قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت واللائحة التنفيذية

قانون بلدية الكويت، القانون رقم 33 لسنة 2016، التنظيم البلدي، التخطيط العمراني في الكويت، القانون الإداري الكويتي

يمثل قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 الإطار التشريعي الأساسي المنظم لأعمال بلدية الكويت، ويُعد من القوانين المؤثرة بشكل مباشر على شؤون البناء، والتنظيم العمراني، والتراخيص، والرقابة البلدية، وما يرتبط بها من التزامات قانونية على الأفراد والجهات الخاصة.

وقد صدر هذا القانون بشأن بلدية الكويت ليحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، ويضع الضوابط العامة المرتبطة بتنفيذ القرارات البلدية، مع إسناد دور محوري إلى اللائحة التنفيذية في توضيح آليات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

ومع صدور قرار رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016، أصبحت الأحكام أكثر تفصيلاً ووضوحًا، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات، والمخالفات، والجزاءات، وحدود سلطة الجهاز التنفيذي، وهو ما يفرض على أصحاب العقارات والأنشطة التجارية فهماً دقيقاً لمضمون هذا القانون وتطبيقاته.

قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت

صدر قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت لتنظيم العمل البلدي في الدولة، وتحديد الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله البلدية في إدارة الشؤون المتعلقة بالتنظيم، والرقابة، والخدمات البلدية، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.

ويهدف القانون إلى توحيد القواعد التي تحكم ممارسة الاختصاصات البلدية، وضبط العلاقة بين البلدية والأفراد والجهات الخاصة، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة الاعتبارات المرتبطة بالصحة العامة، والراحة، والتنظيم العمراني.

ولا يُقرأ هذا القانون بمعزل عن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016، إذ تتولى اللائحة تحديد التفاصيل الإجرائية والتنظيمية التي لا يتضمنها النص القانوني على نحو مباشر، وهو ما يجعل الرجوع إليها أمرًا لازمًا لفهم التطبيق العملي لأحكام القانون.

وفي هذا السياق، يندرج قانون البلدية ضمن منظومة القانون الإداري الكويتي، باعتباره من القوانين المنظمة لنشاط المرافق العامة والجهات الإدارية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية عند مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016

تُعد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 الأداة الأساسية التي تُحوِّل النصوص العامة للقانون إلى قواعد عملية قابلة للتنفيذ، إذ تتولى تحديد الإجراءات التفصيلية التي تلتزم بها بلدية الكويت عند ممارسة اختصاصاتها، وكذلك الالتزامات المفروضة على الأفراد والجهات الخاضعة لأحكام القانون.

وقد صدرت باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 مجموعة من الضوابط التي تنظم أسلوب التعامل مع المخالفات البلدية، وإصدار التراخيص، وتنفيذ قرارات الإزالة، وتحديد المدد الزمنية المقررة للتصحيح أو التظلم، وهو ما يمنح هذه اللائحة أهمية خاصة عند التطبيق العملي.

وفي هذا الإطار، صدر قرار رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية ليضع الإطار التنظيمي الكامل لتطبيق أحكام القانون، حيث أوضح الاختصاصات الإدارية للجهاز التنفيذي، وحدد الحالات التي يجوز فيها اتخاذ الإجراءات الفورية، والحالات التي تستوجب إنذارًا مسبقًا خلال المدة التي تحددها البلدية.

كما نص قرار رقم 1358 لسنة 2018 على تنظيم الإجراءات المتعلقة بالأفعال المخالفة للوائح البلدية، خاصة تلك التي تمس الصحة العامة أو الراحة أو التنظيم العمراني، مع بيان الجزاءات التي قد تصل إلى إزالة المخالفة ورد الشيء إلى ما كان عليه.

ويُراعى عند تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية أن تكون القرارات الصادرة متوافقة مع المخطط الهيكلي العام، وأن تُنفذ وفق الأطر الزمنية المحددة قانونًا، سواء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، بحسب طبيعة الإجراء.

وللاطلاع على النصوص الرسمية، يمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 المنشورة عبر الجهات الرسمية المختصة، باعتبارها المرجع المعتمد لفهم نطاق التطبيق وحدوده القانونية.

المخالفات للوائح البلدية والجزاءات

ينظم قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 الإطار القانوني للتعامل مع المخالفة للوائح البلدية، حيث يُميز بين الأفعال التي تمس التنظيم العام، وتلك التي تُعد من الأعمال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ويمنح البلدية سلطة تقدير الإجراء المناسب وفق جسامة المخالفة.

وتشمل المخالفات الأفعال التي تُرتكب على نحو يخالف اشتراطات البناء أو الاستعمال، أو تمثل استعمال مخالف للوائح المرعية، سواء تعلق الأمر بالمباني أو الأنشطة التجارية أو أي استعمال آخر لا يتوافق مع المخطط الهيكلي العام.

وقد حدد القانون أن الجزاءات المقررة تُطبق وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33، حيث تتدرج من الإنذار وإلزام المخالف بالتصحيح، وصولًا إلى إزالة المخالفة ورد الشيء إلى ما كان عليه قبل وقوعها.

وفي الحالات التي تقل فيها المخالفة عن الحد الجسيم، تُطبق الجزاءات على البلدية التي تقل الغرامة المقررة فيها عن الحدود القصوى، مع منح المخالف مهلة خلال المدة التي تحددها البلدية لتدارك الوضع المخالف قبل اتخاذ إجراءات أشد.

أما إذا لم يتم الالتزام خلال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بحسب الأحوال، فيجوز للبلدية اتخاذ الإجراءات التنفيذية المباشرة، بما في ذلك توقيع الغرامة التي قد تصل إلى خمسة آلاف دينار كويتي.

ويُعد هذا التنظيم امتدادًا لمبادئ القانون الإداري الكويتي التي تقوم على التدرج في الجزاء، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

وللتأكد من نطاق المخالفات والجزاءات المعتمدة، يُنصح بالرجوع إلى بلدية الكويت باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق هذه الأحكام وتنفيذ قراراتها.

الضبطية القضائية وتنفيذ قرارات البلدية

أقر قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 منح بعض موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية، وذلك لتمكينهم من مباشرة مهام الرقابة والتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادرة بالقانون رقم والقرارات المنفذة له.

ويباشر مأمورو الضبطية القضائية اختصاصاتهم في رصد الأفعال المخالفة للوائح البلدية، وإثبات الوقائع، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لـتنفيذ قرارات البلدية، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية.

وتشمل هذه الاختصاصات متابعة المخالفات المرتبطة بالتنظيم العمراني، والأنشطة العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، وكذلك حالات استعمال مخالف للوائح المرعية، مع الالتزام بالتدرج في الإجراء متى كان ذلك ممكنًا قانونًا.

ويجوز للبلدية، من خلال الجهاز التنفيذي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها خلال المدد المحددة، بما في ذلك الإزالة الإدارية أو الغلق أو وقف النشاط، إذا لم يتم الالتزام خلال المدة التي تحددها البلدية أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بحسب طبيعة القرار.

وقد أكدت التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة أن ممارسة الضبطية القضائية يجب أن تتم في إطار من المشروعية واحترام الضمانات القانونية، مع مراعاة أحكام تنفيذ الأحكام في الكويت وما استقر عليه القضاء الإداري من مبادئ.

كما يخضع القائمون على تنفيذ القرارات لأحكام المساءلة الإدارية، ويجب أن تتم الإجراءات وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، بما يحقق التوازن بين فاعلية التنفيذ وحماية حقوق الأفراد.

ويُستأنس في تفسير نطاق هذه الصلاحيات بالمبادئ العامة الواردة في القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، باعتبارها المرجع الرسمي لتحديد حدود السلطة التقديرية للجهة الإدارية.

نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة

نظم قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 مسألة الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة باعتبارها من أخطر صور تدخل الإدارة في حقوق الأفراد، لما يترتب عليها من مساس مباشر بحق الملكية الخاصة.

ويُقصد بنزع الملكية تمكين الجهة الإدارية من الاستيلاء النهائي على العقار لتحقيق مصلحة عامة، بينما يقتصر نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة على شغل العقار لفترة زمنية محددة، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

ولا يجوز مباشرة هذه الإجراءات إلا إذا كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة حقيقية، مرتبطة بتخطيط المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق أو إنشاء المرافق والخدمات البلدية، وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام المعتمد.

وأكدت التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 ضرورة إخطار ذوي الشأن بالإجراءات خلال المدد القانونية، مع بيان أسباب النزع أو الاستيلاء، وتمكينهم من مباشرة حقوقهم القانونية، سواء بالطعن أو المطالبة بالتعويض وفق الأطر المقررة.

ويجب أن يتم التعويض العادل عن نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت وفق القواعد المنظمة لذلك، وبما يراعي القيمة الحقيقية للعقار، التزامًا بالمبادئ المستقرة في القانون الإداري الكويتي التي تحظر التعسف في استعمال السلطة.

كما تخضع قرارات نزع الملكية لرقابة القضاء الإداري، ويجوز الطعن عليها إذا شابها عيب في الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، وهو ما أكدت عليه التطبيقات القضائية ذات الصلة بـتنفيذ الأحكام في الكويت.

وتُعد هذه الأحكام انعكاسًا لمبدأ التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، وهو ما يمنح قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 طابعًا تنظيميًا دقيقًا في هذا المجال.

حل المجلس البلدي وإجراء الانتخابات

نظم قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 الأحكام الخاصة بـحل المجلس والإجراءات اللاحقة لذلك، باعتبارها من المسائل الجوهرية المرتبطة بضمان استمرارية العمل البلدي وعدم تعطيل المرافق والخدمات العامة.

وقد بيّن القانون الحالات التي يجوز فيها حل المجلس، مع الالتزام بالإجراءات المحددة قانونًا، حيث وجب إجراء الانتخابات أو التعيين للمجلس الجديد وفق الضوابط الزمنية المقررة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإدارة المحلية واستقرار المرفق العام.

وفي هذا الإطار، نصت الأحكام على أن وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، على أن يتم الإعلان عن ذلك وفق القواعد المنصوص عليها، وبما يضمن الشفافية وسلامة الإجراءات.

ويترتب على خلو مقاعد المجلس، لأي سبب كان، أن يتم إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد وفق النظام المحدد، ويُدعى المجلس الجديد إلى الانعقاد وفقا لأحكام القانون، وذلك خلال المدة القانونية المعتمدة.

كما أوجب القانون أن يُعلن المجلس المختص ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقاعد، ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بما يعكس مبدأ المشاركة المؤسسية في إدارة الشأن البلدي.

وتأتي هذه التنظيمات ضمن الإطار العام الذي يحكم عمل المجالس المحلية، ويُستأنس في تفسيرها بالمبادئ العامة المستقرة في القانون الإداري الكويتي، بما يضمن سلامة التطبيق واحترام المشروعية.

وللاطلاع على النصوص المنظمة لهذه الإجراءات، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها المرجع المعتمد لفهم أحكام حل المجلس وإجراء الانتخابات في الإطار البلدي.

الأسئلة الشائعة حول قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 (FAQ)

الخلاصة القانونية لقانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016

متى تحتاج إلى استشارة قانونية في قضايا بلدية الكويت؟