شرح قانون براءات الاختراع في الكويت رقم 71 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية

قانون براءات الاختراع الكويت، الملكية الفكرية، القانون 71 لسنة 2013، الحماية القانونية، الابتكار

قانون براءات الاختراع في الكويت رقم 71 لسنة 2013

يُعد قانون براءات الاختراع في الكويت رقم 71 لسنة 2013 الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم براءات الاختراع داخل دولة الكويت، بما يضمن الحماية القانونية لحقوق المخترع ويُحدد قواعد التسجيل وإجراءات الطلب ومتطلبات قبول براءة الاختراع وفق نظام واضح.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عملي بين تشجيع الاختراعات وحماية حقوق أصحابها، وبين متطلبات المصلحة العامة، مع ربط التطبيق الفعلي بنصوص اللائحة التنفيذية التي توضّح التفاصيل الإجرائية الخاصة بـ طلب تسجيل البراءة، وتاريخ تاريخ تقديم طلب وما يترتب عليه من آثار.

ومن الناحية العملية، يرتبط ملف براءات الاختراع في كثير من الحالات بملفات العلامات التجارية وحماية عناصر الملكية الفكرية للشركات؛ لذلك قد يكون من المناسب للمنشآت التي تعمل على ابتكارات جديدة فهم الفرق بين البراءة والعلامة، ويمكن الرجوع إلى شرح تسجيل علامة تجارية في الكويت كمدخل مكمل لحماية الحقوق.

وتتولى وزارة التجارة والصناعة الاختصاصات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بملفات براءات اختراع، ويظهر ذلك من خلال النشر والتوجيهات الرسمية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 2013، ويمكن الاستناد إلى المواد المنشورة لدى وزارة التجارة والصناعة باعتبارها مصدرًا مرجعيًا داعمًا لفهم الإطار النظامي.

وفي سياق دولي وإقليمي، تتقاطع بعض المفاهيم مع أنظمة لدول مجلس التعاون وملفات براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، وهو ما يجعل فهم نطاق الحماية والالتزامات اللاحقة للتسجيل أمرًا مهمًا، خصوصًا للشركات التي تعمل في أكثر من دولة.

تنبيه مهم: هذا المحتوى للتثقيف العام ولا يُعد رأيًا قانونيًا أو فتوى أو بديلًا عن استشارة المحامي بعد الاطلاع على تفاصيل الطلب والملف والمستندات الخاصة بكل حالة.

شروط براءة الاختراع في الكويت وفق القانون

ينص قانون براءات الاختراع في الكويت رقم 71 لسنة 2013 على مجموعة من الضوابط الموضوعية التي يجب توافرها قبل قبول طلب تسجيل أي براءة اختراع. هذه الشروط لا تتعلق فقط بفكرة الاختراع في الكويت، بل بمدى استيفائه لمعايير الحماية المقررة في القانون الكويتي والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.

الجدة في الاختراعات

يشترط القانون أن يكون الاختراع جديدًا وغير مسبوق الكشف عنه قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل. ويُقصد بذلك ألا يكون قد تم نشره أو استعماله علنًا داخل دولة الكويت أو خارجها بطريقة تزيل عنه صفة الجدة. فإذا ثبت خلاف ذلك، جاز رفض الطلب أو الطعن في البراءة لاحقًا.

الخطوة الابتكارية

لا يكفي أن يكون الاختراع جديدًا، بل يجب أن ينطوي على خطوة ابتكارية لا تُعد بديهية بالنسبة للشخص العادي المتخصص في المجال الصناعي المعني. وهذا الشرط هو ما يميز بين مجرد تحسين بسيط وبين اختراع يستحق الحماية القانونية الكاملة.

القابلية للتطبيق الصناعي

يشترط أيضًا أن يكون الاختراع قابلاً للتطبيق في نشاط صناعي أو إنتاجي أو تجاري. فلا تمنح براءة الاختراع للأفكار النظرية المجردة أو الاكتشافات غير القابلة للاستغلال العملي. ويظهر هذا الشرط بوضوح في نصوص التنفيذية لهذا القانون التي تحدد كيفية فحص الطلب من الناحية الفنية.

ما لا يشمله نطاق الحماية

حدد قانون براءات الاختراع بعض الحالات التي لا تُعد موضوعًا صالحًا لمنح البراءات، مثل بعض الاكتشافات العلمية البحتة أو النظريات أو الأساليب الذهنية المجردة. كما توجد ضوابط خاصة بشأن النموذج أو الدائرة المتكاملة وملفات الدوائر المتكاملة ووالنماذج الصناعية، والتي قد تخضع لنظام مختلف أو إجراءات منفصلة.

وتُفهم هذه الاستثناءات في ضوء فلسفة القانون التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية النظام العام والاقتصاد الوطني، مع مراعاة الالتزامات الدولية وبعض أحكام اتفاقية ذات الصلة في مجال الملكية الفكرية.

ومن المهم التمييز بين حماية براءات الاختراع وبين حماية الحقوق التعاقدية المرتبطة بالاستغلال التجاري، حيث إن بعض النزاعات قد تمتد إلى مسائل تتعلق بصياغة العقود أو نقل الحقوق، وهو ما يتطلب فهمًا دقيقًا لقواعد صياغة العقود التجارية في الكويت عند تنظيم العلاقة بين المخترع والشركات المستفيدة.

إجراءات التسجيل أمام وزارة التجارة والصناعة

تبدأ إجراءات تسجيل براءة الاختراع بتقديم طلب تسجيل إلى الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة داخل دولة الكويت، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون براءات الاختراع في الكويت رقم 71 لسنة 2013 وما ورد في اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذًا له.

تقديم طلب تسجيل واستيفاء البيانات

يشمل تقديم طلب تسجيل بيانات المخترع، ووصفًا تفصيليًا للاختراع، والمستندات المؤيدة لطلب الحماية. ويُعتد بـ تاريخ تقديم طلب كعنصر أساسي في تحديد الأولوية، سواء على المستوى المحلي أو في حال وجود امتدادات دولية أو طلبات سابقة في الدول الأخرى.

وفي بعض الحالات الخاصة، قد يتضمن الملف عناصر متعلقة بـ النموذج أو الدائرة المتكاملة أو طلب تسجيل الرسم أو النموذج إذا كان الاختراع يرتبط بجوانب تصميمية أو تقنية متداخلة، وهو ما يستلزم دقة في توصيف نطاق الحماية المطلوبة.

فحص الطلب والبت فيه

بعد استلام الطلب، تقوم الجهة المختصة بفحصه من الناحية الشكلية والموضوعية للتأكد من استيفاء شروط القانون والتنفيذية لهذا القانون. وقد يُطلب من المخترع أو من يمثله استكمال بعض البيانات أو تعديل صياغة المطالبات قبل منح البراءة.

وفي حال صدور قرار بالرفض، يجوز التظلم وفق الإجراءات المحددة في القانون رقم 71 لسنة 2013، كما قد تنشأ منازعة تُعرض على القضاء المختص، ويصبح الحكم الصادر فيها حكم نهائي من المحكمة إذا استوفى درجات التقاضي.

إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية واختصاصها

تتولى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية ضمن هيكل وزارة التجارة والصناعة المهام الإدارية المرتبطة بملفات براءات اختراع، بما في ذلك تلقي الطلب، قيده، نشره، وتسجيله في السجلات الرسمية عند استيفاء الشروط.

وتُعد هذه الإدارة الجهة المختصة بمتابعة الرسوم الدورية وتجديد الحماية، فضلًا عن إثبات أي نقل للحقوق أو ترخيص أو تعديل في بيانات البراءة. ويمكن الرجوع إلى البيانات التنظيمية المنشورة عبر وزارة التجارة والصناعة للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية وآلية التطبيق.

كما أن فهم دور هذه الإدارة يساعد الشركات والمخترعين على تنظيم ملفاتهم بشكل صحيح، وتفادي الوقوع في أخطاء شكلية قد تؤثر في نطاق الحماية أو تؤدي إلى تعقيد النزاع في حال حصول انتهاك لاحق.

نطاق الحماية وآثار منح البراءة

يترتب على منح براءة الاختراع وفق قانون براءات الاختراع في الكويت رقم 71 لسنة 2013 تمتع المخترع بحقوق استئثارية تخوله منع الغير من استغلال الاختراع دون إذنه داخل دولة الكويت. ويشمل نطاق الحماية تصنيع المنتج أو استعماله أو عرضه للبيع أو استيراده، متى كان ذلك واقعًا ضمن الحدود التي يحددها القانون.

وتحدد المطالبات الواردة في الطلب المقبول نطاق البراءة بدقة، إذ لا تمتد الحماية إلى ما لم يُذكر صراحة أو يُستفاد منه بشكل مباشر. ولهذا فإن الصياغة الدقيقة عند تقديم طلب تسجيل تُعد عنصرًا جوهريًا في تأمين أقصى حماية ممكنة.

كما يترتب على منح البراءات التزام بدفع الرسوم الدورية للحفاظ على سريان الحماية، وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية والتنفيذية لهذا القانون. ويؤدي التأخر في السداد إلى سقوط البراءة ما لم تُتخذ الإجراءات التصحيحية خلال المدد المقررة.

حقوق المخترع بعد التسجيل

يحق لـ المخترع استغلال الاختراع بنفسه أو منحه ترخيصًا للغير، أو نقل ملكية البراءة إلى الشركات أو الأفراد بعقد مكتوب يُقيد لدى الجهة المختصة. ويظل هذا التصرف خاضعًا لأحكام القانون الكويتي المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وفي حال حدوث نزاع بشأن الاستغلال أو الإخلال بشروط الترخيص، قد يُعرض الأمر على القضاء المختص، ويصبح القرار الصادر حكم نهائي من المحكمة متى استنفدت طرق الطعن القانونية.

بطلان البراءة وسقوط الحماية

رغم منح براءة اختراع، فإن ذلك لا يعني تحصينها بشكل مطلق. إذ يجيز القانون رقم 71 لسنة 2013 الطعن ببطلان البراءة إذا ثبت عدم توافر شروط الجدة أو الخطوة الابتكارية أو القابلية للتطبيق الصناعي وقت تقديم الطلب.

كما قد تُقضى المحكمة ببطلان البراءة إذا ثبت أن صاحب الطلب لم يكن هو المخترع الحقيقي، أو إذا تبيّن أن الاختراع خارج نطاق ما يحميه القانون. ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن ملزمًا إذا أصبح حكم نهائي من المحكمة.

أما سقوط الحماية فيقع غالبًا نتيجة عدم سداد الرسوم أو عدم الالتزام بالشروط الشكلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. لذلك فإن المتابعة القانونية المنتظمة تُعد ضرورة للحفاظ على البراءة وعدم تعريضها لخطر الإلغاء.

وفي هذا السياق، قد تتداخل بعض النزاعات مع مسائل تجارية أوسع تتعلق بالعقود أو استغلال الابتكار داخل السوق، مما يستدعي الاستعانة بـ محامي تجاري في الكويت لفهم الأبعاد القانونية المرتبطة بحماية الحقوق والاستثمار الآمن في الابتكار.

الأسئلة الشائعة بشأن قانون براءات الاختراع في الكويت رقم 71 لسنة 2013 (FAQ)

الخلاصة القانونية لقانون براءات الاختراع في الكويت رقم 71 لسنة 2013

متى تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن براءات الاختراع؟