قد تبدأ الشراكة التجارية بفكرة ناجحة وثقة متبادلة بين الأطراف، لكن استمرارها يحتاج إلى عقد واضح ينظم الإدارة ورأس المال والأرباح والخسائر وصلاحيات كل شريك وطريقة التعامل مع الخروج والنزاعات المحتملة.
عقد الشراكة هو اتفاق قانوني يحدد طبيعة المشروع وحصص الشركاء وصلاحيات الإدارة وتوزيع الأرباح والخسائر وقواعد دخول الشركاء وخروجهم وحل النزاعات. وتختلف صياغته وفق نوع الشركة ونشاطها وعدد الشركاء وطبيعة المساهمات المقدمة.
يُستخدم تعبير عقد الشراكة في الكويت بصورة واسعة للإشارة إلى الاتفاق الذي ينظم العلاقة التجارية والمالية والإدارية بين شخصين أو أكثر. لكن من الناحية القانونية والعملية، قد يُقصد بهذا التعبير أكثر من نوع من المستندات.
ويعرّف قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 «عقد الشركة» بأنه عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي، بحسب شكل الشركة. كما يسمح للشركاء بإضافة شروط إلى عقد الشركة بشرط ألا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.
وهذا يعني أن نسخ نموذج عام من الإنترنت وتغيير أسماء الأطراف لا يضمن وجود عقد مناسب؛ لأن البنود المطلوبة لشركة ذات مسؤولية محدودة قد تختلف عن البنود المناسبة لشركة تضامن أو مشروع تجاري لم يتم تأسيس كيان مستقل له بعد.
رغم استخدام المصطلحين أحيانًا بالمعنى نفسه، فإن هناك فرقًا عمليًا يجب الانتباه إليه حتى لا تتعارض الاتفاقات الداخلية مع المستندات الرسمية للشركة.
هو المستند الرسمي الذي تُنشأ بموجبه الشركة، ويتضمن البيانات الأساسية التي يطلبها القانون والجهة المختصة.
وفيما عدا شركة المحاصة، يكون عقد الشركة مكتوبًا في محرر رسمي موثق، ويخضع العقد والتعديلات التي تطرأ عليه لإجراءات الشهر أو القيد المقررة بحسب الحالة.
هي اتفاق أكثر تفصيلًا ينظم العلاقة الداخلية بين الشركاء، وقد يتناول موضوعات لا تظهر بالتفصيل الكافي في عقد التأسيس.
لا ينبغي أن تتضمن الاتفاقية أحكامًا تخالف عقد التأسيس أو القواعد القانونية الآمرة؛ لذلك يجب مراجعة المستندين معًا.
تختلف عقود الشراكة بحسب طبيعة النشاط والشكل القانوني والهدف من الاتفاق، ولذلك لا توجد صيغة واحدة تناسب جميع المشروعات.
يُستخدم عند إنشاء كيان قانوني مسجل، ويتم تحديد نوع الشركة وفق احتياجات المشروع ومسؤولية الشركاء وطريقة الإدارة والتمويل. ويعرض مركز الكويت للأعمال خدمات تأسيس أشكال متعددة من الشركات بحسب شروط كل خدمة.
تُستخدم عندما تكون الشركة مسجلة بالفعل، لكن الشركاء يحتاجون إلى تنظيم أكثر تفصيلًا للإدارة أو إدخال مستثمر أو إعادة توزيع الاختصاصات، مع التحقق مما إذا كانت التغييرات تحتاج إلى تعديل رسمي.
ينظم مشروعًا واحدًا من حيث نطاقه ومدته وتكلفته ومساهمة كل طرف ومسؤولية التعاقد وملكية المعدات وتوزيع العائد وطريقة إنهاء المشروع وتسوية الحسابات.
يحدد طريقة تقييم العمل، وما إذا كان الشريك العامل يحصل على راتب منفصل، ونسبة مشاركته في الأرباح والخسائر، والتزامه بالتفرغ، وما يحدث إذا توقف عن تقديم العمل المتفق عليه.
تُقاس قوة العقد بقدرته على تقديم إجابة واضحة قبل ظهور المشكلة. وكلما تُركت المسائل المهمة للتفاهمات الشفهية، زادت احتمالات اختلاف تفسيرها لاحقًا.
يجب إثبات بيانات جميع الأطراف بدقة، وتحديد ما إذا كان كل طرف يتعاقد بصفته الشخصية أو ممثلًا عن شركة أخرى. وعند توقيع أحد الأطراف بصفته وكيلًا أو مديرًا أو مفوضًا، يجب التأكد من صلاحية التفويض وحدوده حتى لا يظهر خلاف حول صحة التوقيع أو مسؤولية الطرف الذي أبرم العقد.
ينبغي وصف النشاط بصورة محددة وعدم الاكتفاء بعبارات واسعة مثل «ممارسة الأنشطة التجارية». فكلما كان نشاط الشركة واضحًا، أصبح من الأسهل تحديد القرارات التي تدخل ضمن الإدارة المعتادة، والأعمال التي تحتاج إلى موافقة الشركاء، وحدود صلاحيات المدير.
ويشترط قانون الشركات أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر، وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، مع السماح بالأعمال المشابهة أو المكملة والمرتبطة بأغراضها وفق الضوابط القانونية.
يجب أن يوضح العقد قيمة رأس المال، ومساهمة كل شريك، وموعد تقديم الحصة، وطبيعتها، وما إذا كانت مبلغًا نقديًا أو معدات أو أصولًا أو عقارًا أو حق انتفاع أو حقوق ملكية فكرية أو عملًا وخبرة فنية.
ولا يكفي كتابة نسبة كل شريك دون إثبات ما قدمه فعليًا. فإذا كانت الحصة عينية، يجب بيان وصفها وقيمتها وطريقة نقل ملكيتها ومسؤولية الطرف الذي قدمها عن العيوب أو الحقوق المتعلقة بها.
قد يحتاج المشروع بعد فترة إلى سيولة إضافية، وهنا تبدأ خلافات كثيرة عندما لا يحدد العقد مسبقًا طريقة التعامل مع التمويل الجديد.
يجب ألا يؤدي احتياج الشركة للتمويل إلى تغيير حقوق الشركاء بطريقة غير واضحة أو فرض التزامات لم يوافقوا عليها.
من أهم بنود عقد الشراكة تحديد الشخص المسؤول عن الإدارة وحدود صلاحياته، وما إذا كان يستطيع منفردًا فتح الحسابات المصرفية أو توقيع العقود أو تعيين الموظفين أو الاقتراض أو شراء الأصول وبيعها أو تقديم الضمانات أو الدخول في دعاوى وتسويات.
كما يُنصح بتحديد قيمة مالية قصوى للتصرفات التي يستطيع المدير إبرامها منفردًا، وما يزيد عليها يحتاج إلى موافقة الشركاء.
لا يكفي ذكر أن القرارات تُتخذ بالأغلبية؛ لأن هناك قرارات يومية وأخرى قد تغير مستقبل الشركة بالكامل.
قرارات إدارية معتادةتُتخذ بواسطة المدير أو أغلبية عادية وفق ما يحدده العقد.
قرارات جوهريةويجب وضع حل لحالة تساوي الأصوات أو تعطل اتخاذ القرار، خصوصًا عندما تكون الملكية موزعة بالتساوي بين شريكين.
مراجعة البنود قبل دفع رأس المال أو بدء النشاط أكثر أمانًا من محاولة معالجة الغموض بعد ظهور الخلاف.
يجب تحديد معنى الأرباح القابلة للتوزيع، وموعد اعتماد الحسابات، ومن يتولى إعداد القوائم المالية، وهل تحتفظ الشركة بجزء من الأرباح لمواجهة المصروفات والتوسع.
إذا لم يحدد العقد نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر، تُراعى القواعد القانونية المرتبطة بحصته في رأس المال. كما يجب تجنب الشروط التي تخالف الأحكام الآمرة، مثل حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه بصورة مطلقة من الخسائر، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالشريك الذي يقدم عمله.
قد يمتلك الشريك حصة في الشركة دون أن يشارك في إدارتها اليومية، لكنه يحتاج إلى الاطلاع على المعلومات التي تمكنه من متابعة استثماره.
كما يجب تنظيم سرية هذه البيانات وعدم استخدامها لمنافسة الشركة أو الإضرار بها.
إدخال شريك جديد لا يعني فقط حصول الشركة على تمويل؛ بل يؤدي إلى تغيير موازين التصويت والإدارة وتوزيع الأرباح.
وتوجد إجراءات رسمية لتعديل بيانات الشركة عند دخول شركاء جدد؛ لذلك لا يكفي توقيع اتفاق داخلي إذا كان التغيير يستلزم تعديل عقد التأسيس أو البيانات المسجلة. يمكن مراجعة خدمة دخول شركاء جدد على البوابة الرسمية.
يجب تنظيم خروج الشريك قبل حدوثه، لأن غياب الآلية الواضحة قد يؤدي إلى تعطيل الشركة أو نزاع طويل حول قيمة الحصة.
قد يُبنى المشروع على اسم تجاري أو تطبيق أو تصميم أو وصفة أو قاعدة بيانات قدمها أحد الشركاء قبل تأسيس الشركة. وهنا يجب أن يجيب العقد بوضوح: هل انتقلت ملكية الأصل إلى الشركة؟ وهل قُدم كحصة أم سُمح باستخدامه فقط؟ وهل يستمر حق الشركة في استخدامه بعد خروج الشريك؟ ومن يملك التطويرات التي تتم أثناء الشراكة؟
ترك هذه المسائل دون تنظيم قد يؤدي إلى توقف النشاط بمجرد ظهور خلاف بين الشركاء.
يمكن للعقد تنظيم تعامل الشريك مع المشروعات المنافسة أو الأطراف المرتبطة به، بشرط أن تكون البنود واضحة ومتناسبة مع طبيعة النشاط ومتوافقة مع القواعد القانونية السارية.
ولا ينبغي صياغة شرط عدم المنافسة بصورة واسعة أو مبهمة تجعل تطبيقه محل نزاع جديد.
تظهر المخاطر غالبًا عندما يكون العقد قصيرًا أو عامًا ولا يعكس طريقة تشغيل المشروع الحقيقية.
الثقة مهمة لبدء العلاقة، لكن العقد يحميها من اختلاف الذاكرة أو تغير الظروف أو دخول أطراف جديدة.
قد يقرر طرف أنه دفع مبلغًا أكبر أو قدم أصولًا لم يتم تقييمها، بينما يراها الطرف الآخر قرضًا أو مصروفات تشغيل.
امتلاك نسبة كبيرة من الشركة لا يعني تلقائيًا امتلاك صلاحيات إدارية غير محدودة ما لم ينظم العقد والإجراءات الرسمية ذلك.
قد يرغب شريك في بيع حصته دون وجود طريقة للتقييم أو مهلة للسداد أو جهة تفصل في الخلاف.
النموذج العام قد يتضمن بنودًا غير مناسبة للشكل القانوني أو النشاط، وقد يغفل المخاطر الحقيقية للمشروع.
لا يمكن للعقد وحده أن يسمح بممارسة نشاط يحتاج إلى ترخيص أو موافقة من جهة مختصة.
الصياغة الصحيحة تبدأ بفهم المشروع وتنتهي باستكمال التوقيع والتوثيق والإجراءات الرسمية التي تتطلبها طبيعة الاتفاق.
تحديد النشاط ورأس المال وخبرة كل شريك والدور المتوقع منه والهدف من تأسيس الشركة.
مراعاة تأثير الشكل القانوني في مسؤولية الشركاء وطريقة الإدارة ونقل الحصص والإجراءات المطلوبة.
تحديد مساهمة كل طرف ومصدر التمويل والمصروفات السابقة على التأسيس والتمويل المستقبلي.
كتابة البنود بما يعكس طريقة العمل الفعلية، وليس باستخدام عبارات عامة لا تقدم حلولًا واضحة.
إتاحة وقت كافٍ لكل شريك لقراءة العقد وفهم آثاره وتسجيل التعديلات المتفق عليها قبل التوقيع.
استكمال إجراءات التوقيع والتوثيق والتسجيل وتعديل بيانات الشركة لدى الجهات المختصة بحسب الحالة.
يبدأ الدور القانوني بفهم المشروع وتحديد نقاط الخطر التي قد لا تظهر للأطراف في مرحلة الحماس الأولى.
تساعد المراجعة القانونية المبكرة على تجنب تكلفة أكبر قد تنتج عن نزاع الشركاء أو توقف النشاط أو تجميد الحسابات أو الاختلاف حول ملكية أصول الشركة.
لا توجد خطوة واحدة تصلح لجميع عقود الشراكة؛ لأن الإجراء يعتمد على طبيعة العقد والشكل القانوني وسبب الإنهاء والبنود المتفق عليها.
ولا يعني مجرد الخلاف بين الشركاء انتهاء الشركة تلقائيًا؛ فقد يكون الحل في شراء حصة أحد الأطراف أو تغيير الإدارة أو إعادة تنظيم الصلاحيات.
تساعد صياغة عقد شراكة واضح على تحويل التفاهمات التجارية إلى التزامات قابلة للقياس والتنفيذ، كما تمنح جميع الأطراف تصورًا مسبقًا لطريقة التعامل مع القرارات والأرباح والخروج والنزاعات. تقدم مجموعة الجدعي للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا للشركات وأصحاب المشروعات في الكويت من خلال دراسة طبيعة الشراكة ومراجعة المستندات وصياغة العقود والاتفاقيات وتنظيم حقوق الشركاء والتزاماتهم بما يتناسب مع كل حالة.
توضح الإجابات التالية المبادئ العامة، مع ضرورة دراسة مستندات كل حالة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
شركة ALJADEI للمحاماة والإستشارات القانونية من الشركات الرائدة في مهنة المحاماة بالكويت ، يتكون فريق العمل من نخبة متميزة من الكوادر المهنية من المحامون والمستشارون في معظم مجالات القانون،لدى الشركة طاقم من المتخصصين في مجالات قانونية دقيقة كـ إعداد مشاريع صياغة القوانين والأنظمة، وصياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة