المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي: العقوبة الصارمة لجريمة النصب

محامٍ كويتي، قضية نصب، المادة 231، مستندات قانونية، قانون الجزاء الكويتي، مكتب الجدعي للمحاماة، استشارات قانونية في الكويت

المقدمة

قضايا النصب والاحتيال من أكثر القضايا شيوعًا في الكويت، وتؤثر مباشرة على الأفراد والشركات، بدءًا من المعاملات اليومية وحتى العقود التجارية المعقّدة. ولأن توصيف الجريمة وحدودها القانونية قد يختلطان على غير المتخصصين، يصبح الرجوع إلى المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي هو الطريق الأدق لفهم متى تقوم الجريمة، وما الشروط اللازمة لإدانة الجاني، وكيفية حماية الحقوق والمطالبة بالتعويض. ولأجل الإحاطة القانونية العملية، سنعرض تفسيرًا مبسّطًا للنص، ثم أركان جريمة النصب بخطوات الإثبات، والعقوبة المقررة، والإجراءات من تقديم الشكوى حتى تنفيذ الأحكام، مع أمثلة واقعية وإجابات على أكثر الأسئلة شيوعًا.

للمزيد حول العناصر الفنية للجريمة يمكنك الاطلاع على أركان جريمة النصب في الكويت داخل موقعنا.
(للاستناد القانوني الرسمي حول قانون الجزاء، راجع قانون الجزاء الكويتي عبر البوابة الحكومية، ومرجعًا بديلًا معتمدًا لدى منظمات دولية مثل UNDP – نسخة القانون). eGovernment الكويت+1

نص المادة 231 — بصياغة مبسّطة

تفيد المادة 231 بأن النصب يتحقق عندما يستخدم الجاني أساليب خداعٍ متعمّدة لإيقاع الضحية في غلطٍ جوهري أو إبقائه فيه، بهدف حمله على تسليم مالٍ في حيازته، ويترتب بالفعل تسليم المال للجاني أو لغيره. وتشمل وسائل الخداع القول والكتابة والإشارة وسائر المظاهر التي تُوهم الضحية بصحة واقعةٍ أو مشروعٍ أو سندٍ بما يدفعه للتسليم.
هذا المعنى المستقر في الشرح القضائي والفقهي يوضح أن جوهر الجريمة يقوم على: التدليس المتعمَّد + الغلط المؤثر + تسليم المال + رابطة السببية + القصد الجنائي. للاطلاع على صياغات الشراح القضائيين ومقتطفات من النصوص، راجع عرضًا تفسيريًا لنص المادة عبر مراجع متاحة على الإنترنت مثل شرح الركن المادي في جريمة النصب. بوابة القوانين فى دولة الكويت

تذكير عملي: وجود قصد احتيالي سابق على التسليم، وكون التدليس هو الذي دفع الضحية للتسليم، عنصران أساسيان لقيام الجريمة. للاسترشاد بنطاق الجزاءات وسياق النص داخل القانون، يمكنك مراجعة باب الجزاءات في قانون الجزاء الكويتي ونسخ القانون المتاحة عبر مستودعات موثقة. eGovernment الكويت+1

أركان جريمة النصب في القانون الكويتي

تُعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم التي تقوم على عدة أركان متكاملة لا يمكن إثباتها إلا بتوافرها مجتمعة، وفق ما استقر عليه قانون الجزاء الكويتي وأحكام المحاكم. وتتلخص هذه الأركان في ثلاثة عناصر رئيسية: الركن المادي، والركن المعنوي (القصد الجنائي)، والركن الشرعي أو النص القانوني.

الركن المادي في جريمة النصب

الركن المادي هو الفعل الخارجي الذي يقوم به الجاني لتحقيق الغرض الاحتيالي، وهو إقناع المجني عليه بتسليم ماله عن طريق خداعٍ متعمَّد أو وسيلة احتيالية.
وقد أوضح الفقه أن مجرد الكذب لا يكفي لقيام الجريمة، بل يجب أن يكون الكذب مصحوبًا بوسائل تدليس من شأنها أن توهم الضحية بوجود مشروع أو واقعة حقيقية.

🟢 مثال عملي:
إذا ادّعى شخص امتلاكه شركة تجارية وهمية وأظهر أوراقًا مزورة لإقناع المستثمرين بتحويل الأموال إليه، فإن الركن المادي متحقق، لأن التسليم تم نتيجة خداعٍ مادي ملموس.

لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الركن، راجع تحليل أركان جريمة النصب في الكويت الصادر عن مكتب الجدعي.

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

القصد الجنائي هو نية الجاني في الاستيلاء على مال الغير عن علمٍ وإرادة. بمعنى أن الجاني كان يعلم أن فعله كاذب، وأن ما يقدّمه من بيانات غير حقيقية، لكنه مع ذلك استخدمها لتحقيق مكسب غير مشروع.
وهنا تظهر أهمية الإثبات من خلال المراسلات، الإيصالات، أو التسجيلات التي تُظهر علم الجاني بالكذب.

🟢 مثال واقعي:
شخص يعرض سلعة للبيع عبر الإنترنت ويعلم أنها غير موجودة فعليًا، ويتقاضى ثمنها من المشترين. هذا السلوك يكشف بوضوح عن قصد احتيالي سابق على الفعل، وهو ما يُعد ركنًا معنويًا أساسيًا.

الركن الشرعي (النص القانوني)

وهو وجود نص قانوني يجرّم الفعل، وهو ما تحققه المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي التي حددت بوضوح متى يُعد السلوك نصبًا، وما هي العقوبة المترتبة عليه.
ويُعتبر هذا الركن هو الأساس الذي يمنح الجريمة صفتها القانونية، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

العلاقة بين الأركان الثلاثة

تكمن أهمية الربط بين الأركان الثلاثة في أن أي نقص في أحدها يؤدي إلى انتفاء الجريمة، أو تحويلها إلى خلاف مدني لا جنائي.
فعلى سبيل المثال، إذا ثبت أن التسليم تم برضا كامل دون خداع أو إيهام، فإن الجريمة لا تتحقق رغم وجود ضرر مالي.
أما إذا توافر الخداع والتدليس، فإن الركن المادي والمعنوي يلتقيان لإثبات النية الاحتيالية وتحديد المسؤولية.

وفي حال ترتب على الجريمة خسارة مالية، يمكن للمجني عليه أن يتجه إلى رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت بجانب الدعوى الجزائية لاسترداد حقوقه المادية.

العقوبة المقرّرة في المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي

حددت المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي العقوبة المترتبة على من يرتكب جريمة النصب أو الاحتيال بشكل صريح وواضح، حيث نصّت على أن:

“كل من استولى على مال منقول مملوك للغير عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
(نص مقتبس بتصرف لأغراض الشرح وفق ما ورد في قانون الجزاء الكويتي)

الظروف المشدِّدة للعقوبة

في بعض الحالات، قد تُشدّد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدد أطول أو الغرامة الأعلى، وذلك إذا:

• كان الجاني من ذوي السلطة أو الثقة العامة (كالموظف العام أو الوكيل).

• ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو شخص ذي إعاقة.

• تمت الجريمة باستخدام وسائل إلكترونية أو عبر شبكة الإنترنت.

• وقعت الجريمة ضمن مشروع جماعي أو عصابة منظمة.

وهنا قد تُطبّق أحكام خاصة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قوانين غسل الأموال إذا ارتبطت الجريمة بغرض إخفاء الأموال.

للاطلاع على العقوبات المرتبطة بجرائم النصب الحديثة، راجع تفصيل عقوبة النصب في القانون الكويتي ضمن مقالات المكتب القانونية.

الظروف المخفِّفة للعقوبة

في المقابل، يمكن للمحكمة تخفيف العقوبة في الحالات الآتية:

• ردّ المال بالكامل قبل صدور الحكم النهائي.

• اعتراف الجاني وتعاونه مع السلطات.

• عدم وجود سوابق جنائية سابقة.

وغالبًا ما تُراعي المحاكم الكويتية هذه الظروف عند تقدير العقوبة وفق مبدأ الملاءمة والتناسب المنصوص عليه في المادة 81 من قانون الجزاء، تحقيقًا للعدالة الفردية.

مثال قضائي واقعي

في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الكلية في الكويت، أُدين أحد المتهمين بتهمة النصب عبر الإنترنت بعد أن استلم مبالغ مالية مقابل بيع سلع غير موجودة فعليًا. ورغم أنه رد جزءًا من الأموال، أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ نظرًا لاعترافه وردّه الجزئي للمبالغ.
هذا المثال يُبرز مرونة القضاء الكويتي بين الردع والرحمة، بحسب ظروف كل قضية.

يمكنك الاطلاع على كيفية تنفيذ الأحكام في الكويت بعد صدور الحكم النهائي، سواء في القضايا الجزائية أو المدنية.

الفرق بين النصب والاحتيال في القانون الكويتي

كثير من الناس يخلطون بين مصطلحي النصب والاحتيال، لكن قانون الجزاء الكويتي ميّز بينهما من حيث الوسيلة والنتيجة.
فـ النصب يقوم على استخدام وسائل احتيالية ظاهرية، مثل تقديم مستندات مزوّرة أو ادعاء وجود مشروع وهمي، بينما الاحتيال قد يشمل الخداع بالقول أو السلوك دون استخدام أوراق أو مظاهر خارجية.
النتيجة في الحالتين واحدة: تسليم مال بناءً على الغلط والخداع، لكن طريقة الإثبات تختلف.

لمعرفة الفروق الدقيقة بين الجريمتين وأثرهما على التعويض المدني، يمكنك مراجعة محامي قضايا مالية في الكويت لمعرفة كيفية التعامل مع حالات النصب الإلكتروني والاحتيال التجاري.

الإجراءات القانونية في قضايا النصب في الكويت

يُعتبر التعامل القانوني مع جرائم النصب والاحتيال في الكويت من المسائل الدقيقة التي تتطلب فهمًا واضحًا للإجراءات منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الحكم النهائي.
فالقانون الكويتي يحرص على ضمان حق الضحية في استرداد ماله، وفي الوقت نفسه على منح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون الجزاء الكويتي.

أولًا: تقديم البلاغ إلى الجهات المختصة

يبدأ المسار القانوني عادةً بتقديم بلاغ رسمي في مخفر الشرطة التابع لمكان وقوع الجريمة أو إقامة المجني عليه.
يُرفق البلاغ بالمستندات أو المراسلات أو التحويلات المالية التي تثبت وقوع فعل احتيالي أو خداع أدى إلى تسليم المال.
وبعد قيد البلاغ، يُحال إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ قرار الاتهام أو الحفظ.

في هذه المرحلة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بـ محامي كويتي مختص بقضايا النصب لتجهيز المستندات القانونية وتقديم البلاغ بطريقة صحيحة تدعم موقف المجني عليه أمام السلطات.

ثانيًا: التحقيق في النيابة العامة

تتولى النيابة العامة مهمة التحقيق وجمع الأدلة وسماع أقوال الطرفين.
وفي حال ثبوت مؤشرات قوية على ارتكاب الجريمة، تصدر أمر الإحالة إلى المحكمة الجزائية.
أما إذا تبيّن أن النزاع مدني بحت، كخلاف في العقود أو التعاملات التجارية دون تدليس، فيمكن للمجني عليه اللجوء إلى رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت لاسترجاع أمواله بطرق مدنية دون ملاحقة جزائية.

المحاكمة وإصدار الحكم

تعقد المحكمة جلسات علنية أو سرّية حسب نوع القضية، ويتم استعراض الأدلة والمستندات والدفوع القانونية.
وفي حال ثبوت الجريمة، تصدر المحكمة حكمها استنادًا إلى المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي، وقد تأمر بتعويضٍ مدني إذا ثبت الضرر المالي.

🟢 نصيحة قانونية:
من المهم أن يُقدّم المجني عليه بلاغه في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الجريمة، لأن تأخير الإبلاغ قد يُضعف الأدلة ويؤثر على القناعة القضائية.

تنفيذ الأحكام والتعويض المدني

بعد صدور الحكم، تبدأ مرحلة تنفيذ الأحكام في الكويت، وتشمل تحصيل المبالغ المحكوم بها أو حجز الممتلكات الخاصة بالجاني.
وفي القضايا المالية، يمكن للمجني عليه الجمع بين الدعوى الجزائية والمطالبة المدنية بشرط أن يكون الضرر المالي مباشرًا وواضحًا.

يمكنك متابعة حالة الدعوى أو تنفيذ الأحكام عبر الموقع الرسمي لـ وزارة العدل الكويتية الذي يتيح خدمات الاستعلام الإلكتروني ومتابعة أوامر التنفيذ.

النصب الإلكتروني والوسائط الحديثة

في السنوات الأخيرة، ظهرت أشكال جديدة من النصب الإلكتروني عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل الاحتيال في بيع السلع، أو التوظيف الوهمي، أو الرسائل المزيفة التي تطلب تحويل أموال.
وقد تعامل المشرّع الكويتي مع هذه الحالات من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، الذي اعتبر الاحتيال الإلكتروني جريمة قائمة بذاتها يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة.

🟢 مثال واقعي:
قضية تتعلق بمستثمرين وقعوا ضحية لإعلانات وهمية عن مشاريع استثمارية عبر الإنترنت. وبعد إثبات أن الجناة استغلوا مواقع إلكترونية مزيفة، أُدينوا وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بجانب العقوبات الواردة في المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي.

لمعرفة كيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا أو تقديم شكوى إلكترونية، يمكن التواصل مع محامي قضايا مالية في الكويت المتخصص في الجرائم الرقمية.

التعويض المدني ودور المحامي المختص في قضايا النصب بالكويت

لا تنتهي القضايا الجنائية بمجرد صدور حكم الإدانة على المتهم في جريمة النصب والاحتيال، بل يظل أمام المجني عليه حقٌ أصيل في استرداد أمواله والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به. وهنا يأتي الدور المدني المصاحب للدعوى الجزائية، وهو ما يوضحه القانون الكويتي بوضوح.

أولًا: حق المتضرر في التعويض

يجيز القانون للمجني عليه أن يرفع دعوى مدنية تبعية أمام المحكمة الجزائية أو مستقلة أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض المناسب. ويشمل التعويض عادة:

• المبالغ المالية المسلّمة نتيجة الغش أو الاحتيال.

• الخسائر المادية المباشرة الناتجة عن النصب (مثل ضياع الفرص أو تلف السمعة التجارية).

• الأضرار المعنوية كالإيذاء النفسي أو الاجتماعي.

يمكن رفع الدعوى المدنية بالتوازي مع الجزائية عبر إجراءات محددة، ولمعرفة تفاصيل الخطوات العملية يمكنك مراجعة رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت التي يقدّمها موقع مكتب الجدعي بالتفصيل.

ثانيًا: آلية تقدير مبلغ التعويض

تُقدّر المحكمة مبلغ التعويض بناءً على حجم الضرر ومدى جسامته، مع مراعاة حسن نية المجني عليه وسوء نية الجاني.
فإذا ثبت أن الجاني استغل الثقة أو القرابة أو علاقة العمل، قد يُرفع مقدار التعويض ليتناسب مع طبيعة الإساءة.
أما في حالات النصب الإلكتروني، فقد تطلب المحكمة تقارير فنية من إدارة الجرائم الإلكترونية لتحديد الأثر المالي بدقة.

🟢 مثال واقعي:
في إحدى القضايا التجارية، حصل أحد المستثمرين على تعويض مدني قدره 30 ألف دينار بعد ثبوت أنه خُدع بعقد استثمار مزيف عبر الإنترنت، رغم أن المتهم قد أُدين جزائيًا سابقًا بعقوبة الحبس.

ثالثًا: دور المحامي في تحقيق التعويض واسترداد الحقوق

يُعد دور المحامي المختص محوريًا في كل مراحل القضية، ابتداءً من تقديم البلاغ وحتى تنفيذ الحكم المدني.
فالمحامي لا يكتفي بإثبات الجريمة فقط، بل يركز على تحديد القيمة الدقيقة للضرر المالي وتقديم المطالبات القانونية الموثّقة أمام المحكمة.
إضافة إلى ذلك، يعمل على متابعة التنفيذ والتأكد من استرداد المبالغ المحكوم بها عبر إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت المتخصص في القضايا المالية والجنائية، حيث يقدّم فريق د. فواز الجدعي حلولًا قانونية عملية وسريعة لاسترداد الحقوق بأعلى درجات الاحترافية.

كيف يساعدك مكتب الجدعي في قضايا النصب والاحتيال؟

يقدّم مكتب المحامي الدكتور فواز الجدعي خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات المتضررين من جرائم النصب والاحتيال، تشمل:

• التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية والنيابية.

• صياغة المذكرات القانونية واستعراض الأدلة.

• المطالبة بالتعويض المدني واسترداد المبالغ المالية.

• تقديم الاستشارات القانونية المجانية الأولية لتحديد الموقف القانوني.

الأسئلة الشائعة حول المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي (FAQ)

🏛️ نصيحة قانونية من مكتب الجدعي للمحاماة

تُعد قضايا النصب في القانون الكويتي من أكثر القضايا التي تتطلب دقة قانونية وخبرة عملية، لأن الجريمة كثيرًا ما تُخفى خلف وعود براقة أو تعاملات تجارية ظاهرها مشروع وباطنها احتيالي.
ولذلك ينصح مكتب الجدعي للمحاماة كل من يتعرض لموقف مشابه بعدم التردد في استشارة محامٍ مختص فورًا، قبل اتخاذ أي خطوة أو توقيع أي اتفاق، حتى لا تتفاقم المشكلة أو تضيع الحقوق.

يضم المكتب نخبة من المحامين الكويتيين ذوي الخبرة في قضايا النصب والاحتيال، ويتعاملون مع كل حالة باحترافية وسرية تامة، بدءًا من تقديم البلاغ وجمع الأدلة، مرورًا بمتابعة التحقيقات، وانتهاءً بـ استرداد الحقوق وتنفيذ الأحكام.

وفي حال كنت ضحية نصب مالي أو تجاري، أو حتى متهمًا في قضية مشابهة، يمكنك التواصل مع فريق مكتب الجدعي للمحاماة عبر الموقع الرسمي أو الاتصال المباشر للحصول على استشارة قانونية دقيقة تضمن لك الدفاع عن حقوقك بثقة وأمان.

الخلاصة والدعوة للتواصل

ملاحظة: التواصل لا يُنشئ علاقة موكل–محامٍ ما لم يتم الاتفاق كتابةً.
يُنصح بمشاركة المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية عند طلب الاستشارة.