعد جرائم تمس المال العام، والعقوبات المقررة لها، والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ليكمل المنظومة الجزائية القائمة، ويُطبّق إلى جانب قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بما يضمن إحكام الرقابة القانونية على التصرفات التي تتصل بالمال العام أو بمصالح الجهة التي يعمل لديها الموظف العام.

ويستهدف هذا القانون حماية الأموال المملوكة للدولة أو لـالهيئات العامة أو المؤسسات العامة، سواء كانت هذه الأموال داخل البلاد أو متصلة بنشاط الجهة العامة، مع تقرير مسؤولية جنائية واضحة حال الاستيلاء عليها أو تحقيق ربح بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

الغاية التشريعية من إصدار قانون حماية الأموال العامة

تتمثل الغاية الأساسية من إصدار قانون حماية الأموال العامة في توفير حماية فعّالة للمال العام باعتباره عنصرًا جوهريًا في استمرارية المرافق العامة، وضمان عدم إساءة استعمال السلطة أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة بما يضر بالمصلحة العامة.

كما سعى المشرّع من خلال هذا القانون إلى تمكين النيابة العامة من مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة برد الأموال المعتدى عليها، وتوقيع الجزاءات الجنائية الرادعة تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الأموال العامة.

نطاق تطبيق قانون حماية الأموال العامة

يمتد نطاق تطبيق قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 ليشمل كل فعل أو امتناع من شأنه الإضرار بالمال العام أو تحقيق منفعة بطريقة غير مشروعة، متى كان هذا المال مملوكًا للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة. ويُعد تحديد نطاق التطبيق من المسائل الجوهرية التي يترتب عليها قيام المسؤولية الجنائية وفق أحكام هذا القانون.

وقد ربط المشرّع بين نطاق الحماية وصفة مرتكب الفعل، بحيث يسري القانون على كل موظف عام يتصل عمله بالمال العام أو بمصالح الجهة التي يعمل لديها بحكم وظيفته، سواء كان ذلك الاتصال مباشرًا أو غير مباشر، متى توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون.

من هو الموظف العام في مفهوم القانون

يُقصد بالموظف العام، في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، كل شخص عهدت إليه وظيفة في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ويباشر من خلالها اختصاصات تتصل بإدارة المال العام أو التصرف فيه أو الرقابة عليه.

ويُعتد بصفة الموظف العام متى كان الفعل مرتبطًا بالوظيفة أو بمصالح الجهة التي يعمل لديها، ولو لم يكن الموظف مختصًا مباشرة بالتصرف في المال، طالما ثبت اتصال الجريمة بوظيفته على النحو الذي حدده المشرّع في أحكام القانون.

الموظف العام ومن في حكمه وفق أحكام القانون

وسّع المشرّع نطاق الحماية ليشمل من يُعد في حكم الموظف العام، وذلك ضمانًا لعدم الإفلات من المساءلة، متى كان الشخص يباشر عملاً يتصل بالمال العام أو يتعامل مع الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بصورة تُمكّنه من التأثير على الأموال أو المصالح محل الحماية.

ويترتب على ذلك خضوع هؤلاء الأشخاص لأحكام قانون حماية الأموال العامة، وتطبيق العقوبات والتدابير المقررة متى ثبت ارتكابهم لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، بما يحقق حماية فعالة للمال العام ويمنع إساءة استعمال السلطة.

التعديلات الحديثة على مفهوم الموظف العام

شهد قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 تطورًا تشريعيًا في صياغة مفهوم الموظف العام، وذلك بهدف سد الثغرات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وضمان اتساع نطاق الحماية ليشمل كل من يتصل عمله بالمال العام أو بمصالح الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

وقد جاءت هذه التعديلات في إطار تعزيز فعالية الحماية الجنائية للأموال العامة، ومنع التحايل على النصوص القانونية عبر الخروج الشكلي من صفة الموظف العام، مع الإبقاء على السيطرة الفعلية أو التأثير العملي على المال محل الحماية.

توحيد تعريف الموظف العام ومن في حكمه

من أبرز ملامح التطوير التشريعي توحيد تعريف الموظف العام ومن في حكمه، بحيث لم يعد العبرة بالمسميات الوظيفية، وإنما بطبيعة الاختصاصات والمهام التي يباشرها الشخص، ومدى اتصالها بإدارة المال العام أو الرقابة عليه.

ويترتب على ذلك خضوع كل من يباشر عملاً لصالح الدولة أو الهيئات العامة، أو يتعامل مع الأموال العامة بحكم وظيفته أو تكليفه، لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، متى توافرت باقي عناصر الجريمة.

مد حظر إفشاء أسرار الوظيفة بعد انتهاء الخدمة

أكد المشرّع على استمرار الالتزامات القانونية المترتبة على الوظيفة العامة حتى بعد انتهاء خدمة الموظف، حيث يستمر حظر إفشاء الأسرار المتعلقة بالمال العام أو مصالح الجهة التي كان يعمل بها، لمدة محددة بعد انتهاء الخدمة.

ويهدف هذا الحظر الممتد إلى حماية الأموال العامة من أي استغلال لاحق للمعلومات الوظيفية، سواء لتحقيق منفعة غير مشروعة أو للإضرار بمصالح الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ويخضع من يخالف ذلك للمساءلة وفق أحكام هذا القانون.

جريمة الاستيلاء على المال العام

تُعد جريمة الاستيلاء على المال العام من أخطر الجرائم التي تناولها قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، لما تمثله من اعتداء مباشر على أموال الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة. ويقوم هذا الفعل متى حصل الجاني على المال بطريقة غير مشروعة مستغلًا وظيفته أو صلته بالجهة التي يعمل لديها.

ويتحقق الاستيلاء متى ثبت أن المال محل الجريمة يُعد من الأموال العامة، وأن الجاني قد تصرف فيه أو استولى عليه لتحقيق كيفية غير مشروعة على ربح، مع توافر الصلة الوظيفية التي يعتد بها القانون.

صور الاستيلاء على المال العام في التطبيق العملي

تتعدد صور الاستيلاء على المال العام في الواقع العملي، ولا تقتصر على صورة واحدة، بل تشمل كل تصرف من شأنه الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل لديها الموظف أو تمكينه من الانتفاع بالمال بغير حق.

ومن أبرز هذه الصور: الاستيلاء المباشر على الأموال، أو تسهيل الاستيلاء للغير، أو التصرف في أموال الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بما يخالف المنصوص عليها في هذا القانون، متى اقترن ذلك بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة.

الفرق بين الاستيلاء والاختلاس في قضايا المال العام

يفرق المشرّع بين جريمة الاستيلاء على المال العام وجريمة الاختلاس، رغم اشتراكهما في كونهما اعتداءً على المال العام، حيث يقوم الاستيلاء على وضع اليد على المال بغير حق، ولو لم يكن في حيازة الجاني ابتداءً.

أما الاختلاس فيفترض أن يكون المال في حيازة الموظف بحكم وظيفته، ثم يقوم بتحويل هذه الحيازة من حيازة مشروعة إلى حيازة غير مشروعة. ويخضع كلا الفعلين لأحكام قانون حماية الأموال العامة، مع اختلاف التكييف القانوني بحسب الوقائع.

ما هو قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993؟

يُعد قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 الإطار التشريعي الأساسي الذي وضعه المشرّع الكويتي لتنظيم حماية المال العام وتجريم الأفعال التي تمس الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة. ويهدف هذا القانون إلى صون الأموال العامة من أي اعتداء أو استغلال أو تصرف مخالف للقانون.

وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ليعالج صورًا متعددة من السلوكيات غير المشروعة التي قد تقع من الموظف العام أو من يعد في حكمه، متى كان الفعل مرتبطًا بالمال العام أو بمصالح الجهة التي يعمل لديها بحكم وظيفته.

ويشمل نطاق هذا القانون كل مال مملوك للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، سواء كان هذا المال في صورة نقدية أو أصول أو حقوق مالية، متى كان مخصصًا للمنفعة العامة أو لإدارة المرافق العامة.

وفي التطبيق العملي، يظهر دور هذا القانون عند وقوع أفعال تمس المال العام أو تثير شبهة تحقيق كيفية غير مشروعة على ربح، حيث تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق الإجراءات المقررة قانونًا.

من هو الموظف العام ومن في حكمه في نطاق القانون؟

حدد قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 نطاقًا واسعًا لمفهوم الموظف العام، وذلك لضمان شمول الحماية لكل من يتصل عمله بالمال العام أو بمصالح الهيئات العامة أو المؤسسات العامة. ولا يقتصر هذا المفهوم على شاغلي الوظائف الدائمة، بل يمتد إلى كل من يباشر عملاً ذا صلة بالمال العام بحكم وظيفته أو تكليفه.

ويُعتد بصفة الموظف العام متى ثبت أن الفعل محل المساءلة قد وقع أثناء مباشرة الوظيفة أو بسببها، أو كان مرتبطًا بمصالح الجهة التي يعمل لديها، حتى ولو لم يكن الموظف مختصًا مباشرة بالتصرف في المال محل الحماية.

كما اعتبر المشرّع أن بعض الفئات يعد في حكم الموظف العام في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، متى كان لهم اتصال بالمال العام أو إشراف عليه أو مشاركة في إدارته، بما يحقق سد الثغرات التي قد تُستغل للإفلات من المساءلة.

ويترتب على اعتبار الشخص في حكم الموظف العام خضوعه لأحكام هذا القانون، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون متى توافرت عناصر الجريمة، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا لمصالح الدولة أو الهيئات العامة.

أهم جرائم الأموال العامة التي يتناولها القانون

جاء قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 ليضع إطارًا واضحًا لمواجهة جرائم الأموال العامة، من خلال تجريم أفعال محددة تمس المال العائد إلى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الثقة في الوظيفة العامة وضمان عدم استغلالها لتحقيق منافع غير مشروعة.

وتُعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أخطر الجرائم ذات الأثر المباشر على المصلحة العامة، لذلك أولاها المشرّع عناية خاصة من حيث التجريم والعقاب، وربطها بصفة الموظف العام أو من يعد في حكم الموظف العام.

الاختلاس والاستيلاء والتربح

يُجرّم القانون أفعال الاستيلاء على المال أو اختلاسه متى كان المال محل الجريمة من الأموال العامة، سواء وقع ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كان الجاني مختصًا بحفظ المال أو إدارته أو له صلة به بحكم وظيفته.

كما يدخل في نطاق التجريم كل فعل يؤدي إلى الحصول على كيفية غير مشروعة على ربح لنفس الموظف أو لغيره، إذا كان ذلك نتيجة استغلال الوظيفة أو النفوذ أو المعلومات المتاحة بحكم العمل، وهو ما يُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة.

وفي التطبيق العملي، كثيرًا ما تُثار هذه الجرائم في سياق التعاقدات، أو إدارة الموارد، أو التصرف في أموال أو منافع تعود إلى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، بما يستوجب تدخل النيابة العامة للتحقيق في الوقائع.

الإضرار العمدي أو الخطأ بالمال العام

لا يقتصر نطاق التجريم على الأفعال العمدية فقط، بل يمتد ليشمل حالات الإضرار بالمال العام نتيجة الإهمال الجسيم أو سوء الإدارة، متى ثبت أن الفعل أو الامتناع أدى إلى خسارة مالية أو إهدار لموارد عامة.

ويراعي القانون في هذا السياق طبيعة الوظيفة والالتزامات الملقاة على عاتق الموظف العام، ومدى اتصال سلوكه بمصالح الجهة التي يعمل بها، وما إذا كان الضرر قد وقع نتيجة إخلال واضح بواجبات الحيطة والحذر.

الرشوة والانتفاع غير المشروع كسياق مرتبط

ترتبط بعض جرائم الأموال العامة بجرائم أخرى ذات صلة، مثل الرشوة أو الانتفاع غير المشروع، والتي قد تشكل في بعض الحالات مدخلًا للاعتداء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه.

وقد عالج المشرّع هذه الأفعال ضمن منظومة تشريعية متكاملة، بالتكامل مع أحكام الجرائم المالية في الكويت، بما يضمن حماية شاملة للمال العام وتجفيف مصادر الاعتداء عليه.

العقوبات والتشديد ومتى تكون العقوبة أشد؟

يقرر قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 نظامًا عقابيًا يقوم على الردع وحماية المال العائد إلى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، بحيث تختلف العقوبة بحسب طبيعة الفعل وظروفه ومدى جسامته، وبحسب صفة مرتكب الجريمة إن كان الموظف العام أو من يعد في حكم الموظف العام.

وبوجه عام، تُقرر بعض الجرائم عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز حدًا معينًا، وقد تقترن بـسنوات وبغرامة لا تزيد على مقدار محدد، وذلك وفق ما ورد في أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 ووفق ما تستخلصه جهة التحقيق والمحكمة من الوقائع والقرائن.

ويظهر عنصر التشديد عندما يكون الاعتداء على المال العام ذا أثر جسيم، أو إذا ترتب عليه تحقيق كيفية غير مشروعة على ربح، أو إذا ثبت ارتباط السلوك بمصالح الجهة التي يعمل لديها الموظف أو بما يتصل بها بحكم وظيفته. وفي هذه الحالات قد تُغلّظ العقوبة بوصفها من الجرائم التي تمس حماية الأموال العامة بصورة مباشرة.

كما يراعي التشريع ضمان استرداد الحقوق المالية، لذلك قد تقترن العقوبات بإجراءات مثل المطالبة برد الأموال أو إلزام الجاني بمبالغ مرتبطة بقيمة المال محل الاعتداء، بما يحقق حماية فعالة للمال العام ويقلل آثار الجريمة.

ولمن يرغب في الاطلاع على سياق قانوني وأكاديمي داعم لفهم طبيعة جرائم الأموال العامة ومبررات تشديدها، يمكن الرجوع إلى دراسة جرائم الأموال العامة في نطاق القانون بوصفها مرجعًا عامًا يوضح فلسفة الحماية الجنائية للمال العام دون الدخول في تفصيلات رقمية قد تختلف باختلاف النصوص والتطبيق.

الاختصاص والإجراءات… من يحقق ومن يحاكم؟

نظّم قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 مسألة الاختصاص في التحقيق في الجرائم المنصوص عليها بصورة واضحة، حيث تختص النيابة العامة دون غيرها باتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف في هذه القضايا، باعتبارها الجهة المخولة قانونًا بحماية المال العام ومباشرة الدعوى الجزائية.

وتباشر النيابة العامة اختصاصها وفقًا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وبما يتفق مع طبيعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء تعلقت بأفعال الاستيلاء على المال أو تحقيق كيفية غير مشروعة على ربح أو غيرها من صور الاعتداء على الأموال العامة.

ويشمل الاختصاص كذلك جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها، بما يتيح جمع الأدلة وسماع الأقوال وفحص المستندات المرتبطة بالوقائع، مع مراعاة ما قد يكون للجهات الرقابية من دور في تقديم معلومات عن الجهات المذكورة في القانون عند الاقتضاء.

وتسير الإجراءات الجزائية في هذه القضايا وفق مسار محدد، يبدأ بالتحقيق ثم الإحالة إلى المحكمة المختصة، مع خضوع الأحكام الصادرة لما تقرره القوانين الإجرائية ذات الصلة، وبما يحقق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق الدفاع.

وفي سياق عام، تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه تشريعي أوسع لتعزيز حماية الأموال العامة، وهو ما يظهر أيضًا في موافقة الجهات المختصة على تحديث بعض الصياغات وسد الثغرات، كما ورد في موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون، دون الدخول في تفاصيل نصوص لم تُنشر رسميًا.

لماذا يهم هذا القانون الشركات والموظفين والجهات المتعاقدة؟

يمتد أثر قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 إلى ما هو أبعد من نطاق الموظف العام بالمعنى التقليدي، ليشمل الشركات والجهات التي تتعامل مع الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، متى كان هذا التعامل مرتبطًا بالمال العام أو بمصالح الجهة التي تعمل في نطاق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال.

وفي التطبيق العملي، قد تثار المسؤولية متى ثبت أن سلوكًا معينًا أضر بمصالح الجهة التي يعمل معها المتعاقد، أو أدى إلى تحقيق كيفية غير مشروعة على ربح، حتى ولو لم يكن الفاعل موظفًا دائمًا، طالما توافرت صلة مباشرة بالمال العام أو بالتصرف فيه.

وتكمن خطورة هذه القضايا في أن آثارها لا تقتصر على الجزاء الجنائي فقط، بل قد تمتد إلى الإضرار بالسمعة المؤسسية، وتعطيل التعامل مع الدولة أو الهيئات العامة، فضلًا عن ما قد يترتب عليها من إجراءات تتعلق بـالمطالبة برد الأموال أو إعادة تقييم أوضاع التعاقد.

ولهذا يحرص التشريع على التأكيد بأن حماية المال العام مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بأحكام قانون حماية الأموال العامة لا يقتصر على جهة بعينها، بل يشمل كل من يتعامل مع المال العام أو يسهم في إدارته أو الإشراف عليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أخطاء شائعة توقع الناس في شبهة أموال عامة

في التطبيق العملي لأحكام قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، تظهر بعض الأخطاء المتكررة التي قد تضع الموظف العام أو من يعد في حكم الموظف العام تحت طائلة المساءلة، رغم عدم قصد الاعتداء على المال. وغالبًا ما ترتبط هذه الأخطاء بسوء الفهم أو التهاون في الالتزام بالضوابط القانونية.

ومن أبرز هذه الأخطاء التعامل مع مصالح الجهة التي يعمل بها الشخص دون الفصل الواضح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، أو اتخاذ قرارات تتصل بها بحكم وظيفته دون سند قانوني واضح، بما قد يُفسَّر على أنه إخلال بحماية الأموال العامة.

كما يقع بعض العاملين في خطأ استخدام المعلومات المتاحة بحكم العمل لتحقيق كيفية غير مشروعة على ربح، أو إفشاء بيانات تتعلق بأعمال الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، رغم أن ويستمر هذا الحظر لمدة سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف وفق ما استقر عليه القانون.

ومن الأخطاء الشائعة كذلك عدم توثيق الإجراءات أو تجاوز الصلاحيات المقررة، مما قد يؤدي إلى مساءلة ترتبط بـالمطالبة برد الأموال أو مساءلة تأديبية أو جزائية، بحسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه.

وللوقاية من الوقوع في مثل هذه الشبهات، يظل الالتزام الصارم بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال، والرجوع إلى الجهات المختصة داخل المؤسسة، وتفادي أي تصرف قد يمس حماية المال العام، من أهم الضمانات العملية.

دور المحامي في قضايا الأموال العامة

يمثل المحامي عنصرًا محوريًا في التعامل مع قضايا قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، بدءًا من مرحلة الفحص الأولي للوقائع، مرورًا بمرحلة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها، وانتهاءً بالمرافعة أمام المحكمة المختصة وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ويتمثل دور المحامي في دراسة الوقائع والمستندات ذات الصلة، وتقييم مدى انطباق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 على الحالة المعروضة، مع بيان المركز القانوني للموظف أو الجهة المعنية، وما إذا كان الشخص يعد في حكم الموظف العام في تطبيق القانون.

كما يباشر المحامي متابعة الإجراءات أمام النيابة العامة، ويعمل على ضمان سلامة التحقيق واحترام الضمانات القانونية، دون تقديم وعود بنتيجة، إذ يظل تقدير الوقائع والقرائن منوطًا بجهات التحقيق والقضاء بحسب ما يثبت لديها.

وفي الإطار المؤسسي، تقوم مجموعة الجدعي القانوني بدور مهني يركز على الفهم الدقيق للنصوص وتطبيقها العملي، وتقديم تقييم قانوني متوازن للمخاطر المحتملة المرتبطة بقضايا الأموال العامة، بما يساعد الأفراد والجهات على اتخاذ قرارات واعية.

ولمن يبحث عن تمثيل قانوني متخصص في هذا النوع من القضايا، فإن الاستعانة بـمحامي جنايات في الكويت يتيح فهماً أعمق للإجراءات والخيارات القانونية المتاحة، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة.

الأسئلة الشائعة حول قانون حماية الأموال العامة (FAQ)

متى تحتاج إلى استشارة قانونية في قضايا الفصل التعسفي؟