أسباب البراءة في قضايا التزوير بالكويت 2025 وفقًا للقانون الكويتي

المقدمة: ماهية قضايا التزوير في الكويت وأثرها القانوني

قضايا التزوير في الكويت، الدفاع القانوني، محامي قضايا جزائية، مكتب الجدعي للمحاماة، مستندات قانونية، العدالة

تُعد قضايا التزوير في الكويت من أكثر القضايا الجزائية حساسية، لما تمثله من تهديد مباشر للثقة العامة وسلامة المعاملات القانونية والإدارية. وغالبًا ما تُثار هذه القضايا في سياقات تتعلق بالمحررات الرسمية أو الخاصة، مما يجعلها محط اهتمام بالغ لدى القضاء الكويتي نظرًا لما يترتب عليها من آثار خطيرة تمس الأفراد والجهات الرسمية على حد سواء.

ورغم ما تحمله التهمة من ثقل قانوني واجتماعي، فإن القانون الكويتي لا يفترض الإدانة تلقائيًا، بل يُخضع كل واقعة لتحقيق دقيق يهدف إلى التمييز بين الجريمة المقصودة والخطأ غير العمدي، وبين القصد الجنائي وسوء الفهم أو الإهمال. ومن هنا، تظهر أهمية أسباب البراءة في قضايا التزوير، باعتبارها الوسيلة القانونية التي يمكن من خلالها إثبات براءة المتهم أو نفي التهمة عنه.

يستند القضاء الكويتي في نظر قضايا التزوير إلى ثلاثة أركان أساسية: الركن المادي الذي يتمثل في الفعل المادي للتزوير، والركن المعنوي الذي يتجسد في القصد الجنائي، إضافة إلى عنصر الضرر الذي يجب أن يكون قائمًا وحقيقيًا حتى تُعتبر الجريمة مكتملة الأركان. ومع غياب أحد هذه الأركان، يمكن الدفع بالبراءة وفقًا لما أقرّه قانون الجزاء الكويتي وأحكام محكمة التمييز.

هذا المقال يستعرض بالتفصيل أهم أسباب البراءة والدفوع الجوهرية في قضايا التزوير بالكويت، مع تقديم أمثلة واقعية توضح كيفية تعامل المحاكم مع هذه القضايا، ودور المحامي المختص في بناء استراتيجية دفاع قانونية متكاملة تحقق الإنصاف وتحمي حقوق المتهم.

أسباب البراءة في قضايا التزوير بالكويت 2025 وفق القانون الكويتي

قضايا التزوير بالكويت تُعد من أخطر القضايا الجزائية لما تسببه من مساس مباشر بالثقة العامة وبسلامة المعاملات.
ورغم خطورة هذا النوع من الجرائم وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ومهنية، فإن القانون الكويتي يضع معايير دقيقة للإدانة والبراءة، ويمنح المتهم الحق في الدفع بأسباب قانونية قوية قد تُسقط الدعوى أو تُضعف أدلتها أمام المحكمة.

يستند القضاء في الكويت إلى عناصر موضوعية أساسية مثل الركن المادي، القصد الجنائي، والضرر، مع تقييم شامل للأدلة الفنية والقرائن والظروف المحيطة بالفعل.
لذلك فإن فهم طبيعة جريمة التزوير في القانون الكويتي وحدودها القانونية يُعد خطوة أساسية في بناء دفوع البراءة وإثبات انتفاء أحد الأركان أو ضعف الصلة بين المتهم والمحرر محل الاتهام.

يهدف هذا المقال إلى تقديم إطار عملي وواضح لأهم أسباب البراءة في قضايا التزوير، مع استعراض الدفوع الجوهرية الأكثر تأثيرًا في سير الدعوى، وإلقاء الضوء على أبرز ملامح أحكام محكمة التمييز الكويتية التي أرست مبادئ مهمة في هذا المجال.
الغاية هي تمكين القارئ من فهم واقعي وعميق للعوامل التي قد تؤدي إلى البراءة، بعيدًا عن المبالغات أو المصطلحات المعقدة، وبأسلوب قانوني مبسط وموثوق.

أركان جريمة التزوير في القانون الكويتي

تقوم جريمة التزوير في القانون الكويتي على ثلاثة أركان أساسية لا يمكن الحكم بالإدانة دون توافرها مجتمعة، وهي: الركن المادي، الركن المعنوي (القصد الجنائي)، والضرر. وتُعد هذه الأركان بمثابة الإطار القانوني الذي يُبنى عليه تقدير القاضي، سواء لإثبات الجريمة أو الدفع بالبراءة.

أولاً: الركن المادي

هو الفعل المادي الذي يقع على المحرر فيُغيّر حقيقته أو مضمونه بطريقة من شأنها أن تُحدث أثرًا قانونيًا.
ويشمل ذلك التزوير بالكتابة، أو التوقيع، أو البصمة، أو التغيير في البيانات الجوهرية داخل المستند.
ولا يكفي مجرد الشبهة أو الاختلاف الشكلي لاعتبار الفعل تزويرًا، بل يجب أن يكون التغيير مؤثرًا في الحجية القانونية للمحرر.

على سبيل المثال، قد يُتهم موظف بتزوير توقيع على مستند إداري، لكن إذا أثبتت الخبرة الفنية أن التوقيع نُقل دون قصد الإضرار، أو تم بناءً على تفويض سابق، تنتفي صفة التزوير ويُصبح الفعل مجرد مخالفة إجرائية لا ترقى للجريمة.

ثانيًا: الركن المعنوي (القصد الجنائي)

لا تقوم جريمة التزوير إلا بتوافر نية الغش والعمد في تغيير الحقيقة، أي أن يكون الفاعل مدركًا لما يقوم به، قاصدًا الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
أما في حال ثبت أن الفعل وقع بحسن نية أو نتيجة خطأ غير مقصود، كإعادة تحرير مستند لتصحيح معلومة دون نية التزوير، فإن الركن المعنوي ينتفي، وبالتالي يُستبعد الوصف الجنائي للفعل.

ثالثًا: الضرر

يُعتبر الضرر شرطًا جوهريًا في اكتمال جريمة التزوير، إذ لا يُتصور قيام الجريمة دون أن يترتب عليها ضرر مادي أو معنوي للغير.
فإذا كان التغيير في المستند لا يؤثر في مضمونه القانوني، أو لا ينتج عنه أي أثر ضار بأحد الأطراف، فإن الجريمة تكون غير مكتملة، مما يُتيح للمحامي الدفع بانتفاء الضرر كسبب رئيسي للبراءة.

الدفوع الجوهرية في جريمة التزوير بالكويت

تُعد الدفوع القانونية في قضايا التزوير من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الدفاع لإثبات البراءة أو التشكيك في توافر أركان الجريمة. ويُقصد بالدفوع الجوهرية تلك الحجج القانونية التي تمس جوهر الاتهام وتؤثر بشكل مباشر في الحكم، لا سيما إذا تعلقت بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو بطلان إجراءات التحقيق.

وفيما يلي أبرز الدفوع التي يعتمدها الدفاع في قضايا التزوير وفقًا لاجتهادات المحاكم الكويتية:

أولاً: الدفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير

يُستخدم هذا الدفع عندما لا تتوافر جميع عناصر الجريمة الثلاثة (الفعل المادي – القصد الجنائي – الضرر).
ففي حال كان التغيير في المستند بسيطًا أو غير مؤثر في قيمته القانونية، أو لم ينتج عنه ضرر فعلي، يمكن للمحامي الدفع بانتفاء الجريمة من أساسها.
وغالبًا ما يستند الدفاع هنا إلى تقارير الخبرة الفنية التي تُثبت أن المستند لم يُزوّر بطريقة تُحدث أثرًا قانونيًا، أو أن التغيير تم بإذن من جهة مختصة.

ثانيًا: الدفع بانتفاء صفة العمد والقصد الجنائي

هذا الدفع من أكثر الدفوع استخدامًا في قضايا التزوير، إذ يركّز على نية الفاعل عند وقوع الفعل.
فإذا استطاع الدفاع إثبات أن المتهم لم يكن يقصد تغيير الحقيقة أو الإضرار بالغير، وإنما ارتكب الفعل بحسن نية أو نتيجة سوء فهم، فإن القصد الجنائي ينتفي، وبالتالي لا تتحقق الجريمة.

ثالثًا: الدفع بحسن النية وسلامة المصلحة

في كثير من القضايا، يثبت أن المتهم كان يعتقد مشروعية ما قام به، كأن يوقّع نيابة عن شخص بتفويض شفهي أو بناءً على عرف إداري متّبع في جهة العمل.
وفي هذه الحالة، يمكن للمحامي الدفع بحسن النية وسلامة القصد، وهو ما يجعل الفعل خارج نطاق التجريم الجنائي.

رابعًا: الدفع بعدم وقوع ضرر أو عدم تأثيره

يُعتبر هذا الدفع من الأدوات القوية في قضايا التزوير، خاصة إذا ثبت أن المستند لم يُستخدم أو لم ينتج عنه أي أثر قانوني يضر بأحد.
فالقانون لا يُعاقب على التغيير الشكلي ما لم يترتب عليه ضرر فعلي أو احتمال وقوعه.
ويُستند هنا إلى مبدأ مستقر في قانون الجزاء الكويتي مفاده أن “الضرر هو مناط المسؤولية الجنائية في جرائم التزوير”.

أسباب البراءة الأكثر شيوعًا في قضايا التزوير

تتنوّع أسباب البراءة في قضايا التزوير بحسب ظروف كل قضية والأدلة المقدّمة فيها، لكن هناك مجموعة من الأسباب التي تتكرر أمام المحاكم الكويتية وتشكل الأساس الذي يُبنى عليه حكم البراءة في كثير من الحالات. فيما يلي أبرز هذه الأسباب:

1. انتفاء القصد الجنائي

يُعتبر القصد الجنائي الركيزة الأساسية في جريمة التزوير، وأي شك في توافره يصبّ في مصلحة المتهم.
فإذا استطاع الدفاع أن يُثبت أن المتهم لم يكن يقصد تغيير الحقيقة أو الإضرار بالغير، بل قام بالفعل بحسن نية أو بناءً على تعليمات من جهة العمل أو لجهل بالإجراءات، فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى الحكم بالبراءة.
وقد أرست محكمة التمييز الكويتية العديد من المبادئ التي تؤكد أن “القصد الجنائي لا يُفترض، بل يجب إثباته بالدليل القاطع”.

2. عدم وقوع ضرر حقيقي أو مؤثر

من الشروط الجوهرية لقيام الجريمة أن يترتب على التزوير ضرر فعلي يصيب جهة أو شخصًا معينًا.
فإذا لم ينتج عن التغيير في المستند أي ضرر، أو كان مجرد تعديل شكلي لم يُستخدم في معاملات رسمية، فإن المحكمة تقضي غالبًا بانتفاء الجريمة.
فالضرر هو ما يربط الفعل بالنتيجة، وبدونه لا يتحقق الركن المادي لجريمة التزوير.

3. بطلان إجراءات التحقيق أو الاستدلال

من الأسباب القوية للبراءة أيضًا أن تكون إجراءات الضبط أو التحقيق قد شابها بطلان، كعدم صدور إذن صحيح من النيابة العامة، أو استجواب المتهم دون حضور محامٍ.
وفي هذه الحالات، يتمسك الدفاع ببطلان الإجراءات وما ترتب عليها من أدلة، لأن القانون الكويتي يولي أهمية قصوى لضمانات العدالة الجنائية وحقوق الدفاع.

4. تناقض الأدلة أو تضارب الشهادات

إذا وُجد تضارب بين أقوال الشهود أو تناقض في تقرير الخبرة الفنية حول هوية الفاعل أو طريقة التزوير، فإن الشك يفسَّر لصالح المتهم، استنادًا إلى قاعدة “الشك يُفسر لمصلحة المتهم”.
وغالبًا ما تعتمد المحاكم على هذا المبدأ في إصدار أحكام البراءة عندما لا تتوافر أدلة يقينية قاطعة.

5. ثبوت حسن النية أو وجود تفويض

في بعض القضايا، يُثبت المتهم أنه تصرف بتفويض من جهة رسمية أو بموجب اتفاق داخلي معروف بين الأطراف.
وفي هذه الحالة، تنتفي نية الغش، ويُصبح الفعل مشروعًا قانونًا حتى وإن خالف الإجراءات الشكلية، وهو ما يؤكد أن حسن النية قد يكون سببًا حاسمًا للبراءة.

التزوير في المحررات الرسمية وحكم القانون الكويتي

يُولي القانون الكويتي أهمية كبيرة للمحررات الرسمية لما لها من حجية قانونية في إثبات الحقوق والالتزامات. ولذلك، فإن التزوير في المحررات الرسمية يُعد من أخطر صور التزوير على الإطلاق، وتكون عقوبته أشد من التزوير في المحررات العرفية.

وفقًا لقانون الجزاء الكويتي (المواد 257 إلى 263)، فإن التزوير في محرر رسمي هو كل تغيير متعمّد للحقيقة في مستند صادر عن موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أو محرر يحمل الصفة الرسمية ويُعتدّ به أمام الجهات الحكومية أو القضائية.
ويُشترط لقيام الجريمة أن يكون الفعل قد أُرتكب بقصد استعمال المحرر المزور في غرض غير مشروع، وأن يترتب عليه ضرر فعلي أو محتمل للمصلحة العامة أو للأفراد.

الفرق بين التزوير في المحررات الرسمية والعرفية

• المحرر الرسمي: يصدر من جهة عامة أو موظف مختص، مثل الشهادات الرسمية، العقود الحكومية، أو المحاضر القضائية.

• المحرر العرفي: هو المستند الذي يُحرره الأفراد فيما بينهم دون تدخل جهة رسمية، مثل العقود المدنية أو الإيصالات الخاصة.

العقوبة في الحالة الأولى تكون أشد، نظرًا لأن التزوير فيها يُعد اعتداءً على الثقة العامة، بينما في الثانية يُعتبر اعتداءً على مصلحة خاصة فقط.
ولهذا شدّد المشرّع الكويتي العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة قد تصل إلى عشر سنوات إذا ارتُكب التزوير من موظف عام أو في محرر رسمي.

أهمية إثبات القصد والضرر

رغم جسامة الجريمة، فإن مجرد وجود محرر مزور لا يعني بالضرورة ثبوت التهمة على المتهم، إذ يتعيّن على النيابة العامة إثبات القصد الجنائي والضرر الناتج، وهما ركنان أساسيان يمكن للمحامي المختص استهدافهما بالدفاع.
فعلى سبيل المثال، إذا تم تحرير محرر رسمي بناءً على تعليمات من جهة العمل دون نية التلاعب، أو لم يترتب على التغيير أي أثر قانوني، يمكن الدفع بانتفاء الجريمة.

وتؤكد أحكام محكمة التمييز الكويتية أن “التزوير لا يُدان به شخص إلا إذا ثبت أنه كان على علم بتغيير الحقيقة وقصد من ذلك الإضرار أو تحقيق مصلحة غير مشروعة”.

متى تسقط جريمة التزوير في القانون الكويتي؟

تُعتبر مسألة سقوط جريمة التزوير من القضايا الدقيقة التي تتعلق بزمن الجريمة وبالحقوق الإجرائية للمتهم، إذ لا يجوز أن تبقى الدعوى الجزائية مفتوحة إلى ما لا نهاية. ولهذا وضع المشرّع الكويتي قواعد واضحة تحدد المدة التي تسقط بعدها الدعوى أو العقوبة، وذلك لضمان الاستقرار القانوني وحماية العدالة.

أولاً: سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم

تنص أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على أن الدعوى الجزائية تسقط بعد مرور مدة زمنية معينة من وقوع الجريمة دون اتخاذ أي إجراء قضائي ضد المتهم.
وتختلف هذه المدة حسب نوع الجريمة:

• في الجنايات مثل التزوير في المحررات الرسمية: تسقط الدعوى بعد مرور عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أو آخر إجراء قضائي.

• في الجنح مثل بعض صور التزوير البسيط: تسقط الدعوى بعد ثلاث سنوات.

ويُراعى أن تبدأ مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة، أو من يوم آخر إجراء صحيح تم في القضية، مثل التحقيق أو إصدار أمر ضبط وإحضار.

ثانيًا: سقوط العقوبة بعد صدور الحكم

حتى بعد صدور حكم نهائي بالإدانة، يمكن أن تسقط العقوبة نفسها إذا لم تُنفذ خلال المدة التي حددها القانون.
ففي الجنايات، تسقط العقوبة بعد عشرين سنة من تاريخ الحكم، وفي الجنح بعد خمس سنوات.
ويُستثنى من ذلك الحالات التي يهرب فيها المحكوم عليه أو يتوارى عن الأنظار، إذ تتوقف مدة التقادم لحين القبض عليه.

ثالثًا: أثر الصلح أو التنازل

رغم أن جريمة التزوير من الجرائم التي تمس المصلحة العامة، إلا أن بعض صورها — خصوصًا التزوير في المحررات العرفية — قد تنتهي بالتصالح أو التنازل، بشرط موافقة الجهة المختصة.
وفي هذه الحالة، يُمكن للمحامي التقدم بطلب حفظ الدعوى أو انقضائها بالتصالح، مما يُنهي الإجراءات القانونية قبل صدور الحكم.

مثال واقعي

في إحدى القضايا، وُجه الاتهام إلى موظف حكومي بتزوير توقيع أحد المسؤولين على إذن إداري. وبعد مرور أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ أي إجراء قضائي، قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم، مؤكدة أن “حق الدولة في العقاب لا يبقى مفتوحًا إلى الأبد، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية للأفراد”.

إجراءات تقديم مذكرة الدفاع والدفوع الشكلية

تُعتبر مذكرة الدفاع من أهم الأدوات التي يعتمد عليها المحامي في قضايا التزوير، فهي الوثيقة التي يُعبّر من خلالها عن الدفوع القانونية، ويُبرز الثغرات الإجرائية والموضوعية التي قد تؤدي إلى البراءة. إعداد هذه المذكرة يتطلب دقة عالية في الصياغة، ومعرفة متعمقة بالقانون وبأحدث أحكام القضاء الكويتي.

أولاً: توقيت تقديم المذكرة

يُقدَّم الدفاع عادةً أثناء مرحلة التحقيق أو عند إحالة القضية إلى المحكمة.
وفي بعض الحالات، يسمح القاضي بتقديم مذكرة تكميلية بعد سماع الشهود أو الاطلاع على تقرير الخبرة الفنية.
ويُعدّ توقيت المذكرة عنصرًا حاسمًا، لأن إغفال تقديمها في الوقت المناسب قد يؤدي إلى ضياع فرصة قانونية ثمينة للدفاع.

ثانيًا: عناصر المذكرة القانونية

تتكوّن مذكرة الدفاع في قضايا التزوير من مجموعة عناصر أساسية، أهمها:

1. البيانات التعريفية للقضية (رقم الدعوى – اسم المتهم – التهمة الموجهة – الجهة المحيلة).

2. الوقائع بإيجاز: عرض موجز للأحداث دون مبالغة، مع التركيز على الملابسات الجوهرية.

3. الدفوع الشكلية: مثل بطلان التحقيق، أو عدم اختصاص الجهة، أو عدم صحة الإجراء.

4. الدفوع الموضوعية: كالدفع بانتفاء أركان الجريمة أو القصد الجنائي أو الضرر.

5. الطلبات الختامية: وتكون بصيغة واضحة مثل: “نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما أُسند إليه لانتفاء أركان الجريمة”.

ثالثًا: الدفوع الشكلية الشائعة في قضايا التزوير

الدفوع الشكلية هي التي تتعلق بالإجراءات وليس بموضوع التهمة، وغالبًا ما يكون قبولها سببًا كافيًا لإنهاء الدعوى. ومن أبرزها:

• الدفع ببطلان القبض أو التفتيش لعدم صدور إذن صحيح من النيابة العامة.

• الدفع بعدم اختصاص الجهة التي أجرت التحقيق.

• الدفع ببطلان محضر الضبط أو تقرير الخبرة لعدم توقيعه من مختص.

• الدفع بعدم جدية التحريات أو عدم اكتمال الأدلة الفنية.

وفي حال قبول أحد هذه الدفوع الشكلية، تُقضى الدعوى بالبطلان دون الدخول في تفاصيل التزوير ذاته، وهو ما يجعلها من الأدوات القانونية الفاعلة التي يجب على المحامي التركيز عليها منذ بداية القضية.

مثال عملي

في قضية تزوير محرر رسمي، دفع المحامي ببطلان إجراءات التحقيق لعدم تبليغ المتهم رسميًا بموعد الاستجواب، فقبلت المحكمة الدفع وأبطلت الإجراءات، مما أدى إلى سقوط الأدلة المترتبة عليها والحكم بالبراءة.

دعوى التزوير الفرعية ودورها في إظهار الحقيقة

تُعد دعوى التزوير الفرعية من الوسائل القانونية المهمة التي يمكن للمتقاضي أن يستخدمها أثناء نظر الدعوى الأصلية، إذا شكّ في صحة أحد المستندات المقدَّمة ضده.
وتأتي هذه الدعوى كإجراء مستقل داخل القضية نفسها، بهدف الطعن في صحة المحرر محل النزاع وإثبات أنه مزور، مما قد يؤدي إلى إسقاط حجّيته تمامًا أمام المحكمة.

أولاً: تعريف دعوى التزوير الفرعية

هي دعوى يقدمها أحد أطراف القضية — سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه — عندما يرى أن خصمه قدّم محررًا مزورًا يؤثر في سير الدعوى.
يتم رفعها بمذكرة أو طلب مستقل أثناء نظر القضية الأصلية، وتفصل المحكمة فيها قبل الاستمرار في نظر الموضوع.
وتُعتبر من الدفوع الجوهرية التي يمكن أن تُغيّر مسار الدعوى بالكامل.

ثانيًا: إجراءات رفع دعوى التزوير الفرعية

1. إعلان نية الطعن بالتزوير أمام المحكمة أثناء الجلسة.

2. تحديد المستند المشكوك فيه وبيان أوجه التزوير بدقة (في التوقيع أو الكتابة أو البيانات).

3. تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن الأسباب القانونية للطعن.

4. عرض المستند على خبير فني مختص في فحص الخطوط والتوقيعات.

5. انتظار تقرير الخبرة الذي يُعتبر الفيصل في إثبات صحة أو تزوير المحرر.

وفي حال ثبوت التزوير، يتم استبعاد المستند من ملف القضية، ويجوز للنيابة العامة تحريك دعوى جزائية ضد من قدّمه، لارتكابه جريمة تزوير.

ثالثًا: دور دعوى التزوير الفرعية في قضايا البراءة

في بعض الحالات، قد تُستخدم دعوى التزوير الفرعية لصالح المتهم نفسه، إذا تبين أن أحد المستندات التي بُني عليها الاتهام مزور أصلًا.
فعلى سبيل المثال، إذا استند الاتهام إلى عقد موقّع من المتهم، وأثبت الدفاع من خلال هذه الدعوى أن التوقيع ليس له، فإن ذلك يُعد سببًا جوهريًا للبراءة.

رابعًا: مبدأ محكمة التمييز

أكّدت محكمة التمييز الكويتية في أحد أحكامها أن “دعوى التزوير الفرعية تهدف إلى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، ويترتب على ثبوت التزوير سقوط حجية المحرر المطعون فيه وسقوط كل دليل بُني عليه”.
وهو ما يجعل هذا الإجراء أداة فعّالة في يد الدفاع لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، خصوصًا في القضايا التي تعتمد على مستندات محل شك أو نزاع.

دور المحامي المختص في قضايا التزوير بالكويت

يُعتبر وجود محامٍ متخصص في قضايا التزوير أمرًا حاسمًا في مسار القضية، لأن هذا النوع من القضايا لا يعتمد فقط على الجوانب القانونية، بل يحتاج إلى فهم دقيق للتفاصيل الفنية، وتقارير الخبرة، وآليات الدفاع أمام النيابة العامة والمحكمة.
فالمحامي هنا لا يكتفي بالدفاع عن المتهم، بل يعمل على تفكيك الأدلة وتحليلها وإعادة صياغة الوقائع من منظور قانوني يُبرز ضعف الاتهام أو عدم اكتمال أركان الجريمة.

أولاً: تحليل ملف القضية

المحامي يبدأ بدراسة شاملة لملف الدعوى، وخصوصًا المستندات محل الاتهام، وتقارير الطب الشرعي أو الخبرة الفنية، للتأكد من مدى صحتها وقانونية الإجراءات المتخذة بشأنها.
كما يقوم بمراجعة محاضر الضبط والتحقيق للبحث عن أي ثغرة يمكن استغلالها كدفع قانوني، مثل بطلان التفتيش أو عدم صحة الإذن.

ثانيًا: صياغة الدفوع القانونية

يبني المحامي المختص استراتيجيته على الدفوع الجوهرية التي قد تؤدي إلى البراءة، مثل:

• انتفاء القصد الجنائي.

• عدم توافر الضرر.

• بطلان التحقيق أو عدم مشروعية الأدلة.

• إثبات وجود تفويض أو حسن نية.
  ويعرض كل دفع بلغة قانونية دقيقة مدعومة بسوابق قضائية وأحكام صادرة عن محكمة التمييز الكويتية.

ثالثًا: التعامل مع الخبرة الفنية

الخبرة الفنية من أكثر الأدلة تأثيرًا في قضايا التزوير، لذلك يجب على المحامي الإلمام بأساليب الطعن فيها أو طلب إعادة الفحص عند وجود تناقض أو شك في النتائج.
فقد يُثبت تقرير الخبرة صحة التوقيع ظاهريًا، بينما تُظهر مقارنة أخرى وجود اختلاف دقيق يمكن أن يغيّر مسار القضية.
المحامي المتمرس يعرف كيف يقرأ هذه التقارير ويفككها بأسلوب قانوني يدعم دفاع موكله.

رابعًا: التفاوض القانوني وإدارة الموقف

في بعض القضايا، يتدخل المحامي لتسوية النزاع قبل صدور الحكم عبر التفاهم مع الأطراف أو إثبات التصالح، خاصة في حالات التزوير في المحررات العرفية.
كما يسعى دائمًا إلى حماية سمعة المتهم وتخفيف الأثر الاجتماعي والإداري الذي قد يترتب على القضية.

خامسًا: الإشراف الشخصي من مكتب الجدعي للمحاماة

يضم مكتب الجدعي للمحاماة والاستشارات القانونية فريقًا متخصصًا في القضايا الجزائية، وعلى رأسهم الدكتور فواز الجدعي، الذي يشرف مباشرة على إعداد دفوع البراءة في قضايا التزوير.
ويُركّز المكتب على دراسة كل حالة على حدة، وتحليل أدلتها بشكل دقيق لبناء دفاع واقعي متكامل، يجمع بين الخبرة القانونية والفهم العملي لإجراءات التحقيق والمحاكمة.

أحكام محكمة التمييز: ملامح قضائية ترسم معايير البراءة

تُعد محكمة التمييز الكويتية المرجع الأعلى في ترسيخ المبادئ القانونية، إذ تُشكّل أحكامها مرجعًا للقضاة والمحامين على حد سواء، خاصة في القضايا الجزائية الحساسة مثل التزوير.
ومن خلال تتبع أحكامها خلال السنوات الأخيرة، يمكن استخلاص عدد من المعايير القضائية التي تُرسم على ضوئها ملامح البراءة في هذه القضايا.

أولاً: الشك يُفسَّر لصالح المتهم

من المبادئ المستقرة في أحكام التمييز أن الشك يُفسَّر دائمًا لمصلحة المتهم، فلا يُدان شخص بجريمة تزوير إلا إذا توافرت أدلة قاطعة ومتكاملة تُثبت ارتكابه للفعل عمدًا.
وقد ألغت المحكمة عدة أحكام إدانة في قضايا تزوير بسبب غياب الدليل المادي الواضح أو تناقض الشهود أو ضعف تقرير الخبرة الفنية.

ثانيًا: ضرورة توافر القصد الجنائي

أكدت المحكمة في العديد من أحكامها أن القصد الجنائي لا يُفترض افتراضًا، بل يجب أن يُستدل عليه من الوقائع والملابسات الثابتة بالأوراق.
فإذا كان الفعل قد تم دون نية الغش أو الإضرار، فإن الجريمة لا تقوم.
وأشارت في أحد أحكامها إلى أن “التزوير لا يتحقق بمجرد الخطأ في الكتابة أو سوء الفهم، ما لم يكن الهدف من ذلك تغيير الحقيقة عمدًا”.

ثالثًا: بطلان الإجراءات يؤدي إلى سقوط الدعوى

في أكثر من حكم، اعتبرت المحكمة أن بطلان إجراءات التحقيق أو عدم مشروعية الأدلة يؤدي إلى بطلان الحكم ذاته.
ففي إحدى القضايا، قررت المحكمة نقض حكم الإدانة لأن التحقيق تم دون حضور محامٍ للمتهم، معتبرة ذلك إخلالًا بحق الدفاع ومساسًا جوهريًا بمبدأ العدالة.

رابعًا: عدم وجود ضرر فعلي ينفي الجريمة

من الأحكام الراسخة كذلك أن الضرر هو مناط المسؤولية، فإذا لم يثبت وجود ضرر حقيقي، فلا مجال لتجريم الفعل.
ففي قضية تزوير عقد بيع، قضت المحكمة ببراءة المتهم لأن العقد لم يُستخدم أو يُقدَّم إلى جهة رسمية، وبالتالي لم يترتب عليه أثر قانوني ضار.

خامسًا: أهمية الخبرة الفنية الدقيقة

في كثير من القضايا، اعتبرت محكمة التمييز أن التقارير الفنية السطحية أو غير المفصلة لا تكفي للإدانة.
وأكدت أن على المحكمة التأكد من أن تقرير الخبرة قد أُجري بمعايير مهنية دقيقة، وأن نتائجه جاءت واضحة ومؤيدة بأسباب علمية.

سادسًا: التفرقة بين الخطأ الإداري والجريمة الجزائية

من المبادئ التي أرستها المحكمة أيضًا التفرقة بين الخطأ الإداري والنية الجنائية للتزوير.
ففي بعض القضايا، تم اعتبار السلوك مجرد مخالفة إدارية ناتجة عن سوء تنظيم أو إهمال في العمل، وليس جريمة تزوير، ما دام القصد الإجرامي غير متوافر.

الأسئلة الشائعة حول قضايا التزوير في الكويت