المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي: العقوبات والحالات المشددة بعد تعديل 2024

1- قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 (16/1960)

يُعد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 الركيزة الأساسية في المنظومة الجنائية في دولة الكويت، إذ ينظم القواعد المتعلقة بالجرائم والعقوبات ويحدد الأفعال المجرّمة والجزاءات المقررة لها. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق الردع العام والخاص، وحماية النظام العام، وضمان حقوق الأفراد في مواجهة أي اعتداء على النفس أو المال أو الكرامة الإنسانية.

وقد شكّل صدور هذا القانون خطوة جوهرية في ترسيخ مبدأ الشرعية الجنائية الذي ينص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، مما أرسى قاعدة أساسية في النظام القانوني الكويتي تستند إلى العدالة وسيادة القانون.

---

إصدار قانون الجزاء وتطوره في الكويت

صدر قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ليكون المرجع الأول في القضايا الجنائية في الكويت. وقد استمد المشرّع الكويتي أحكامه من القوانين المقارنة مع مراعاة القيم المجتمعية والخصوصية الوطنية.

ومنذ صدوره، أُدخلت على هذا القانون تعديلات متعاقبة عبر قوانين ومراسيم بقوانين، وذلك لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال وتعاطي المواد المخدرة. هذه التعديلات عكست مرونة التشريع الكويتي وقدرته على مواجهة الجرائم المستحدثة مع المحافظة على الثوابت القانونية.

---

نصوص قانون الجزاء في الكويت

يتضمن قانون الجزاء الكويتي نصوصًا عامة وخاصة:

• النصوص العامة: وتشمل المبادئ الأساسية كشرعية الجرائم والعقوبات، تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، وتحديد أركان المسؤولية الجنائية وظروف التشديد أو التخفيف.

• النصوص الخاصة: وتنظم الجرائم المقررة والعقوبات المترتبة عليها، مثل الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، الجرائم الواقعة على الأموال، جرائم التزوير، الرشوة، والجرائم الواقعة على الأشخاص كالقتل والاعتداء والإيذاء.

وقد حافظ هذا القانون على طابعه الشمولي بحيث يشكل المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بالقانون الجنائي في الكويت، مع تعديله بشكل دوري بما يتلاءم مع التطورات الحديثة.

---

2- شرح المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي

تُعد المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 من النصوص الجوهرية التي وضعها المشرّع لحماية السلطات العامة وضمان احترام هيبة الدولة ومؤسساتها. وتأتي هذه المادة ضمن الإطار العام للجرائم الموجهة ضد النظام العام، حيث تحدد الأفعال التي تُعتبر اعتداءً على السلطة العامة وتفرض العقوبات المناسبة لردعها.

---

نص المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي

نصت المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي على ما يلي:
“كل من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو الجيش أو أي هيئة نظامية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي وخمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

هذا النص يوضح أن المشرّع الكويتي قد جرّم أي فعل من شأنه المساس بكرامة أو هيبة السلطات العامة في الدولة، وذلك تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وضمان استقرار النظام العام.

---

العقوبات المقررة في المادة 135

حددت المادة 135 العقوبات على النحو الآتي:

• الحبس: مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

• الغرامة المالية: لا تزيد على مائتي وخمسين دينارًا كويتيًا.

• الجمع بين العقوبتين: للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع كلتا العقوبتين معًا إذا رأت أن خطورة الفعل تستدعي ذلك.

وتُعتبر هذه العقوبات من العقوبات الجنحوية، حيث إنها لا تصل إلى مستوى الجناية، لكنها تمثل ردعًا مهمًا لمنع التعدي على الهيئات العامة ومؤسسات الدولة.

---

أمثلة عملية على تطبيق المادة 135

• الإساءة العلنية للبرلمان أو الحكومة: مثل نشر خطاب أو منشور علني يتضمن عبارات مهينة أو مسيئة لمجلس الأمة أو الحكومة.

• التطاول على القضاء: توجيه اتهامات علنية للمحاكم أو القضاة بما يمس نزاهتهم وهيبتهم.

• الإساءة إلى القوات المسلحة أو الأجهزة النظامية: مثل الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني، من خلال تصريحات أو كتابات علنية تقلل من احترامها أو مكانتها.

وقد أكدت المحاكم الكويتية في العديد من أحكامها أن تطبيق المادة 135 يجب أن يتم في إطار مبدأ التوازن بين حرية الرأي والتعبير من جهة، وحماية المصلحة العامة وهيبة السلطات من جهة أخرى.

وتطبيق المادة 135 يعدّ من أبرز صور الجنح التي يتعامل معها القضاء الكويتي. لمعرفة الفروق الكاملة بين الجنح والجنايات، يمكنك مراجعة هذا الدليل الشامل لقضايا الجنح.

---

3- شرح المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي

تُعتبر المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 من المواد الأساسية التي تناولت جريمة النصب والاحتيال. فقد حرص المشرّع الكويتي على تجريم كل صور التدليس والخداع التي تهدف إلى الاستيلاء على مال الغير بطرق غير مشروعة، باعتبارها من الجرائم الواقعة على الأموال والتي تهدد الثقة والأمان في المعاملات المدنية والتجارية.

---

نص المادة 231 من قانون الجزاء

نصت المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي على ما يلي:
“كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير لنفسه أو لغيره، وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو بالتصرف في مال لا يملك التصرف فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي وخمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

هذا النص يوضح أن المشرّع قد اعتبر الاحتيال جريمة قائمة بذاتها متى توافر فيها عنصر الخداع المؤدي إلى تسليم المجني عليه ماله.

---

الجريمة المرتبطة بالمادة 231

تُعرف الجريمة التي تعالجها المادة 231 بأنها جريمة النصب، والتي تقوم على ثلاثة أركان رئيسية:

1. الركن المادي: استعمال الجاني وسائل احتيالية أو ادعاء كاذب لحمل المجني عليه على تسليم المال.

2. الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي، أي نية الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق.

3. الركن الشرعي: وجود نص قانوني يجرّم الفعل (المادة 231).

وتُعد هذه الجريمة من الجنح، إلا أن خطورتها تكمن في زعزعة الثقة بالمعاملات والإضرار بالاقتصاد، مما يبرر تشديد العقوبة في بعض الحالات إذا اقترنت بظروف خاصة.

---

دور المحامي في قضايا المادة 231

يلعب المحامي في الكويت دورًا جوهريًا في قضايا النصب المنصوص عليها في المادة 231، سواء كان مدافعًا عن المتهم أو ممثلًا عن المجني عليه، ويتمثل دوره في:

• للمتهم:

  • الدفع بانتفاء أركان الجريمة إذا لم يثبت وجود طرق احتيالية أو قصد جنائي.

  • إثبات أن ما حدث يدخل في إطار نزاع مدني أو تجاري وليس جريمة نصب.

• للمجني عليه:

  • تقديم الأدلة التي تثبت وقوع الخداع والتدليس.

  • متابعة الإجراءات الجزائية لضمان استرداد الحقوق المالية.

ويُعتبر تدخل المحامي أساسيًا لتحقيق التوازن بين حماية حق الفرد في ملكيته الخاصة وبين ضمان عدالة المحاكمة.

ويُعتبر تدخل المحامي في مثل هذه القضايا أمرًا جوهريًا لحماية حقوق المتهم أو المجني عليه على حد سواء. وإذا كنت تبحث عن معايير اختيار محامٍ متمرس، يمكنك قراءة مقالنا: أفضل محامي في الكويت 2025.

---

4- أبرز تعديلات قانون الجزاء الكويتي

شهد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 العديد من التعديلات التي أقرها المشرّع على مر العقود، وذلك بهدف مواكبة التطورات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان استمرارية فاعليته في مواجهة الجرائم المستحدثة. وفيما يلي عرض لأبرز هذه التعديلات:

---

قانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء

يُعتبر من أهم القوانين المكملة لقانون الجزاء، حيث تناول تعديل بعض النصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم الاعتداء على المال العام، بهدف تعزيز الردع وحماية المصالح العليا للدولة.

---

قانون رقم 40 لسنة 1983 بتعديل المادة 206

استهدف هذا التعديل تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتماشى مع السياسة الجنائية الرادعة لمواجهة انتشار المخدرات في المجتمع.

---

قانون رقم 149 لسنة 1983 بشأن المادة 30

جاء هذا التعديل لتوضيح بعض الأحكام الخاصة بتفسير النصوص الجزائية وتحديد نطاق تطبيقها، ضمانًا لعدم التوسع في التجريم بما يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية.

---

قانون رقم 113 لسنة 1986 بتعديل المادة 174

تناول هذا التعديل العقوبات المقررة لبعض الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة، ومنها الرشوة والإضرار بالمال العام، تعزيزًا لسياسة مكافحة الفساد وحماية المال العام.

---

قانون رقم 58 لسنة 1986 بتعديل المادة 79

شمل التعديل تنظيمًا أدق لمسؤولية الأحداث، بما يوازن بين مبدأ المساءلة الجنائية ومراعاة ظروف الحدث وأهداف إعادة تأهيله.

---

قانون رقم 84 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء

ركز على تشديد العقوبات في بعض الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، بما يتناسب مع متطلبات الردع العام وحماية المجتمع.

---

قانون رقم 46 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء

جاء ليعالج ثغرات قانونية ظهرت في التطبيق العملي للنصوص الجزائية، وبما يضمن وضوح العقوبات وتناسبها مع جسامة الجريمة.

---

قانون رقم 50 لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء

اهتم بتطوير بعض النصوص المرتبطة بالجرائم الاقتصادية وجرائم المال، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالمعاملات التجارية وحماية الاستقرار المالي.

---

قانون رقم 106 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

تناول هذا التعديل تشديد العقوبات الخاصة بجرائم غسل الأموال والجرائم ذات الطبيعة المالية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتوجهات الحديثة في مكافحة الجريمة المنظمة.

---

قانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

ركز هذا التعديل على الجرائم الإلكترونية ووسائل الاحتيال الحديثة، انسجامًا مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصال الحديثة.

---

قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون 30/1960

جاء لمواءمة التشريعات الوطنية مع المستجدات في المجال الجنائي، خاصة في ما يتعلق بالجرائم الماسة بالأمن المجتمعي واستخدام الوسائل الحديثة في ارتكاب الجريمة.

---

قانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء

أحدث هذا التعديل تطويرًا مهمًا على النصوص الجزائية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة في مكافحة الجرائم، لا سيما الجرائم المالية والجرائم ذات الطابع العابر للحدود.

---

5- المراسيم بقوانين الحديثة

نظرًا للتطورات المتسارعة في الجريمة وظهور صور جديدة من المخالفات الجنائية، أصدر المشرّع الكويتي خلال السنوات الأخيرة عددًا من المراسيم بقوانين التي استهدفت تحديث قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 بما يتماشى مع متطلبات العدالة الجنائية الحديثة. وقد جاءت هذه المراسيم لتسد الثغرات التشريعية وتُعزز من فاعلية النصوص القانونية.

---

مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بشأن تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 والقانون 16/1960

جاء هذا المرسوم ليُدخل تعديلات جوهرية على بعض النصوص الواردة في القانون رقم 31 لسنة 1970 المكمل لقانون الجزاء، وكذلك القانون الأصلي رقم 16 لسنة 1960. وقد ركّز على تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة، وتوضيح بعض الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، بما يواكب التطورات القانونية والاتفاقيات الدولية.

---

مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

يُعد هذا التعديل من أبرز التعديلات الحديثة على قانون الجزاء الكويتي، حيث استهدف إعادة صياغة بعض النصوص العقابية بما يتلاءم مع المستجدات الجنائية. كما أضاف أحكامًا جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية، بما يُعزز من قدرة القانون على مواجهة الجرائم الحديثة والمعقدة.

---

مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 بإلغاء نصوص المادتين 159 و182

ألغى هذا المرسوم نصوص المادتين 159 و182 من قانون الجزاء الكويتي، وذلك بعد أن تبيّن للمشرّع أن هذه النصوص لم تعد تتناسب مع البيئة التشريعية الحديثة. وقد جاء الإلغاء في إطار إعادة هيكلة المنظومة الجزائية والتخلص من النصوص غير الفعّالة أو التي أصبحت محل جدل في التطبيق العملي.

---

مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

أحدث هذا المرسوم تعديلات إضافية على عدد من نصوص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، خصوصًا ما يتعلق بجرائم الاعتداء على الأموال العامة والجرائم ذات الصلة بالتكنولوجيا الحديثة. وقد تميز التعديل بإدخال عقوبات أشد، مع منح المحاكم مرونة أكبر في تقدير العقوبة تبعًا لظروف كل جريمة.

مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

جاء هذا المرسوم ليُلغي نص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، والتي كانت تتعلق بجريمة قتل المرأة في حالة التلبس بالزنا، إذ كانت تمنح ظرفًا مخففًا للجاني. ويُعتبر هذا الإلغاء خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحق في الحياة، ومواكبة المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما يعكس توجه المشرّع الكويتي لتطوير التشريع الجنائي بما يتلاءم مع القيم الدستورية والمواثيق الدولية.

---

مرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

استهدف هذا التعديل إعادة صياغة المادة 91 من قانون الجزاء الكويتي، التي تنظم أحكام وقف تنفيذ العقوبة. حيث عمل المشرّع على وضع ضوابط أكثر دقة لتطبيق نظام وقف التنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الردع والعقاب، ومصلحة المحكوم عليه في إعادة التأهيل والإصلاح. ويُعد هذا التعديل تأكيدًا على مرونة السياسة العقابية في الكويت.

---

مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

نص هذا المرسوم على استبدال المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 المكمل لقانون الجزاء الكويتي. وقد جاء الاستبدال بهدف معالجة القصور التشريعي السابق وتوضيح الأحكام المتعلقة ببعض الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. وأدخل المشرّع من خلال هذا التعديل نصوصًا أكثر تحديدًا للعقوبات، مع مراعاة التطورات الحديثة في الأنماط الإجرامية.

---

6- القوانين المكملة لقانون الجزاء الكويتي

لا يكتمل فهم قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 دون التطرق إلى القوانين المكملة له، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجزائية الذي يُعتبر الإطار العملي لتطبيق النصوص العقابية. فبينما يحدد قانون الجزاء الجرائم والعقوبات، فإن قانون الإجراءات يضع الآليات والضمانات التي تُنظم سير الدعوى الجزائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه.

---

قانون الإجراءات الجزائية في الكويت

يُعد قانون الإجراءات الجزائية من أهم القوانين المكملة لقانون الجزاء الكويتي، حيث ينظم:

• كيفية تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة.

• سلطات التحقيق الابتدائي وضمانات المتهم أثناء التحقيق.

• قواعد المحاكمة العادلة والإجراءات أمام المحاكم الجزائية.

• طرق الطعن في الأحكام (الاستئناف – التمييز).

• تنفيذ الأحكام والعقوبات.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الجنائية من خلال التوازن بين حق الدولة في العقاب وضمان حقوق الدفاع للمتهم. كما يرسخ مبدأ الشرعية الإجرائية إلى جانب الشرعية الجنائية.

---

قانون الإجراءات وقانون الجزاء في الكويت

يشكل كل من قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية منظومة واحدة متكاملة، حيث يُحدد الأول الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، بينما يحدد الثاني الآليات القانونية للتعامل مع هذه الأفعال منذ وقوعها وحتى الفصل فيها قضائيًا.

فمثلًا:

• إذا ارتُكبت جريمة سرقة وفق نصوص قانون الجزاء، فإن قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يُحدد كيفية ضبط الجاني والتحقيق معه ومحاكمته.

• إذا نص قانون الجزاء على عقوبة الحبس أو الغرامة، فإن قانون الإجراءات هو الذي ينظم تنفيذ هذه العقوبة وضمان حقوق المتهم أثناء التنفيذ.

وبهذا يشكل القانونان معًا العمود الفقري للعدالة الجنائية في الكويت، ويكفلان تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية المجتمع من الجريمة مع احترام حقوق الأفراد.

---

7- أهمية تحديث قانون الجزاء في الكويت

يُعد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 من التشريعات الأساسية التي شكّلت الإطار العام للنظام الجنائي في الدولة، غير أن مرور الزمن وما شهده المجتمع الكويتي من تطورات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية جعل من الضروري إدخال تعديلات مستمرة على هذا القانون.

إن تحديث قانون الجزاء في الكويت يمثل أولوية تشريعية لعدة أسباب:

1. مواكبة التطورات الجنائية المستحدثة
   حيث ظهرت أنماط جديدة من الجرائم مثل الجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، وجرائم الاتجار بالبشر، مما تطلّب تدخل المشرّع لتجريمها بنصوص واضحة وتحديد عقوبات مناسبة لها.

2. تعزيز حماية الحقوق والحريات
   يهدف تحديث القانون إلى ضمان التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق الأفراد المكفولة دستوريًا، وذلك من خلال وضع ضمانات إجرائية وموضوعية تراعي مبادئ العدالة.

3. الانسجام مع الاتفاقيات الدولية
   انضمت دولة الكويت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة، وهو ما استلزم مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

4. سد الثغرات التشريعية
   التطبيق العملي للقانون كشف عن بعض الثغرات أو النصوص غير الواضحة، ومن ثم جاءت التعديلات لتلافي هذه الإشكاليات وإضفاء مزيد من الدقة على النصوص الجزائية.

5. تطوير السياسة العقابية
   التعديلات الحديثة لم تقتصر على تشديد العقوبات، بل شملت أيضًا تطوير بدائل العقوبة مثل وقف التنفيذ أو العمل لخدمة المجتمع، بما يحقق غاية الإصلاح وإعادة التأهيل إلى جانب الردع.

وبذلك فإن تحديث قانون الجزاء في الكويت يُعتبر عملية مستمرة تضمن بقاء القانون مواكبًا للعصر، وفعّالًا في حماية المجتمع، ومرنًا في مواجهة الجرائم التقليدية والمستحدثة على حد سواء.

---

خاتمة

يُعد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المرجع الأساسي في النظام الجنائي في الكويت، حيث رسم الإطار العام لتجريم الأفعال الماسة بالأشخاص والأموال وأمن الدولة، وبيّن العقوبات المقررة لها. وقد جاءت التعديلات المتعاقبة والمراسيم بقوانين الحديثة لتؤكد على مرونة هذا التشريع وقدرته على مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

إن دراسة المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي تُظهر اهتمام المشرّع بحماية هيبة السلطات العامة، فيما توضح المادة 231 من قانون الجزاء خطورة جريمة النصب والاحتيال وأثرها على الثقة في التعاملات. كما يُعتبر قانون الإجراءات الجزائية في الكويت مكملاً أساسياً لقانون الجزاء، إذ ينظم سير الدعوى الجزائية ويضمن العدالة الجنائية.

وبذلك يشكل قانون الجزاء في الكويت منظومة متكاملة تستند إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون، بما يضمن حماية المجتمع، ويوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة.

ولمزيد من المتابعة العملية للقضايا، يمكنك استخدام خدمة كشف القضايا عبر وزارة العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية الرسمية لمعرفة تفاصيل القضية أمام المحاكم. 

---

📖 هل تبحث عن شرح مبسط للمادة 135 من قانون الجزاء الكويتي؟

في هذا المقال نوضح لك نص المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي بعد تعديل 2024،
مع شرح العقوبات المشددة وأمثلة عملية توضح كيفية تطبيقها أمام المحاكم الكويتية،
وذلك بلغة قانونية مبسطة وسهلة الفهم.

⚖️ اطلب استشارة قانونية الآن عبر واتساب

استشارة أولية مجانية

فريقنا القانوني المتخصص يوضح لك الفرق بين حرية التعبير والقيود القانونية المنصوص عليها في
المادة 135، مع تقديم دعم احترافي يضمن لك فهم العقوبات والإجراءات القانونية المقررة في الكويت.