قانون إقامة الأجانب في الكويت 2025 وفق مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024

محاميان كويتيان يراجعان طلب إقامة وافد ويناقشان المتطلبات القانونية وفق قانون الإقامة رقم 114 لسنة 2024.

تجديد الإقامة الكويت، إقامة الوافدين، قانون الإقامة 114 لسنة 2024، طلب الإقامة، قانون الهجرة الكويتي، محامي إقامة الكويت، مكتب الجدعي

شهدت الإقامة في الكويت تحولًا تشريعيًا مهمًا بعد صدور مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب، الذي أعاد تنظيم دخول الأجانب إلى الكويت وإقامتهم فيها، وحدد ضوابط جديدة للإقامات، ونقل الكفالة، وتصاريح العمل، والعقوبات على المخالفات. هذا التحديث لم يأتِ من فراغ، بل استجابة لتحديات سوق العمل الكويتي، وتغير أنماط الإقامة، وضرورة حماية الأمن المجتمعي والاقتصادي في آن واحد.

ومن واقع خبرة مجموعة الجدعي القانوني بقيادة المحامي الدكتور فواز الجدعي في التعامل مع ملفات الوافدين في الكويت، وقضايا الإقامة وتصاريح العمل ونقل الكفالة، نحرص في هذا المقال على تقديم شرح مبسط وعملي لـقانون إقامة الأجانب في الكويت، مع تسليط الضوء على أهم النقاط التي تهم المقيم وصاحب العمل على حد سواء، حتى يتجنب الجميع الوقوع في المخالفات أو ضياع الحقوق القانونية.

سيتناول هذا الدليل:

  • أهم أحكام قانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب.
  • أنواع الإقامة في الكويت وفق القانون الجديد.
  • شروط وإجراءات تجديد الإقامة في الكويت وأسباب رفضها.
  • الضوابط الخاصة بـالإقامة العائلية في الكويت وتصاريح العمل.
  • التأثير المباشر للقانون الجديد على المقيمين وأصحاب الأعمال، والحلول القانونية المتاحة.

في كل جزء من المقال سنربط بين النص القانوني والواقع العملي، مع الإشارة إلى كيفية دعم مكتب الجدعي للاستشارات القانونية لعملائه من خلال التمثيل القانوني، وطلب التسويات، وتقديم الاستشارات المتخصصة في ملفات الإقامة والعمالة الوافدة.


مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب في الكويت

صدر مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 ليحل محل المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب، وليضع إطارًا تشريعيًا محدثًا يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الكويت. يتكوّن القانون الجديد من 36 مادة موزعة على سبعة فصول تتناول شروط الدخول والخروج، أنواع الإقامات، التزامات الكفيل والمقيم، المخالفات، والعقوبات.

أحد أبرز أهداف قانون إقامة الأجانب في الكويت هو ضبط سوق الإقامة والعمل، ومكافحة تجارة الإقامات، وتوضيح العلاقة القانونية بين الأجنبي والدولة والكفيل، مع منح فئات معينة مدد إقامة أطول واستثناءات خاصة، بما في ذلك بعض الفئات المرتبطة بالأسر الكويتية أو الكفاءات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني.

أهم المواد القانونية في قانون رقم 114 لسنة 2024

يمكن تلخيص أهم محاور القانون الجديد في النقاط التالية:

  • شروط دخول الأجنبي إلى الكويت: لا يجوز للأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر معترفًا بها، مع التزامه بالحصول على تأشيرة أو تصريح دخول وفقًا لأنواع التأشيرات التي تحددها وزارة الداخلية. :
  • تنظيم أنواع الإقامات: يحدد القانون أنواع الإقامة (زيارة، إقامة عادية، إقامة عمل، إقامة عائلية وغيرها)، ومدة كل نوع، وشروط منحها وتجديدها، مع منح بعض الفئات مدد إقامة أطول تصل إلى خمس أو عشر سنوات وفق الضوابط المحددة.
  • التزامات الكفيل: ألزم القانون الكفيل بإخطار الجهات المختصة بانتهاء إقامة العامل، أو تركه العمل، أو تغيّر محل إقامته، أو أي واقعة جوهرية تؤثر في وضعه القانوني؛ وإلا تعرض الكفيل لمسؤولية قانونية وغرامات.
  • الإبلاغ عن الوقائع المهمة: فرض القانون على المقيمين أو الكفلاء الإبلاغ عن بعض الوقائع مثل الولادة، وفقدان جواز السفر أو تلفه، أو تغيير الحالة الاجتماعية، خلال مدد زمنية محددة، حتى يظل وضع المقيم قانونيًا ومنتظمًا.
  • تنظيم المخالفات والعقوبات: نص القانون على نظام واضح لمخالفات الإقامة، مع إمكانية تسوية بعض المخالفات عن طريق الصلح ودفع الغرامة، وفق ضوابط أعلنت عنها وزارة الداخلية عند بدء تطبيق القانون.

هذه المبادئ العامة تُشكّل الإطار الذي تُبنى عليه التفاصيل العملية الخاصة بـالإقامة في الكويت، سواء كانت إقامة عمل، أو إقامة عائلية، أو زيارة، أو غيرها من الأنواع التي يتناولها القانون.

كيف يطبَّق قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت؟

من الناحية العملية، يبدأ تطبيق قانون الإقامة الجديد في الكويت من لحظة دخول الأجنبي إلى البلاد، مرورًا بالحصول على التأشيرة، ثم إصدار بطاقة الإقامة، وانتهاءً بتجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها إلى كفيل آخر. وقد أعلنت الجهات الرسمية أن القانون دخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية، وربطت بينه وبين نظام جديد للمخالفات القابلة للصلح.

في الواقع العملي، تظهر أهمية الاستعانة بـ استشارات قانونية مجانية في الكويت في حالات المخالفات، أو رفض طلب الإقامة، أو صدور قرار إبعاد؛ لأن التصرّف الخاطئ أو التوقيع على تعهد دون فهم آثاره القانونية قد يترتب عليه منع الدخول لفترات طويلة أو خسارة فرصة تصحيح الوضع القانوني بالكامل.

يقوم مكتب الجدعي للمحاماة بمراجعة قرارات الإقامة، والتظلم منها، وطلب التصحيح أو التسوية إن أمكن، واللجوء إلى القضاء الإداري أو الجنائي عند الحاجة، بالاستناد إلى خبرته في تطبيق القوانين الجديدة والقوانين المكملة مثل قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت وقانون العمل الكويتي والقوانين المدنية والتجارية الأخرى ذات الصلة.


الإقامة في الكويت وفق القانون الجديد لسنة 2024

أنواع الإقامة في الكويت حسب التشريعات الحالية

ينظم قانون إقامة الأجانب في الكويت عدة أنواع من الإقامات، تختلف من حيث الغرض والمدة والشروط، ومن أبرزها:

  • إقامة العمل (مادة 18): وهي الإقامة المرتبطة بعقد عمل مع جهة في القطاع الأهلي أو النفطي أو غيره، ويُشترط فيها وجود كفيل (صاحب العمل) ملتزم بجميع التزامات القانون واللوائح.
  • الإقامة العائلية: تمنح لأفراد أسرة المقيم (زوجة، أبناء، وربما فئات أخرى وفق ضوابط محددة)، وترتبط بإقامة العائل الأساسية، وغالبًا ما يكون دخل الكفيل ومستواه الوظيفي من الشروط الأساسية لمنحها.
  • إقامة الزيارة: وتشمل الزيارة العائلية أو السياحية أو التجارية، وهي إقامة قصيرة الأجل لا تخوّل لصاحبها العمل داخل الكويت، وغالبًا ما تكون مدتها محدودة بثلاثة أشهر كحد أقصى ما لم تُمدد وفق الضوابط.
  • إقامات خاصة لفئات معينة: مثل أبناء الكويتية من غير كويتي، أو بعض المستثمرين، أو أصحاب الكفاءات، حيث يتيح القانون لهم مدد إقامة أطول قد تصل إلى عشر سنوات وفق الشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية.

فهم هذه الأنواع يساعد المقيم وصاحب العمل على اختيار نوع الإقامة الأنسب، وتجنّب استخدام إقامة زيارة في مزاولة عمل فعلي، وهو من المخالفات التي قد يترتب عليها إلغاء الإقامة وإبعاد الأجنبي.

إجراءات الحصول على الإقامة لأول مرة

تختلف إجراءات الحصول على الإقامة في الكويت لأول مرة حسب نوع الإقامة، لكن يمكن رسم خطوات عامة مشتركة، أبرزها:

  1. الحصول على تأشيرة الدخول: يتم ذلك عبر الكفيل (صاحب العمل أو العائل) أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفقًا لأنواع التأشيرات التي تحددها وزارة الداخلية.
  2. استكمال الفحوصات الطبية والإجراءات الأمنية: يشترط القانون واللوائح استكمال الفحوصات الطبية المقررة، وإحضار صحيفة الحالة الجنائية في بعض الحالات، بما يضمن سلامة المقيم وعدم خطورته على النظام العام.
  3. توقيع عقد العمل أو إثبات صفة الكفالة: في حالة إقامة العمل، يجب أن يكون هناك عقد عمل موثق يحدد الحقوق والالتزامات، بينما في حالة الإقامة العائلية في الكويت تُقدّم المستندات التي تثبت العلاقة الأسرية.
  4. تقديم طلب الإقامة وسداد الرسوم: يقدم الكفيل الطلب إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية مرفقًا بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
  5. استلام بطاقة الإقامة: بعد الموافقة تصدر بطاقة الإقامة التي تحدد نوع الإقامة ومدتها، ويجب حملها وتجديدها في المواعيد المحددة لتجنب المخالفات.

أي نقص في المستندات أو تأخير في استكمال الإجراءات قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأجيله. لذلك يفضّل استشارة أفضل محامي في الكويت عند مواجهة أي إشكال قانوني في مرحلة إصدار الإقامة لأول مرة، خاصة إذا ارتبط الموضوع بنزاع عمالي أو خلاف عقدي بين العامل وصاحب العمل.


تحديثات قانون الإقامة الجديد في الكويت 2025

أبرز التعديلات التي شملها قانون إقامة الأجانب

جاء قانون الإقامة الجديد في الكويت لسنة 2024 – والذي بدأ تطبيقه فعليًا في 2025 – بمجموعة من التغييرات الجوهرية مقارنة بالقانون القديم، من أهمها:

  • إعادة تنظيم مدد الإقامة: منح القانون مدد إقامة مختلفة حسب الفئة، مع تمديد مدد الإقامة لبعض الفئات (مثل أبناء الكويتية أو فئات محددة من المستثمرين) لتصل إلى عشر سنوات قابلة للتجديد، ما يعزز الاستقرار الأسري والاقتصادي.
  • تنظيم الخروج والدخول: وضع القانون ضوابط للبقاء خارج الكويت لمدة معينة دون فقدان الإقامة، وحدد حالات سقوط الإقامة تلقائيًا عند تجاوز مدد الغياب المقررة.
  • التشديد على مكافحة تجارة الإقامات: تضمن القانون عقوبات أشد على المتاجرة بالإقامات، سواء من قبل أفراد أو شركات، باعتبار ذلك مخالفة تمس النظام العام وسوق العمل.
  • توسيع نطاق المخالفات القابلة للصلح: سمح القانون بقبول الصلح في عدد من مخالفات الإقامة مقابل سداد الغرامة المقررة، وفق ضوابط أعلنتها وزارة الداخلية، بهدف تشجيع المقيمين على تسوية أوضاعهم بدلًا من الهروب أو الاستمرار في المخالفة.

هذه التعديلات تعكس رغبة المشرع في إيجاد توازن بين حماية الأمن والنظام العام، وبين منح المقيم الجاد فرصة لتصحيح وضعه القانوني دون إجراءات عقابية قاسية ما أمكن ذلك.

تأثير قانون الإقامة الجديد على المقيمين والوافدين

يترتب على تطبيق قانون إقامة الأجانب في الكويت مجموعة من الآثار العملية على الوافدين، منها الإيجابي ومنها ما قد يسبب صعوبات إذا لم يتم الالتزام بالقانون، ومن أبرز الآثار:

  • زيادة أهمية الالتزام بالمواعيد: أصبحت مواعيد تجديد الإقامة ونقل الكفالة والخروج النهائي أكثر حساسية، وأي تأخير قد يترتب عليه غرامات أو منع من دخول البلاد مستقبلاً.
  • تحسين حماية بعض الفئات: منح القانون حماية أكبر لبعض الفئات المرتبطة بالأسر الكويتية أو أصحاب الإقامات الطويلة، ما يخلق استقرارًا أسريًا ووظيفيًا أفضل.
  • تأثير مباشر على أصحاب الأعمال: على أرباب العمل مراجعة أوضاع العمالة لديهم، والتأكد من استيفاء جميع شروط تصريح العمل في الكويت والإقامة؛ لأن أي مخالفة – مثل تشغيل عمالة بإقامة زيارة – قد تعرضهم لمسؤولية جنائية وإدارية.

في حال تعرّض المقيم أو صاحب العمل لأي قرار مفاجئ بإلغاء الإقامة أو رفض التجديد أو إصدار أمر إبعاد، يمكن لـ محامي كويتي متخصص في قضايا الإقامة دراسة القرار والطعن عليه أو طلب وقفه، أو بحث إمكانية التسوية القانونية وفق حالة كل ملف على حدة.


شروط تجديد الإقامة في الكويت 2025

المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة

يُعتبر تجديد الإقامة في الكويت من أكثر الإجراءات تكرارًا في حياة المقيم، وأي إهمال فيه قد يؤدي إلى مخالفات وغرامات. تختلف المستندات حسب نوع الإقامة (عمل، عائلية،…)، لكن غالبًا ما تشمل:

  • جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن المدة المطلوبة في اللوائح.
  • صورة شخصية حديثة بالمواصفات المعتمدة.
  • إثبات استمرار العلاقة مع الكفيل (عقد عمل ساري أو إثبات العلاقة الأسرية).
  • شهادة راتب أو كشف حساب بنكي في بعض أنواع الإقامة العائلية لإثبات القدرة على الإنفاق.
  • شهادة تأمين صحي سارية وفق النظام المعمول به.
  • سداد الرسوم والغرامات – إن وجدت – قبل إتمام التجديد.

يجب البدء في إجراءات التجديد قبل انتهاء الإقامة بوقت كافٍ، وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير، خاصة في ظل تحديث الأنظمة الإلكترونية أو ازدحام المواعيد.

أسباب رفض أو إلغاء طلب التجديد وفق القانون

قد ترفض الجهة المختصة طلب تجديد الإقامة في الكويت أو تُلغيه في حالات مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • وجود مخالفات جسيمة لقانون الإقامة أو قانون العمل، مثل العمل لدى غير الكفيل أو الإقامة بلا تصريح.
  • صدور أحكام جنائية على المقيم في جرائم تمس الأمن أو النظام العام.
  • ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة وقت إصدار الإقامة أو تجديدها.
  • انقطاع المقيم عن العمل أو مغادرته البلاد لفترة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به دون عذر مقبول.

في الواقع، قد يتفاجأ المقيم برفض التجديد رغم استيفائه للبيانات من وجهة نظره، بسبب ملاحظة قانونية أو إشارة أمنية لم يكن على علم بها. هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة عملية في هذه الملفات، خاصة إذا كان الموضوع مرتبطًا بحقوق مالية أو تعويضات، على غرار ما يتم التعامل معه في قضايا مدنية مثل إقرار الدين في القانون الكويتي وغيره من المسائل التي تمس استقرار المقيم المالي والوظيفي.


إقامة الأجانب في الكويت: الضوابط والإجراءات القانونية

الفرق بين الإقامة العادية والإقامة العائلية

يفرّق قانون إقامة الأجانب في الكويت بين الإقامة العادية (مثل إقامة العمل) وبين الإقامة العائلية من حيث الشروط والآثار:

  • الإقامة العادية (إقامة عمل): مرتبطة بعقد عمل وبكفيل تجاري أو جهات حكومية أو أهلية، يتوقف استمرارها على استمرار علاقة العمل، وتستتبع غالبًا حقوقًا عمالية وفق قانون العمل الكويتي.
  • الإقامة العائلية: تمنح لأفراد أسرة المقيم، ولا تخولهم العمل تلقائيًا، بل يحتاجون إلى تعديل وضع الإقامة إلى مادة تسمح بالعمل، وفق الضوابط الحالية لقانون العمل وقانون الإقامة.

هذا الفرق مهم؛ لأن كثيرًا من المخالفات تنشأ من عمل المقيم تحت الإقامة العائلية في الكويت دون تعديل نوع الإقامة أو استخراج تصريح عمل مستقل، وهو ما قد يؤدي إلى مخالفة مشتركة على المقيم والكفيل وجهة العمل.

قواعد التحويل بين أنواع الإقامات

ينظّم قانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب واللوائح المنفذة له قواعد التحويل بين أنواع الإقامات، مثل التحويل من زيارة إلى إقامة عمل، أو من إقامة عائلية إلى إقامة عمل، أو من كفيل إلى آخر في إطار إقامة مادة 18. وتشمل هذه القواعد عادة:

  • موافقة الكفيل الحالي أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال النزاع.
  • استيفاء شروط جهة العمل الجديدة من حيث الراتب والوظيفة والنشاط التجاري.
  • سداد الرسوم والغرامات – إن وجدت – قبل استكمال إجراءات التحويل.
  • الالتزام بالمدد الزمنية التي تحددها وزارة الداخلية وعدم تجاوزها.

في حال تعنت أحد الأطراف أو وجود نزاع بين الكفيل والعامل، قد يلجأ المقيم أو صاحب العمل إلى القضاء أو إلى الجهات المختصة، ويكون دور مكتب محاماة في الكويت أساسيًا في توثيق الواقعة، وصياغة المذكرات، وتمثيل الأطراف أمام جهات التحقيق والقضاء لضمان عدم ضياع الحقوق.


الإقامة العائلية في الكويت وفق قانون رقم 114 لسنة 2024

شروط كفالة الزوجة والأبناء

أصبح موضوع الإقامة العائلية في الكويت أكثر تنظيمًا بعد صدور القانون الجديد، حيث يرتبط الحق في كفالة الزوجة والأبناء بعدة شروط عامة، من بينها – وفق ما تحدده اللوائح والقرارات التنفيذية:

  • أن يكون للكفيل إقامة سارية في الكويت، وغالبًا من نوع إقامة عمل.
  • تحقق حد أدنى من الدخل الشهري يثبت القدرة على الإنفاق على الأسرة.
  • تقديم مستندات رسمية تثبت العلاقة الزوجية أو البنوة.
  • عدم وجود موانع أمنية أو قانونية متعلقة بالمقيم أو بأفراد أسرته.

بعض الفئات – مثل أبناء الكويتية أو المقيمين منذ فترات طويلة – قد تستفيد من مدد إقامة أطول أو تسهيلات خاصة وفق السياسة التشريعية المعلنة، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة لآخر التعديلات والقرارات ذات الصلة.

القيود القانونية الجديدة على الإقامة العائلية

مع تحديث قانون الإقامة الجديد في الكويت، ظهرت بعض القيود التي يجب الانتباه لها، ومنها على سبيل المثال:

  • عدم جواز عمل الزوجة أو الأبناء البالغين تحت الإقامة العائلية دون تعديل نوع الإقامة أو الحصول على تصريح عمل مستقل.
  • إمكانية عدم تجديد الإقامة العائلية في حال انتفاء شروط الدخل أو فقدان الكفيل لعمله أو إقامته.
  • التشدد في مسألة الغياب الطويل عن البلاد، حيث قد يؤثر غياب أفراد الأسرة أو الكفيل لفترات معينة على استمرار الإقامة.

لتجنب المفاجآت – كصدر قرار إلغاء الإقامة العائلية أو رفض التجديد – يفضل استشارة محامي متخصص في قضايا الأسرة والإقامة قبل اتخاذ قرارات مثل مغادرة الكفيل لفترة طويلة أو تغيير جهة العمل أو انتقال الأسرة لإقامة أخرى.


تصريح العمل في الكويت: القوانين والإجراءات

إصدار تصريح العمل للمقيمين

يرتبط تصريح العمل في الكويت بشكل مباشر بـإقامة مادة 18، إذ لا يكفي وجود الإقامة وحدها لمباشرة العمل بشكل قانوني، بل يجب أن تكون الإقامة صادرة على جهة العمل ذاتها التي يمارس فيها المقيم نشاطه. وتشمل الإجراءات عادة:

  • اعتماد عقد العمل من الجهات المختصة.
  • تسجيل العامل في أنظمة العمل والتأمينات إن لزم الأمر.
  • استيفاء الشروط الخاصة بالمهنة والراتب وفق لوائح سوق العمل.
  • إصدار تصريح العمل ومن ثم إصدار أو تعديل الإقامة بما يتوافق معه.

تشغيل العامل لدى غير كفيله أو في نشاط مختلف عن نشاط الشركة قد يعرّض جميع الأطراف للمساءلة، ويؤثر سلبًا على وضع الإقامة في الكويت بالنسبة للعامل.

شروط تحويل الإقامة من مادة 18 إلى جهة عمل أخرى

تحويل إقامة مادة 18 من كفيل إلى آخر يخضع لشروط تختلف من فترة لأخرى حسب سياسات سوق العمل، ولكن من الناحية القانونية تظل القواعد العامة كالتالي:

  • وجود عقد عمل جديد لدى جهة عمل مرخصة.
  • موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية والعمل على التحويل.
  • تسوية أي التزامات مالية أو قانونية مع الكفيل السابق قدر الإمكان.
  • استيفاء المدد الزمنية المطلوبة قبل السماح بالتحويل، إن كانت محددة باللوائح.

هنا يلعب التفاوض القانوني دورًا مهمًا؛ فبعض النزاعات بين العامل والكفيل يمكن حلها بالاتفاق والصلح، على غرار الصلح في مخالفات الإقامة، وبمساعدة محامٍ يمتلك مهارة التفاوض وتسوية المنازعات بعيدًا عن التصعيد غير الضروري، وهو ما يميز فريق عمل مجموعة الجدعي في الملفات المعقدة.


قانون إقامة الأجانب الجديد وتأثيره على سوق العمل في الكويت

التحديات التي تواجه الوافدين بعد القانون الجديد

مع تطبيق قانون إقامة الأجانب في الكويت في صورته الجديدة، يواجه الكثير من المقيمين تحديات عملية، مثل:

  • الالتزام الصارم بمواعيد التجديد والرسوم، مع ارتفاع الغرامات على التأخير.
  • الحذر من توقيع أي أوراق تتعلق بالصلح أو تسوية المخالفة دون فهم كامل لآثارها.
  • الخشية من قرارات الإبعاد المرتبطة بمخالفات الإقامة أو العمل أو الجرائم الأخرى.

هذه التحديات تجعل المقيم في حاجة دائمة إلى فهم حقوقه وواجباته القانونية، وعدم الاعتماد فقط على المعلومات المتداولة بين الأصدقاء أو على وسائل التواصل.

الحلول القانونية لتعديل الوضع القانوني للمقيم

في المقابل، يتيح القانون الجديد – عبر نظام الصلح وتسوية المخالفات، وعبر التظلم والطعن القضائي – عدة حلول لتعديل وضع المقيم، منها:

  • تسوية مخالفات الإقامة بدفع الغرامة والالتزام بشروط الصلح حيث يكون متاحًا.
  • طلب تحويل الإقامة إلى كفيل جديد في حال تعسف الكفيل الحالي أو توقف النشاط.
  • اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات الإبعاد أو رفض التجديد إذا شابها عيب في السبب أو الشكل أو مخالفة للقانون.

دور مجموعة الجدعي القانوني هنا لا يقتصر على تقديم رأي قانوني مكتوب، بل يمتد إلى تمثيل المقيم أو صاحب العمل أمام الجهات الرسمية، وصياغة الطلبات والمذكرات القانونية، واستثمار النصوص القانونية في مصلحة العميل قدر الإمكان وفقًا للضوابط.


كيفية الحصول على إقامة تحت قانون 114 لسنة 2024

خطوات تقديم طلب الإقامة خطوة بخطوة

يمكن تلخيص خطوات الحصول على الإقامة في الكويت وفق قانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب في النقاط التالية، مع مراعاة اختلاف التفاصيل حسب نوع الإقامة:

  1. تحديد نوع الإقامة المناسب (عمل، عائلية، زيارة، استثمار،…).
  2. استكمال مستندات الدخول (تأشيرة، جواز سفر، فحوصات طبية، صحيفة حالة جنائية بحسب المطلوب).
  3. إبرام عقد العمل أو إثبات العلاقة الأسرية والكفالة.
  4. تقديم طلب الإقامة إلكترونيًا أو عبر القنوات المحددة من وزارة الداخلية.
  5. سداد الرسوم المقررة، ومتابعة الطلب حتى صدور الموافقة واستلام بطاقة الإقامة.

للمزيد من التفاصيل الرسمية حول التعليمات، يمكن الرجوع إلى بيانات أمَر الديوان الأميري بشأن القانون الجديد لإقامة الأجانب أو إلى ما تنشره وكالة الأنباء الكويتية من أخبار وتعليمات مرتبطة بتطبيق القانون على أرض الواقع. :contentReference[oaicite:21]{index=21}

المدد القانونية لمراجعة الطلب والبت فيه

لا يحدد القانون دائمًا مددًا تفصيلية لكل مرحلة من مراحل النظر في طلبات الإقامة، لكن من الناحية العملية:

  • تتفاوت مدة دراسة الطلب حسب نوع الإقامة وحجم الطلبات المقدمة للجهة المختصة.
  • يحق للمقيم أو الكفيل متابعة الطلب إلكترونيًا، وتقديم ما يُطلب من مستندات تكميلية دون تأخير.
  • في حال تأخر البت في الطلب بشكل غير مبرر، أو صدور قرار بالرفض دون توضيح، يمكن دراسة إمكان التظلم أو مراجعة الجهة المختصة عبر محامٍ متخصص.

القاعدة الذهبية هنا أن يحتفظ صاحب الشأن بكل المستندات والإيصالات والرسائل الرسمية، لأن ذلك يسهل على المحامي تقييم الحالة قانونيًا واختيار الإجراء المناسب، سواء كان تظلمًا إداريًا أو دعوى قضائية للمطالبة بالحق.


الأسئلة الشائعة حول الإقامة وتصريح العمل في الكويت (FAQ)

1️⃣ ما هو قانون الإقامة الجديد في الكويت؟

قانون الإقامة الجديد في الكويت هو مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، الذي حل محل قانون 1959، ونظم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم، وحدد أنواع الإقامات ومددها، والتزامات الكفيل والمقيم، والمخالفات والعقوبات وآليات الصلح.

2️⃣ ما هي شروط الإقامة في الكويت؟

تتمثل أهم شروط الإقامة في الكويت في وجود جواز سفر ساري المفعول، وتأشيرة دخول أو تصريح إقامة مناسب، وكفيل معتمد (صاحب عمل أو عائل)، واستكمال الفحوصات الطبية والإجراءات الأمنية، وسداد الرسوم المقررة، مع الالتزام بعدم العمل إلا وفق نوع الإقامة وتصريح العمل الممنوح.
تختلف التفاصيل حسب نوع الإقامة (عمل، عائلية، زيارة،…) وما تنص عليه اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

3️⃣ ما هي إقامة مادة 14 في الكويت؟

إقامة مادة 14 هي إقامة مؤقتة تُمنح في حالات معينة مثل تصحيح وضع المقيم أو انتظار استكمال إجراءات محددة، ولا تعد بديلًا دائمًا عن الإقامة العادية أو العائلية.
غالبًا ما تكون مدتها قصيرة، ويجب على صاحبها الإسراع في استكمال إجراءاته للحصول على إقامة مستقرة مثل إقامة مادة 18 أو الإقامة العائلية، بحسب حالته ووضعه القانوني.

4️⃣ ما مدة الإقامة وفق القانون الجديد؟

تختلف مدة الإقامة وفق القانون الجديد من حالة لأخرى؛ فإقامات الزيارة عادة قصيرة (حتى ثلاثة أشهر ما لم تمدد)، بينما إقامات العمل والإقامات العائلية قد تمتد لعدة سنوات قابلة للتجديد.
بعض الفئات الخاصة يمكن أن تحصل على إقامات أطول تصل إلى عشر سنوات وفق ضوابط محددة، المهم هو الالتزام بتجديد الإقامة في مواعيدها وعدم تجاوز مدد الغياب عن الكويت حتى لا تسقط الإقامة تلقائيًا.

5️⃣ هل يمكن نقل الكفالة تحت قانون رقم 114 لسنة 2024؟

نعم، يتيح مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب إمكانية نقل الكفالة في إطار الضوابط التي تحددها وزارة الداخلية وسوق العمل، بشرط استيفاء شروط جهة العمل الجديدة، وتسوية الالتزامات مع الكفيل السابق قدر الإمكان، واحترام المدد الزمنية المقررة قبل التحويل.
في حال النزاع أو رفض الكفيل السابق، يمكن دراسة الحلول القانونية المتاحة مع محامٍ متخصص في قضايا الإقامة لتجنب تحول النزاع إلى مخالفة إقامة أو صدور أمر إبعاد.

الخلاصة والدعوة للتواصل

يؤسس قانون إقامة الأجانب في الكويت وفق مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 لمرحلة جديدة أكثر تنظيمًا واستقرارًا في مجال الإقامة والعمل، حيث يجمع بين تشديد الرقابة على المخالفات من جهة، ومنح فرص أكبر لتسوية الأوضاع وتصحيح المسار من جهة أخرى. وهذا يتطلب وعيًا قانونيًا أعلى من المقيم وصاحب العمل لضمان الامتثال للقانون الجديد وتجنب الغرامات أو قرارات الإبعاد.

إذا كنت مقيمًا في الكويت، أو صاحب عمل يعتمد على العمالة الوافدة، أو أسرة تفكر في الإقامة العائلية أو نقل الكفالة أو معالجة مخالفة إقامة، فإن اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب قد يجنّبك خسائر مالية ووظيفية كبيرة، بل وقد يبعدك عن خطر الإبعاد النهائي.

في مجموعة الجدعي القانونية بقيادة الدكتور فواز الجدعي، نمتلك الخبرة القانونية المتخصصة في قانون الإقامة الجديد في الكويت والقوانين المكملة له، ونساعدك في مراجعة وضعك القانوني، حل النزاعات، تسوية المخالفات، نقل الكفالة، أو الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالإقامة.

هل تحتاج إلى استشارة حول الإقامة أو نقل الكفالة أو تجديد الإقامة؟

تواصل الآن مع الدكتور فواز الجدعي للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول الإقامة، الإبعاد، تسوية المخالفات، الإقامة العائلية، تصريح العمل، أو نقل الكفالة.

خبرتنا تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح وحماية وضعك القانوني في الكويت.

ملاحظة: تقديم الاستشارة لا يُنشئ علاقة محامٍ–موكل إلا بعد الاتفاق الرسمي. يُفضل إرسال المستندات أو صورة الإقامة الحالية لضمان مراجعة دقيقة لحالتك القانونية.

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts