قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته: شرح قانون الإجراءات الجزائية في الكويت

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

ما هو قانون الإجراءات والمحاكمات  الجزائية الكويتي؟

يُعد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي أحد القوانين الأساسية في المنظومة القضائية، إذ يضع القواعد المنظمة لسير الدعوى الجزائية منذ مرحلة الاستدلال والتحقيق وحتى صدور الحكم وتنفيذه.
صدر هذا القانون بموجب القانون رقم 17 لسنة 1960، وهو يُعرف أحيانًا باسم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، ويُعتبر مكمّلًا لقانون الجزاء الكويتي الذي يحدد الجرائم والعقوبات.

ويهدف هذا القانون إلى:

• ضمان حقوق المتهم خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

• تنظيم عمل النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية.

• تحديد الاختصاصات القضائية بين المحاكم المختلفة.

• تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في العقاب وحماية الحرية الفردية من أي تعسف.

إن وجود قانون الإجراءات الجزائية الكويتي يُعَدّ ضمانة أساسية لسيادة القانون وتكريس مبدأ العدالة، فهو القانون الذي يحدد المسار القانوني السليم لمحاسبة مرتكبي الجرائم وفقًا للإجراءات الشرعية والقضائية المعمول بها في دولة الكويت.

شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

يُعَدّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الإطار التشريعي الذي يحدد آلية تطبيق العدالة الجنائية في الدولة. فهو لا يقتصر على تنظيم سير الدعوى فحسب، بل يمتد ليشمل جميع المراحل بدءًا من جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، مرورًا بإجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجزائية، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام.

ويتميز هذا القانون بكونه قانونًا إجرائيًا مكملًا لقانون الجزاء الكويتي، إذ بينما يُحدد قانون الجزاء الجرائم والعقوبات المقررة لها، فإن قانون الإجراءات الجزائية الكويتي يضع الخطوات والضمانات التي تضمن عدم توقيع العقوبة إلا بعد اتباع الإجراءات الصحيحة.

وتشمل أهم الجوانب التي ينظمها هذا القانون:

• اختصاص النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها.

• سلطات قاضي التحقيق والمحكمة في نظر القضايا الجزائية.

• حقوق المتهم وضمانات الدفاع العادل.

• طرق الطعن في الأحكام، سواء بالاستئناف أو التمييز.

وبذلك، فإن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي يشكّل حجر الأساس الذي يحمي الحقوق الفردية ويحقق العدالة، عبر موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وحماية حريات الأفراد.

المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

تنص المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي على أحكام جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، إذ تُحدد هذه المادة آلية التعامل مع بعض الإجراءات الجزائية التي تمس حقوق المتهم وتوازنها مع متطلبات العدالة. وقد أولى المشرّع الكويتي لهذه المادة أهمية خاصة كونها تُرسخ مبدأ الشرعية الإجرائية وتضمن سلامة سير الدعوى.

وتُعتبر المادة 122 من المواد التي تبرز الدور الحاسم للقضاء في مراقبة مدى التزام سلطات التحقيق والادعاء بالضوابط القانونية، كما أنها تمنح المتهم وسائل قانونية للدفاع عن نفسه وتفادي أي إجراء تعسفي. وتظهر أهمية هذه المادة في:

• وضع قيود على صلاحيات سلطات التحقيق حمايةً للحقوق الفردية.

• تأكيد حق الدفاع باعتباره مبدأً أصيلًا في المحاكمة الجزائية.

• ضمان أن جميع الإجراءات المتخذة ضد المتهم تتم وفق القانون وتحت رقابة القضاء.

إن المادة 122 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي تجسد إحدى الركائز الأساسية للعدالة الجنائية، وتؤكد حرص المشرّع على صيانة الحقوق والحريات بما يتفق مع الدستور الكويتي والمبادئ القانونية المستقرة.

المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

تُعد المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي من النصوص المهمة التي عالجها المشرّع لتنظيم مرحلة المحاكمة وضمان حسن سير العدالة. وتتناول هذه المادة أحكامًا إجرائية تتعلق بكيفية نظر الدعوى الجزائية أمام المحكمة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق الدفاع.

وتكمن أهمية المادة 172 في أنها تُحدّد آليات أساسية مثل:

• تنظيم سير الجلسات الجزائية أمام المحكمة.

• ضبط إجراءات المرافعة وتقديم الدفوع.

• تحديد الضمانات التي تكفل علانية الجلسات وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

كما تؤكد المادة 172 على مبدأ أن المحاكمة الجزائية في الكويت لا تكون صحيحة إلا إذا التزمت بالضوابط القانونية التي أقرها المشرّع، بما في ذلك احترام حقوق الخصوم وضمان المساواة بينهم أمام القضاء.

ويُظهر هذا النص القانوني مدى دقة قانون الإجراءات الجزائية الكويتي في رسم الطريق السليم للمحاكمة، بما يمنع التعسف ويضمن إصدار الأحكام وفقًا لقواعد العدالة وسيادة القانون.

تعديل قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

شهد قانون الإجراءات الجزائية الكويتي منذ صدوره بالقانون رقم 17 لسنة 1960 تعديلات متتالية استهدفت مواكبة التطورات التشريعية وتحقيق مزيد من الضمانات في مجال العدالة الجنائية. وقد صدرت هذه التعديلات بموجب قوانين وقرارات لاحقة أضافت مواد جديدة أو عدّلت في النصوص القائمة بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة العامة.

ومن أبرز هذه التعديلات:

• قانون رقم 7 لسنة 1981 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بالتحقيق والادعاء.

• قانون رقم 35 لسنة 2016 الذي تناول إجراءات المنع من السفر.

• قانون رقم 3 لسنة 2012 الذي أضاف نصوصًا تعزز الرقابة القضائية على التحقيق.

• مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024 الذي أدخل تعديلات جوهرية على إجراءات المحاكمة.

• مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 الذي حدّث بعض الأحكام بما ينسجم مع التطورات الدستورية والحقوقية.

وتأتي أهمية هذه التعديلات في أنها لم تغيّر فقط من شكل الإجراءات، بل أكدت على مبدأ حماية الحقوق والحريات، ووسعت من دور القضاء في مراقبة شرعية الإجراءات، كما أضافت ضمانات تتعلق بالتحقيق الابتدائي والمحاكمة العادلة.

إن الاستمرار في تطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي يُظهر حرص المشرّع الكويتي على بناء نظام قضائي متكامل يوازن بين مقتضيات الأمن العام وصيانة الحريات الفردية.

للاطلاع على أحدث التعديلات القانونية، يمكن مراجعة التشريعات عبر موقع مجلس الأمة الكويتي.

من الذي ينفذ الإجراءات الجزائية الكويتية؟

يُناط تنفيذ الإجراءات الجزائية الكويتية بعدة جهات قضائية وعدلية، بحيث يتوزع الاختصاص بينها بما يضمن حسن سير العدالة وتحقيق الضمانات القانونية المقررة. ويُعتبر هذا التوزيع انعكاسًا لمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع.

ومن أبرز الجهات المختصة بالتنفيذ:

1. النيابة العامة

   • هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها.

   • تشرف على أعمال التحقيق وتوجه رجال الضبط القضائي.

   • تمثل المجتمع في ملاحقة الجرائم ومتابعة تنفيذ الأحكام.

2. المحاكم الجزائية

   • تختص بنظر القضايا وإصدار الأحكام وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الكويتي.

   • تراقب مدى صحة الإجراءات منذ تسجيل الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي.

   • تفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الجزائية لضمان العدالة.

3. رجال الضبط القضائي

   • يباشرون الاستدلالات الأولية تحت إشراف النيابة العامة.

   • يتولون ضبط المتهمين وجمع الأدلة وفقًا للضوابط المقررة.

4. هيئات التنفيذ العقابي

   • تشرف على تنفيذ العقوبات بعد صيرورة الأحكام باتة.

   • تلتزم بتطبيق العقوبة وفق النصوص دون تجاوز أو تعسف.

وبذلك فإن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي قد وضع إطارًا متكاملاً يحدد بدقة من له سلطة التنفيذ، ضمانًا لعدم المساس بحقوق الأفراد إلا وفقًا للإجراءات المشروعة وتحت رقابة القضاء.

يمكن متابعة مزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي لـ وزارة العدل الكويتية.

قانون الجزاء الكويتي وعلاقته بقانون الإجراءات

يُعتبر قانون الجزاء الكويتي وقانون الإجراءات الجزائية وجهين لعملة واحدة في المنظومة العدلية. فالأول يحدد الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، بينما الثاني يضع الإطار الإجرائي الذي يضمن تطبيق تلك العقوبات بصورة قانونية عادلة. ومن ثم فإن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا يمكن الاستغناء فيها عن أحدهما.

قانون الجزاء الكويتي يضع القاعدة الموضوعية، فيبين:

• ماهية الجريمة وأركانها.

• التصنيف القانوني للجرائم (جنايات – جنح – مخالفات).

• العقوبات المقررة لكل جريمة.

أما قانون الإجراءات الجزائية الكويتي فيحدد:

• الخطوات الواجب اتباعها منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم.

• سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة.

• الضمانات المقررة للمتهم مثل حق الدفاع وعلانية المحاكمة.

وبهذا فإن التكامل بين القانونين يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وحماية الأفراد من أي تعسف، إذ لا يمكن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون الجزاء إلا من خلال الإجراءات الصحيحة التي رسمها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

لمعرفة تفاصيل العقوبات المقررة في بعض النصوص، يمكنك قراءة مقالنا عن المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي

الخاتمة

يُعد قانون الإجراءات الجزائية الكويتي ركيزة أساسية في النظام القضائي، إذ يضع الإطار الإجرائي الذي يضمن تطبيق أحكام العدالة بصورة سليمة. فمن خلال مواده وتعديلاته المتعاقبة، رسم هذا القانون مسار الدعوى الجزائية بدءًا من الاستدلال والتحقيق، مرورًا بالمحاكمة، وانتهاءً بتنفيذ الحكم.

ويكتسب القانون أهميته من كونه مكملًا لـ قانون الجزاء الكويتي؛ فبينما يحدد قانون الجزاء الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة، يضمن قانون الإجراءات أن تُطبَّق هذه العقوبات وفق قواعد عادلة تراعي حقوق المتهم وتحمي المجتمع في الوقت ذاته.

كما أن التعديلات الأخيرة حتى عام 2025 عكست حرص المشرّع الكويتي على تعزيز الضمانات القانونية وتطوير النظام الإجرائي بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وبذلك يمكن القول إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو أداة لتحقيق العدالة، وصيانة الحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في دولة الكويت.

كما يمكنك الاطلاع على شرحنا المتكامل لـ قانون الجزاء الكويتي لفهم العلاقة بين النصوص العقابية والإجراءات.

📖 هل تريد فهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي؟

في هذا المقال نشرح لك قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته،
مع توضيح دوره في تنظيم سير الدعوى الجزائية، وضمان حقوق المتهم، وتوضيح علاقة هذا القانون بقانون الجزاء الكويتي.

⚖️ احصل على استشارة قانونية متخصصة عبر واتساب

استشارة أولية مجانية

فريقنا القانوني يقدم لك شرحًا عمليًا لمواد قانون الإجراءات الجزائية مثل المادة 122 والمادة 172،
مع تبسيط الخطوات الإجرائية وفهم حقوقك وواجباتك في المحاكمة وفق التشريع الكويتي.