قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت: دليل قانوني لحماية الحقوق الرقمية

مقدمة المقال

أصبحت الجرائم الإلكترونية جزءًا من الواقع اليومي في الكويت؛ فالهاتف الذكي، والحساب البنكي الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، جميعها يمكن أن تتحول في لحظة إلى أداة للاعتداء على السمعة أو سرقة الأموال أو ابتزاز الأفراد والشركات. هذا التطور فرض على المشرّع الكويتي أن يضع إطارًا قانونيًا خاصًا ينظم الجرائم المرتكبة عبر التقنية إلى جانب المنظومة التقليدية في قانون الجزاء والقوانين المدنية والتجارية.

ومن هنا جاء قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت – أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 – ليحدد الأفعال المجرَّمة والعقوبات المقررة لكل نوع من أنواع الجرائم الرقمية، وليكمل المنظومة القائمة التي تنظم جرائم مثل عقوبة النصب في القانون الكويتي، و**الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي**، وجرائم التزوير والرشوة وغيرها من الجرائم المالية والتجارية.

هذه المقالة أعدّها مكتب مجموعة الجدعي القانوني بقيادة المحامي الدكتور فواز الجدعي لتكون دليلاً مبسطًا يشرح أهم ملامح قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت، وأنواع الجرائم التي يغطيها، والعقوبات المقررة، وكيفية التبليغ عن الجريمة الإلكترونية، ودور المحامي المتخصص في حماية حقوق المتضررين والمتهمين على حد سواء.

---

ما هو قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت؟

تعريف قانون الجرائم الإلكترونية وفق القانون الكويتي

يقصد بـ قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو تشريع خاص ينظم الأفعال غير المشروعة التي تُرتكب باستخدام الحاسوب أو شبكة الإنترنت أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، مثل اختراق الأنظمة، وسرقة البيانات، وإنشاء المواقع غير المشروعة، ونشر المحتوى المخالف للقانون.

هذا القانون لا يعمل في فراغ؛ بل يتكامل مع قانون الإجراءات الجزائية الكويتي وقانون الجزاء والقوانين المنظمة للإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني، بحيث يكون للقاضي مجموعة من النصوص التي يمكن الرجوع إليها بحسب طبيعة الفعل وظروف الواقعة.

أهداف إصدار قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015

عندما صدر قانون رقم 63 لسنة 2015، كان هدف المشرّع الكويتي واضحًا:
حماية المجتمع من الاستخدام غير المشروع للتقنية مع المحافظة في الوقت نفسه على الحريات العامة قدر الإمكان. ويمكن تلخيص أهم الأهداف في النقاط التالية:

• حماية النظام العام والآداب العامة من المحتويات التي تثير الكراهية أو تحرّض على العنف أو تهدد الأمن.

• حماية الأموال والبيانات من السرقة أو العبث أو الإتلاف عبر الشبكات الإلكترونية.

• مكافحة الاحتيال الإلكتروني الذي قد يتقاطع مع جرائم النصب، وغسيل الأموال، والتزوير، وهو ما يتصل عمليًا بنصوص مثل عقوبة غسيل الأموال في الكويت و**جريمة التزوير في القانون الكويتي**.

• توفير إطار قانوني واضح يمكّن جهات الضبط القضائي من ملاحقة الجناة، ويمنح القاضي أدوات عقابية متدرجة تناسب خطورة كل فعل.

وبذلك أصبح قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت حجر الزاوية في المواجهة القانونية للجرائم التي تتم عبر الوسائل التقنية، سواء كانت موجهة ضد الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية.

لماذا أصبح تنظيم الجرائم الإلكترونية ضرورة اليوم؟

هناك عدة عوامل جعلت وجود قانون خاص بالجرائم الإلكترونية أمرًا لا بد منه في الكويت وغيرها من الدول:

1. الانتقال إلى الخدمات الرقمية:
   أغلب الخدمات الحكومية والمالية أصبحت اليوم إلكترونية، ما يعني أن أي اختراق أو إتلاف قد يؤدي إلى شلل في مرفق عام أو خسائر مالية جسيمة.

2. صعوبة إثبات الجريمة بدون إطار قانوني واضح:
   قبل صدور قانون رقم 63 لسنة 2015، كانت بعض الأفعال الإلكترونية تُلاحَق بنصوص عامة في قانون الجزاء، لكن لم تكن هناك أحكام تفصيلية تراعي طبيعة الدليل الإلكتروني وطرق جمعه وحفظه.

3. ارتفاع معدلات البلاغات:
   الواقع العملي يثبت زيادة الشكاوى المتعلقة بالحسابات المخترقة، والابتزاز عبر الصور والرسائل، والنصب من خلال المنصات الإلكترونية. لذلك أصبح وجود قانون محدد أسهل في التطبيق على أفراد الشرطة والنيابة والمحاكم.

4. حاجة الأفراد والشركات إلى طمأنة قانونية:
   المستثمر أو صاحب الشركة الذي يدير أعماله عبر الإنترنت يحتاج أن يطمئن إلى وجود تشريع يحمي بياناته وحقوقه إذا تعرض لاعتداء إلكتروني، وهو ما يوفره قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت مع باقي المنظومة التشريعية مثل القانون المدني الكويتي و**القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980**.

    

---

قانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يُعد قانون رقم 63 لسنة 2015 التشريع الأساسي الذي ينظّم قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت، وهو القانون الذي حدد لأول مرة الأفعال الإلكترونية المجرّمة والعقوبات المقررة لكل منها، بدءًا من اختراق الأنظمة، وصولًا إلى إنشاء المواقع المخالفة أو نشر محتوى غير مشروع.

ولكي نفهم القانون بدقة، من الضروري الرجوع إلى النص الكامل المتاح عبر المواقع الحكومية الرسمية، مثل موقع وزارة العدل أو الجريدة الرسمية الكويتية، حيث تم نشر الصيغة المعتمدة للقانون.

---

أبرز مواد قانون 63 لسنة 2015 في الكويت

يضم القانون مجموعة من المواد التي تغطي معظم الجرائم الرقمية، ومن أبرزها:

1) جرائم الدخول غير المصرّح به (الاختراق)

يعاقب القانون كل من يدخل عمدًا إلى موقع أو نظام إلكتروني دون تصريح، حتى لو لم يقم بتعديل البيانات أو حذفها.
– ويُعد هذا النوع من الجرائم من أكثر البلاغات شيوعًا لدى الشرطة الإلكترونية.

2) جرائم الاستيلاء أو إتلاف البيانات

مثل حذف الملفات، تشويش الأنظمة، أو سرقة المعلومات.
وترتبط هذه الجرائم في كثير من الأحيان بجرائم مالية أخرى مثل عقوبة غسيل الأموال في الكويت عند استخدام البيانات المسروقة لتحويلات مالية مشبوهة.

3) جرائم الاحتيال الإلكتروني

مثل إرسال روابط مزيفة أو صفحات دفع غير حقيقية بهدف الاستيلاء على أموال الضحية.
ويُلاحظ أن بعض هذه الجرائم تتقاطع قانونيًا مع أركان جريمة النصب والاحتيال في الكويت.

4) نشر المحتوى غير المشروع

بما يشمل:

• الإشاعات

• المحتوى المنافي للآداب

• التحريض

• انتحال الشخصية

• التشهير الإلكتروني

ويتم تقدير العقوبة وفق ظروف الجريمة والأضرار الناتجة عنها، مع مراعاة أحكام المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بالتشهير والقذف.

5) إنشاء المواقع الإلكترونية المخالفة أو استخدامها لأغراض غير مشروعة

مثل:

• مواقع الاحتيال

• مواقع ترويج المواد المحظورة

• مواقع التزوير

• مواقع بيع البيانات المقرصنة

وهذه الجرائم غالبًا ما تُلاحق بالتوازي مع قوانين أخرى مثل القانون التجاري الكويتي في حال كانت الجريمة مرتبطة بنشاط تجاري غير مشروع.

---

الجرائم التي يشملها قانون جرائم تقنية المعلومات

يشمل القانون مجموعة واسعة من الجرائم الرقمية، ومنها:

• اختراق الحسابات البنكية والشخصية

• سرقة أو نشر الصور بدون إذن

• تهكير حسابات مواقع التواصل

• الاحتيال المالي عبر الإنترنت

• انتحال الهوية الإلكترونية

• تعطيل المواقع الحكومية

• التجسس على البيانات الخاصة

• تسجيل المحادثات دون علم صاحبها

• نشر محتوى مخالف للقانون

هذا التنوع يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الجرائم الرقمية، وضرورة وجود تشريع مثل قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت لتغطية هذه الأنماط المختلفة.

---

الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون مثل الشرطة ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

يختص بتطبيق القانون عدة جهات رسمية، من بينها:

1) الإدارة العامة للتحقيقات

وهي الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات الأولية، وتحرير محاضر الاستدلال، وتوجيه القضية للنيابة العامة.

2) وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية – وزارة الداخلية

تقوم بدور محوري في:

• تتبع الحسابات المخترقة

• تحليل الأدلة الرقمية

• كشف عناوين IP

• تحديد موقع الجاني

• فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة

ويمكن تقديم البلاغ مباشرة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

3) النيابة العامة

هي الجهة المسؤولة عن التحقيق الكامل في بلاغات قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت، ولها صلاحية:

• توقيف المتهم

• طلب تحريات إضافية

• تعيين خبراء فحص الأدلة الرقمية

• إحالة المتهم للمحكمة

4) المحاكم الجنائية

تصدر الأحكام بعد النظر في الأدلة الرقمية والمستندات، وغالبًا ما تستعين بالمختصين لتحديد مدى توفر الركن المادي والمعنوي للجريمة الإلكترونية.

---

أنواع الجرائم الإلكترونية في الكويت

تتنوع صور الجرائم الإلكترونية في الكويت بشكل كبير، خاصة مع توسع استخدام الهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية والمنصات الاجتماعية. وقد حرص قانون رقم 63 لسنة 2015 على تحديد هذه الأنواع بصورة دقيقة تساعد الشرطة والنيابة والقضاء على التصدي لها بكفاءة.

وفي هذا الجزء نعرض أبرز أنواع الجرائم كما حددها القانون، مع أمثلة واقعية شائعة في القضايا التي يتعامل معها مكتب مجموعة الجدعي القانوني بقيادة الدكتور فواز الجدعي.

---

سرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني

يعد انتحال الهوية الإلكترونية أحد أكثر الجرائم انتشارًا، حيث يقوم الجاني بإنشاء حسابات مزيفة أو نسخ هوية الضحية لإجراء تعاملات مالية أو ابتزاز أو تشويه السمعة.

وترتبط هذه الجريمة غالبًا بجرائم مالية حساسة مثل الاحتيال التجاري أو طلب تحويلات مالية وهمية أو استخدام بيانات مزيفة لتوقيع عقود إلكترونية غير قانونية.

وفي هذا السياق قد تلجأ المحكمة إلى نصوص قانونية أخرى عند وجود ضرر مالي، مثل دعوى التعويض عن الضرر أو رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت، وذلك لضمان جبر الضرر الناتج عن الجريمة الإلكترونية.

---

اختراق المواقع الإلكترونية والأنظمة الرقمية

يُعد اختراق المواقع أو الأنظمة المعلوماتية من الجرائم التي تتعامل معها الجهات المختصة بجدية شديدة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بـ:

• مواقع البنوك

• الأنظمة الحكومية

• شركات الاتصالات

• قواعد البيانات التجارية

ويعاقب القانون على مجرد محاولة الدخول غير المصرّح به، وإن لم يُحدث الجاني أي ضرر مباشر في الملفات أو البيانات.

وقد تتقاطع هذه الجريمة مع نصوص جنائية أخرى عند حدوث تلف متعمد، مثل نص جريمة التزوير في القانون الكويتي إذا تم التعديل على بيانات إلكترونية بقصد الإضرار بالغير.

---

الابتزاز والتشهير والجرائم المرتبطة بالخصوصية

هذه الفئة من الجرائم تُعد الأكثر حساسية بالنسبة للأفراد، لأنها تمس السمعة بشكل مباشر، وقد تؤدي إلى أضرار اجتماعية ومالية ونفسية كبيرة.

وتشمل:

• تهديد الضحية بنشر صور أو محادثات خاصة

• نشر معلومات شخصية دون إذن

• الإساءة عبر الرسائل

• التشهير عبر مواقع التواصل

• مشاركة بيانات حساسة دون رضا صاحبها

ويتم التعامل مع هذه الجرائم عادة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت بالتوازي مع نصوص أخرى مثل المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي التي تتعلق بحماية السمعة والشرف.

وفي حالات الابتزاز الشديد قد ينظر القاضي إلى النصوص المتعلقة بالجرائم المالية أو الإضرار بالمصلحة العامة، بل وقد تُرفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض استنادًا إلى القانون المدني الكويتي.

---

عقوبات الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي

حدد قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت العقوبات المقررة لكل نوع من الجرائم الرقمية، بهدف حماية المجتمع والحدّ من انتشار الجرائم التي تستغل التقنية للإضرار بالأفراد والشركات.
وتتراوح العقوبات بين الغرامة والحبس، وقد تصل إلى السجن المشدد عند تكرار الجريمة أو عند استهداف الأطفال أو المؤسسات الحكومية.

---

العقوبات المالية والسجن في قانون الجرائم الإلكترونية

تنص المواد الأولى من قانون رقم 63 لسنة 2015 على مجموعة من العقوبات المتدرجة، أبرزها:

• الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة قد تصل إلى 10,000 دينار كويتي عند ارتكاب جريمة دخول غير مصرح به.

• الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات عند إتلاف البيانات أو التأثير على سير عمل الأنظمة الإلكترونية.

• الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات في حالة الجرائم المرتبطة بجهات حكومية أو بنية تحتية حساسة.

• الغرامات المالية التي تتناسب طرديًا مع خطورة الجريمة والضرر الناتج عنها.

وفي حالات ترتبط بجرائم مالية محضة، قد تُطبّق قوانين أخرى بالتوازي مع هذا القانون، مثل رفع دعوى تجارية في الكويت أو تنفيذ الأحكام في الكويت عندما يتعلق الأمر باسترجاع الأموال أو التعويضات المدنية.

---

عقوبة الجرائم الإلكترونية وفق قانون 63 لسنة 2015

إليك نظرة تفصيلية على مجموعة من العقوبات الواردة في القانون:

1) عقوبة اختراق الحسابات أو المواقع الإلكترونية

• الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات

• أو غرامة تصل إلى 3,000 دينار

• أو الاثنان معًا

2) عقوبة تعطيل الأنظمة أو حذف البيانات

• الحبس حتى 5 سنوات

• أو غرامة تصل إلى 5,000 دينار

3) عقوبة الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية

• الحبس حتى 7 سنوات

• أو غرامة تصل إلى 10,000 دينار

• مع إمكانية التعويض المدني استنادًا إلى القانون المدني الكويتي

4) عقوبة استغلال الأطفال عبر الإنترنت

هذه من الجرائم المشددة في القانون، وقد تصل عقوبتها إلى:

• السجن لسنوات طويلة

• ومنع المتهم من استخدام أجهزة التقنية أو الإنترنت لفترة يحددها القاضي

وتُعتبر من أشد الجرائم التي تتعامل معها النيابة والشرطة بحزم.

---

تشديد العقوبة عند تكرار الجريمة أو استهداف الأطفال

ينص القانون صراحة على مضاعفة العقوبة إذا:

• كرر المتهم نفس الجريمة خلال مدة معينة

• أو كانت الجريمة ضد قُصّر أو أطفال

• أو تسببت بضرر عام يمس المجتمع أو أمن الدولة

وفي هذه الحالات، قد يقرّر القاضي الجمع بين الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إجراءات إضافية مثل:

• مصادرة الأجهزة المستخدمة

• منع الجاني من استخدام التقنية

• أو إبعاده عن الدولة إن لم يكن كويتيًا

هذا التشديد يتوافق مع قواعد أخرى ذات صلة مثل القوانين المتعلقة بـ الجرائم الجنائية في الكويت التي تعاقب بشدة كل ما يمس النظام العام أو أمن المجتمع.

---

قضايا الجرائم الإلكترونية في الكويت وكيفية التعامل معها

تُعد قضايا الجرائم الإلكترونية في الكويت من أكثر القضايا التي تتطلب دقة وخبرة في التعامل، نظرًا لاعتمادها على الأدلة الرقمية، والتي تختلف في طبيعتها عن الأدلة المادية التقليدية.
وفي ظل الانتشار الواسع للجرائم الرقمية، أصبحت الشرطة والنيابة العامة والمحاكم تمتلك إجراءات متخصصة للتعامل مع هذه القضايا، سواء كانت تتعلق بالابتزاز أو اختراق الحسابات أو التشهير أو الاحتيال الإلكتروني.

ويحرص مكتب مجموعة الجدعي القانوني بقيادة الدكتور فواز الجدعي على تقديم الدعم القانوني الكامل للضحايا والمتهمين، بدءًا من تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم.

---

دور الشرطة ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

تقوم الشرطة الإلكترونية بدور أساسي في التصدي للجرائم الرقمية، وتشمل مهامها:

• استقبال البلاغات الإلكترونية

• جمع البيانات الأولية

• تحليل الصور والرسائل

• تتبّع الحسابات المخترقة

• تحديد الـ IP والهوية الرقمية للجاني

• ضبط الأدلة الإلكترونية من الهواتف والأجهزة

وتعمل الشرطة الإلكترونية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات من أجل استكمال الإجراءات قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة.

وفي بعض الحالات، تلجأ الشرطة إلى قوانين تكميلية مثل قانون الإجراءات الجزائية الكويتي عند الحاجة لاستصدار إذن تفتيش أو ضبط أو استدعاء.

---

خطوات حماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية

يمكن حماية الأفراد والشركات عبر اتباع مجموعة من الخطوات العملية:

1. التأكد من قوة كلمات المرور وحسابات التحقق

مثل تفعيل التحقق الثنائي (2FA) للحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.

2. عدم فتح الروابط المشبوهة

خاصة تلك التي تصل عبر واتساب أو البريد الإلكتروني وتبدو غير مألوفة.

3. حماية الأنظمة الداخلية للشركات

عبر تحديث البرامج والاعتماد على جدران حماية قوية.

4. توثيق الأدلة فورًا عند التعرض لجريمة

مثل الاحتفاظ بالرسائل، لقطات الشاشة، البريد الإلكتروني المحذوف، أو أي دليل رقمي.

5. استشارة محامٍ متخصص فورًا

لأن تأخير الاستشارة قد يؤدي إلى ضياع الأدلة أو ضعف الملف القانوني.
وفي هذه الحالة، يتم إحالة الضحية لجهات مختصة مثل استشارات قانونية مجانية في الكويت للحصول على إرشادات أولية قبل بدء الإجراءات الرسمية.

6. رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض

إذا ترتب على الجريمة ضرر مالي أو معنوي، يمكن رفع دعوى تعويض استنادًا إلى القانون المدني الكويتي للحصول على حق الضحية.

---

تأثير الجرائم الإلكترونية على المجتمع الكويتي

تترك الجرائم الإلكترونية آثارًا خطيرة على:

• الأفراد: مثل الابتزاز، القلق النفسي، وصعوبة السيطرة على المحتوى المنشور.

• الشركات: خسائر مالية، سرقة بيانات العملاء، توقف الخدمات الإلكترونية.

• الدولة: تهديد الأمن الرقمي والبنية التحتية للمعلومات.

وتشير بعض الإحصائيات الخليجية إلى ارتفاع نسبة البلاغات الإلكترونية السنوية بشكل مستمر، ما يعكس أهمية قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت كأداة أساسية للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع.

كما ترتبط آثار الجرائم الإلكترونية أحيانًا بجرائم أخرى، مثل جرائم النصب والاختلاس وغسيل الأموال، وهو ما يجعل القضايا متعددة الأوجه وقد تحتاج الرجوع إلى نصوص مثل محامي قضايا مالية في الكويت عند تداخل الجانب المالي مع الجانب الإلكتروني.

---

كيفية التبليغ عن الجريمة الإلكترونية في الكويت

يمنح قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت كل فرد أو مؤسسة الحق في تقديم بلاغ رسمي عند التعرض لأي اعتداء إلكتروني، سواء كان ابتزازًا أو اختراقًا أو احتيالًا أو نشرًا غير مشروع للصور أو المعلومات.
وتوفر وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات مسارات واضحة وسهلة لتقديم البلاغات ومعالجتها بشكل قانوني.

وفي هذا القسم نشرح الإجراءات خطوة بخطوة، مع الإشارة إلى الجهات الحكومية والروابط الرسمية المعنية.

---

التبليغ عبر الإدارة العامة للتحقيقات

تعد الإدارة العامة للتحقيقات الجهة الأولى التي تستقبل محاضر الاستدلال المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. ويتم تقديم البلاغ عبر:

1. الذهاب إلى أقرب مخفر شرطة.

2. تقديم الأدلة الرقمية مثل الصور، الرسائل، لقطات الشاشة، الروابط، أو البريد الإلكتروني.

3. تسجيل محضر رسمي واستلام رقم القضية.

4. تحويل البلاغ إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للتحقيق الفني.

وفي بعض الحالات، قد يحتاج المحقق إلى الرجوع إلى قوانين أخرى مكملة، مثل:
قانون الإجراءات الجزائية الكويتي
خصوصًا عند طلب الإذن بفحص هاتف المتهم أو تفتيش أجهزة تقنية معينة.

---

دور النيابة في تلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية

بعد تسجيل المحضر وتحويله من الشرطة، تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الجريمة، وتشمل مهامها:

• استدعاء الأطراف (الضحية – المتهم – الشهود)

• توجيه الأسئلة المتعلقة بالواقعة

• طلب تحريات إضافية من الشرطة الإلكترونية

• تعيين خبراء لفحص الأدلة الرقمية

• إصدار أوامر ضبط وإحضار عند الحاجة

وتُظهر التجارب العملية التي يتعامل معها مكتب مجموعة الجدعي القانوني أن سرعة تقديم البلاغ وتقديم الأدلة الرقمية بشكل صحيح يساعدان بشكل كبير على تعزيز موقف الضحية وتسهيل إجراءات التحقيق.

وفي حال ترتب على الجريمة ضرر مالي أو معنوي، يحق للضحية مباشرة دعوى التعويض عن الضرر بالتوازي مع البلاغ الجزائي.

---

المستندات المطلوبة لإثبات الجريمة الإلكترونية

تختلف المستندات بحسب نوع الجريمة، ولكن غالبًا تشمل:

1) الأدلة الرقمية الأصلية

مثل الرسائل، لقطات الشاشة، مقاطع الصوت، الصور، روابط الحسابات.

2) بيانات الدخول أو الإيميل المخترق

عند البلاغ عن اختراق حساب.

3) سجلات تحويل الأموال

في قضايا الاحتيال الإلكتروني.

4) إثبات الهوية

للمشتكي والمتهم إن وُجد.

5) أي مستندات تثبت الضرر

مثل إيصالات، رسائل تهديد، صور، أو محادثات.

وفي حالة وجود ضرر يتعلق بمصالح مالية أو تجارية، قد يتم الرجوع إلى نصوص مثل القانون التجاري الكويتي لتحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف.

---

دور المحامي المتخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية

تتعامل قضايا الجرائم الإلكترونية في الكويت مع أدلة رقمية معقدة، وتحتاج إلى فهم دقيق لطبيعة التقنية والقوانين المرتبطة بها.
ولذلك يكون دور المحامي المتخصص محوريًا في حماية حقوق الضحية أو المتهم، وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح أمام الشرطة والنيابة والمحكمة.

ويتميز مكتب مجموعة الجدعي القانوني بقيادة الدكتور فواز الجدعي بخبرة واسعة في هذا النوع من القضايا، نظرًا لتعامل المكتب مع عشرات الملفات المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني، اختراق الحسابات، الجرائم المالية، والنشر غير المشروع عبر الإنترنت.

---

متى تحتاج إلى محامٍ في قضايا الجرائم الإلكترونية؟

يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في المراحل المبكرة من القضية، خصوصًا في الحالات التالية:

1. التعرض لابتزاز أو تهديد مباشر.

2. اختراق حسابات بنكية أو تجارية.

3. تسريب صور أو بيانات خاصة.

4. اتهام شخص بجريمة إلكترونية دون دليل واضح.

5. وجود ضرر مالي يستوجب رفع دعوى تعويض.

وفي كثير من الملفات، يحتاج المحامي إلى التعامل مع قوانين أخرى متداخلة، مثل قانون الشركات الكويتي عند وجود ابتزاز أو احتيال يستهدف شركة أو كيانًا تجاريًا.

كما يلجأ الضحايا غالبًا إلى إجراءات أولية عبر استشارات قانونية مجانية في الكويت لمعرفة كيفية التحرك السليم قبل تقديم البلاغ الرسمي.

---

كيفية إعداد ملف قضية الجرائم الإلكترونية

يتولى المحامي إعداد ملف قانوني شامل يحتوي على:

• الدليل الرقمي الأصلي
  مثل الرسائل، الصور، الروابط، التسجيلات، عناوين الـ IP.

• شرح تقني للجريمة
  لتوضيح كيفية وقوعها أمام النيابة والقاضي.

• تحليل قانوني دقيق
  يربط الوقائع بنصوص قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الجزاء.

• المطالبة بالحقوق المدنية
  إذا نتج عن الجريمة أضرار مالية، قد يتحول جزء من القضية إلى رفع دعوى تجارية في الكويت أو دعوى تعويض عن الضرر.

• متابعة التحقيقات
  عبر التنسيق مع النيابة ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

هذا التنظيم يساعد القاضي في تقييم القضية بوضوح، ويزيد من احتمالية صدور حكم عادل للطرف المتضرر.

---

دور المحامي في التفاوض وحماية حقوق الضحية

لا يُختصر دور المحامي على تقديم المرافعات فقط، بل يشمل:

1) التفاوض مع الجهة المعتدية

في بعض القضايا مثل التشهير أو تسريب الصور، قد يفضل الضحية حل النزاع وديًا قبل تصعيده للنيابة.
وهنا يضمن المحامي:

• عدم التلاعب بالضحية

• استرجاع البيانات

• وقف النشر

• توثيق الاتفاق قانونيًا

2) حماية حقوق المتهم

في حال كان المتهم هو الطرف الذي تم تقديم بلاغ ضده، يعمل المحامي على:

• التأكد من سلامة الأدلة الرقمية

• منع استخدام أدلة غير قانونية

• ضمان احترام الإجراءات وفق قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

• تقديم دفاع قانوني سليم أمام المحكمة

3) تمثيل الأطراف أمام المحكمة

وتتضمن المرافعات القانونية، والدفوع، وطلب الخبرة الرقمية، وتقديم الطلبات المتعلقة بالتعويض أو وقف التنفيذ.

---

الأسئلة الشائعة حول قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي (FAQ)

1️⃣ هل تختلف العقوبات بين الأفراد والشركات؟

نعم، تختلف العقوبات بحسب صفة الجاني وطبيعة الضرر. فعندما يرتكب فرد جريمة إلكترونية، تُطبَّق عليه العقوبات المقررة في قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت وقد تشمل الحبس والغرامة.

أما إذا ارتكبت شركة أو مؤسسة جريمة رقمية، فقد تواجه عقوبات أشد مثل وقف النشاط أو سحب الترخيص أو إحالة المدراء للمحاكمة. وفي الحالات المرتبطة بالمعاملات التجارية، يتم الرجوع إلى

القانون التجاري الكويتي رقم 68 لسنة 1980
.

2️⃣ ما هي مدة التقادم في قضايا الجرائم الإلكترونية؟

تختلف مدة التقادم وفقًا لطبيعة الجريمة وما إذا كانت جنحة أو جناية.

● الجنح الإلكترونية: غالبًا تتقادم خلال 5 سنوات.
● الجنايات الإلكترونية: قد تمتد حتى 10 سنوات.

وفي حال ترتب ضرر مالي، يمكن للضحية رفع

دعوى مطالبة مالية

حتى إذا مرت فترة على الجريمة، طالما أن الضرر ما زال قائمًا.

3️⃣ هل يشمل القانون الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

نعم، يشمل القانون جميع الجرائم المرتكبة على المنصات مثل إنستجرام، واتساب، تيك توك، تويتر وغيرها. ومن أبرز الجرائم:

● الابتزاز الإلكتروني
● اختراق الحسابات
● نشر الصور دون إذن
● التشهير والسب والقذف
● انتحال الشخصية

وفي قضايا التشهير يتم الاستناد إلى

المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي
.

4️⃣ ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية في الكويت؟

تتراوح العقوبات بين الحبس من 6 أشهر إلى 10 سنوات، وغرامات من 500 إلى 10,000 دينار كويتي.

وفي الجرائم المشددة مثل استغلال الأطفال أو اختراق الأنظمة الحكومية، قد تصل العقوبة إلى السجن الطويل، مصادرة الأجهزة، ومنع الجاني من استخدام التقنية.

كما يمكن للضحية رفع

دعوى التعويض عن الضرر

للمطالبة بجبر الضرر المالي أو المعنوي.

5️⃣ كيف أشتكي للشرطة الإلكترونية في الكويت؟

يمكن تقديم البلاغ عبر إحدى الطرق التالية:

1) زيارة المخفر وتقديم الأدلة الرقمية.
2) تسجيل محضر عبر الإدارة العامة للتحقيقات ثم تحويله إلى وحدة الجرائم الإلكترونية.
3) تقديم البلاغ عبر موقع وزارة الداخلية.

وفي القضايا المالية يمكن طلب مساعدة

محامي قضايا مالية في الكويت
.

الخلاصة والدعوة للتواصل